تصویبنامه در مورد پرداخت وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلند مدت ( با نرخ رایج بین المللی ) به سازندگان داخلی انواع شناور

شماره 65777/ت 23410ه 24/12/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 108994 مورخ 22/5/1381 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - به سازندگان داخلی انواع شناور که در مناقصه های داخلی و یا بین المللی برای ساخت وعرضه شناور شرکت نموده و برنده مناقصه شوند ، تا نود درصد (90%) حجم قرارداد ، وام ارزی یا تسهیلات ریال ی بلند مدت ( با نرخ رایج بین المللی ) پرداخت می شود .
وزارت صنایع و معادن مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرائی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه وشرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نماید به نحوی که بانک عامل :
الف - در دوران ساخت به میزان وام پرداختی ، ذینفع و درپوشش بیمه ریسم سازنده برای قرارداد ساخت و تحویل گردد .
ب - در مزان بهره برداری و به میزان اقساط باقیمانده ، ذینفع پوشش بیمه ای شناور تلقی شود و شناور در وثیقه بانک قرار گیرد .
ج - تسهیلات یاد شده را در هنگام تحویل شناور با شرایط قرارداد اولیه به خریدار طرف قرارداد منتقل نماید .
2 - بانکهای عامل موظفند بنا به درخواست خریدار نسبت به گشایش اعتبار ارزی و ریالی به صورت قابل تقسیم و قابل انتقال به نفع سازندگان داخلی اقدام نمایند .
3 - صدور ضمانتنامه های مربوط به قراردادهای ساخت و تعمیر شناور ، تابع شرایط صدور ضمانتنامه های قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود .
4 - شرکتهای بیمه گر موظفند شرایط لازم از نظر فراهم نمودن تسهیلات اتکایی جهت پوشش بیمه ریسک سازنده را تا ارزش شناور تامین نماید .
5 - وزارت امور خارجه موظف است ویزای ورود برای کارشناسان خارجی را که مدت اقمات آنها کمتر از دو ماه باشد ، یا درخواست مدیران عامل شرکتهایی که فهرست آنها از سوی وزارت صنایع و معادن به آن وزارتخانه اعلام می شود ، ظرف مدت 3 روز کاری صادر نماید .
6 - به منظور رقابتی شدن وتوسعه صنایع و فعالیتهای دریایی و بندری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنایع ومعادن ، راه وترابری و دفاع وپشتیبانی نیروهیا مسلح با انجام مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات و شرح وظایف دستگاههای اجرائی مرتبط با این امور را مورد بررسی قرار داده ، اصلاحات لازم را ظرف مدت شش ماه تهیه و به هیات دولت ارائه نماید .
7 - واردات مواد ، قطعات و تجهیزات لازم برای تعمیر شناورهایی که در داخل کشور تعمیر می شوند ، از پرداخت سود بازرگانی معاف می باشند ، ترخیص این اقلام با اظهار مالک یا شرکت تعمیرکننده کشتی و با ارائه فاکتور فروشنده انجام خواهد شد و در صورت کاربرد غیر اظهار شده مشمول مقررات اظهار خلاف خواهد شد .
8 - وزارت صنایع و معادن مکلف است هر سال گزارش عملکردتوسعه صنایع دریایی را بر اساس حمایتهای انجام شده و شاخصهای صنعت ، به هیات دولت ارائه نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)