ماده واحده اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شرط استفاده از امتیاز دریافت پروانه وکالت بدون طی مراحل کارآموزی برای متقاضی قرارداده است

دادنامه شماره : 65 - 15/4/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
نظر به مدلول بند ب ماده واحده اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح که دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت متوالی یا 8 سال خدمت متناوب رادر مشاغل سازمانی احصاء شده در قانون مذکور، شرط استفاده ازامتیاز دریافت پروانه وکالت بدون طی مراحل کارآموزی برای متقاضی قرارداده است . و عنایت به اینکه سرهنگ بازنشسته با وجود اشتغال به تحصیل و طی مراحل لیسانس و فوق لیسانس تاسال 1352، چه از نظرسازمانی و چه از لحاظ انجام خدمت ، حسب مفاد مندرجات گواهی های 7/11/71 و 23/1/72 ستاد مشترک ارتش عنوان کانون وکلای دادگستری ، از تاریخ 1/2/48 تا1/4/49 با عنوان معاون بازپرسی دادستانی ارتش و از1/4/49 تا1/6/50 با سمت بازپرسی دادگاه عادی و از 1/6/50 تا 13/5/58 دادیاری دادستانی ارتش را دارا بوده ولی با همین سمت و قبل از لغو ابلاغ مذکور در سال 52 برای ادامه تحصیل به اروپا عزیمت و در25 نوامبر1975 دانشنامه معادل کارشناسی ارشد در علوم جنایی فرانسه و در11 می 1979 درجه دکترای دولتی حقوق از دانشکده پاریس دریافت داشته که در مراجعت مدارک تحصیلی او در 12/6/58 درکمیسیون ارزشیابی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیدگی و صحت صدور و تعلق آنها به نامبرده محقق شده وسپس ابلاغ دادیاری ارتش از تاریخ 13/5/58 تا 1/8/60 و از 1/8/60 تا15/5/62 با تغییر عناوین وی از دادیاری به معاون اداره طرحهای قوانین زایل ومنتفی گردیده است .
و نظر به اینکه وی در تمام مدت اشتغال به شغل سازمانی موردنظر مقنن ، تواما" به تحصیل اشتغال داشته که از این حیث قسمتی از سوابق خدمتی مشارالیه مورد پذیرش کانون نیز قرار گرفته . و عنایت به گواهی مورخ 30/4/62 اداره یکم ستاد مشترک ارتش که درآن با اعلام اینکه سرهنگ ... از تاریخ 1/5/62 به تقاضای شخصی خود بازنشسته می شود واشاره به حسن سوابق مشارالیه ، قدردانی از طرز کار و خدمات وی منعکس شده .
هر چند سوابق و گواهی های صادره حکایت دارد نامبرده از1/6/50 تا13/5/58 در تمام مدت اعتبار ابلاغ مذکور در ایران نبوده و همین مسئله نتیجتا" موجب کسر خدمت عملی در مشاغل مورد نظر شده است . هم چنین اشتغال به مشاغلی از تاریخ 13/5/58 تا بازنشستگی که از عداد مشاغل سازمانی منظور نظر در بند ب ماده واحده ، خارج بوده که شاید صدور پروانه را در ابتدای امر متعسر نشان دهد.
ولی چون اشتغال افسر مذکور از تاریخ 1/2/48 تا1352که به چهار سال بالغ می شود0 نامبرده در این مدت علاوه بر اشتغال به تحصیل و آموزش ، سمت قضایی مورد نظر در قانون را هم دارا بوده و با وجود عزیمت به اروپا در سال 52 برای ادامه تحصیل یا هر منظور دیگری ، ظاهرا" اشاره به لغو ابلاغ دادیاری او نشده است .
با این وصف استقرار و بقای او را در سمت مذکور ازباب استقرار سمت سازمانی و شغل وی به رعایت اصل استحصاب می توان بلااشکال دانست .
علی هذا توجها" به جهات مذکور و نظر به کلیه سوابق افسر یاد شده و التفات به جامع اعتراضات مشارالیه ، صدور پروانه وکالت برای نامبرده بنظر این دادگاه بلااشکال تشخیص و براین اساس تصمیم کانون وکلای دادگستری که به رد تقاضای او انجامیده ، فسخ می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)