رد تقاضای صدور پروانه وکالت به استناد قانونی که متقاضی مشمول آن نبوده است ( قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری)

دادنامه شماره : 162 - 28/8/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اعتراض قاضی بازنشسته بر تصمیم کانون وکلای دادگستری بر رد پروانه او وارد است زیرا:
عمده استدلال کانون اینست که چون مشارالیه در تاریخ 9/12/67 با توجه به تکمیل تقاضای پروانه و با صراحت استعلام مشاغلی که داشته ، شغل نمایندگی مجلس را کتمان و حتی با وجود تذکر و تاکید شفاهی نیز از اعلام وابراز آن خودداری نموده است .
این امر بمنزله زوال صداقت و امانت تلقی می شود. و چون به دلالت فیش خدمتی نامبرده از تاریخ 25/6/54 نماینده مجلس قبل از انقلاب بوده و حسب مستفاد از قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب مهرماه 1370 که بطور عام نمایندگی مجلسین را از خرداد 1342 به بعد از موجبات پاکسازی و انفصال دایم از شغل وکالت دانسته است ، صدور پروانه را برای نامبرده نقض غرض محسوب و دور از وجاهت ذکر کرده است .
عمده اعتراض متقاضی بشرح زیر است :
اولا" - چون وی قبل از احراز سمت نمایندگی وکیل دادگستری نبوده و قانون مورد نظر در ارتباط با وکلای دادگستری است که به نمایندگی مجلس اشتغال داشته اند0 وی از شمول آن خارج است .
ثانیا" - نامبرده قبل از نمایندگی دوره 24 مجلس ، قاضی دادگستری بوده که بر اساس ماده واحده خرداد 1358 شورای انقلاب ، محرومیت او به اعاده به خدمت دادگستری تنها به مدت 5 سال حصرگردیده و با وصف آماده به خدمت شدنش که از تاریخ 1/1/57 به تقاضای شخصی او طبق تبصره 3 ماده 117 قانون استخدام کشوری صورت گرفته ، از سال 1362 عملا" اشکال و مانعی برای ارجاع خدمت قضایی به او وجود نداشته است .
ثالثا" - مشارالیه با بازنشسته شدن از تاریخ 31/2/58 در عداد قضات بازنشسته قرار داشته که تقاضای او برای صدور پروانه از این حیث باید مورد لحاظ و نظر کانون قرار می گرفت ، نه بعنوان وکیلی که بموجب قانون متاخر ، سمت نمایندگی او موجب طرح و احتمالا" انفصال از شغل وکالت قرار می گرفت .
علی هذا نظر به مراتب فوق و التفات به جامع اعتراضاتی که به عمل آمده ، و عنایت به اینکه در مورد کتمان حقایق ، فیش خدمتی او مصرح است و عنوان چنین موضوعی موثر در مقام نیست .
و نظر به اینکه اصولا" رد تقاضای صدور پروانه وکالت به استناد قانونی که متقاضی مشمول آن نبوده ، و بر فرض شمول هم ، مسئله قابل طرح در دادگاه مربوطه و متضمن صدور حکم انفصال و تجدیدنظرخواهی و رعایت تشریفات قانونی مخصوص است که قبل از حصول قطع و یقین بر چنین حکمی ، استفاده از آثار آن بمنزله ، قصاص قبل از جنایت و عقاب بلابیان است و با توجه به فیش خدمتی وسوابق قضایی نامبرده که کاملا" مستحسن ودور از وسوسه بوده .
و عنایت به مدارج تالیفاتی علمی مشارالیه ، چنین بنظر می رسد که رد پروانه او با محملی که وسیله کانون وکلا اعلام گردیده ، وجهه قانونی نداشته و دادگاه ضمن فسخ تصمیم کانون ، مقرر می دارد که در اعطای پروانه وکالت به نامبرده اقدام لازم و قانونی معمول دارند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)