صلاحیت - عدم متابعت دادگاه عمومی از رای دیوان عدالت اداری - تصرف عدوانی

دادنامه شماره : 183 و 184 - 16/9/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اینکه دادگستری قانونا" مرجع تظلمات عمومی است . و التفات به ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی را به دادگاههای دادگستری راجع نموده مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده .
و عنایت به اینکه در خصوص دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، اصالت صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 با استنباط از قانون تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 323 و324 و325 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مندرجات این مبحث مسجل بنظر می رسد.
و نظر به قسمت اول ماده 770 و مواد 772 و 773 و777 و 779 و780 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مواد مندرج در این باب ، مرتبط با موضوع ، و ملاحظه مدافعات قضات مورد تعقیب و مستندات پیوست لوایح دفاعی آنان که حدودا" در جهت اثبات صلاحیت آنان عنوان گردیده ، و منطقی و وارد هم بنظر می رسد.
و التفات به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای تبعیت محاکم عمومی الزامی نیست (1) .
و نظر به جمیع جهات چون بنظر این دادگاه ، بروز تخلفی در اقدامات و تصمیمات متخذه از طرف روسای دو شعبه دادگاه حقوقی احراز نشده است .
علی هذا برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد.

*******

(1) شماره : 215 - 20/9/1369
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
صرفنظر از اینکه بر اساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضائی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و احراز ذینفع بودن وی و سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرفنظر از اینکه مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیان دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد. اساسا" نظر به اینکه برابر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها ( کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتبا" ارسال دارد. و کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ... ) کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده 100 قانون شهرداریها منجمله تبصره 4 تکرار شده و تبصره 10 برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض به رای کمیسیون های بدوی تصریح شده و طبیعی است که مستاجر مصداق بارز قائم مقام مالک در استیفای منافع بوده حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است ، مصداق بارز (ذینفع ) در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم می باشد.
از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی بوسیله مالک و سکوت اودر مقابل آراء صادره از کمیسیونها، حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد.
بنا به مراتب مارالذکر رای صادره از شعبه 13 تایید و ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

142

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)