آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی

شماره 67452/ت 28328ه 28/12/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماه (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - ، آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : تعاریف
ماده 1 - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381
ب - عوارض محلی : عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 وآئین نامه اجرائی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد .
پ - تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده ومونتاژ کنده کالاهای موضوع قانون می باشند .
ت - ارائه دهندگان خدمات : اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند .
ث - ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 واصلاحات بعدی آن می باشد .
ج - حقوق ورودی : چهاردرصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات درج می گردد .
ج - حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون ، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد .
ح - حوزه استحفاظی : حوزه استحفاظی از نظر قانون ، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد .
خ - مودی : اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند ومشمول مقررات مربوط خواهند بود .
فصل دوم : تکلایف تولید کنندگان کالا
ماده 2 - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج ) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه واز خریداران اخذ ومالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشورو حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمانامور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نماید .
تبصره - مالیات وعوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین ومقررات تعیین می گردد ، در قیمت فروش نهایی محاسبه ومنظور می گردد .
ماده 3 - تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف ) و (ه) ماده (3) قانون مکلفد مالیات وعوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حسبا سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند .
ماده 4 - شرکت دخانیات ایران وسایر تولید کندگان سیگار موکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب ) ماده (3) قانون را بادرج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) ک توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند .
ماده 5 - تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که بعنوان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره گذاری ) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند .
تبصره 1 - مالکان خوودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری که بعنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضع این ماده اقدام نمایند .
تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است ، خودداری نماید . گواهی مزبور توسط اداره امر مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهدشد .
فصل سوم : تکالیف ارائه دهندگان خدمات
ماده 6 - شرکت مخابرات ایران و اسیر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی ازقبیل آبونمان تلفنهای ثابت وهمراه ، کارکرد مکالمان داخلی وخارجی ، خدمات بین المللی وکارتهای اعتباری موضوع بند (الف ) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسنادفروش ) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان ) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض ) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند .
تبصره 1 - عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع درخارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز گردد .
تبصره 2 - اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب ) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .
ماده 7 - اشخاص ارائه دهنده خدمت موضوع بند (ج ) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان ( به استثنای ) مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی ) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان ) شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریزی نمایند .
تبصره - اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان درحوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریزنمایند
ماده 8 - واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل ، متل ، مهمانسرا ، هتل آپارتمان ، مهمان پذیر ، مساخرخانه ، تالارها و باشگاهها مکلفند دودرصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده ( از قبیل اقامت ، غذا وغیره ) موضوع بند (د) ماده (4) را بعنوان عوارض از مشتران اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . واحدهای مذکور مستقر درخارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزیور را به حساب تمرکز وجه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریزی نمایند .
تبصره - منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستندکه جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند .
ماده 9 - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ، ریلی ، دریایی و هوایی می نمایند ، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه) ماده (4) قانون را با درج در بلیط بعنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند .
ماده 10 - مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تایخ اجرای قانون ، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد ، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند .
ماده 11 - مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیلکت و سه چرخه موتوری اعم از تولید دخال یا وارداتی موضوع بند (ح ) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد .
تبصره 1 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل ازتنظیم هر نوع سند (قطعی ، شرطی ، اجاره ای ، رهنی ، صلح ، وکالتی و غیره ) مربوط به انواع خودرو ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور الیاتی کشور اعلام می شود ، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی ، تاریخ ، مبلغ ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع ومشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی ، فهرست کامل ازنقل و انتقال خوردوها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند . در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون ، مشمول مالیات وعوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون ، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود .
تبصره 2 - تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت خودرو ، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود .
تبصره 3 - افاتر اسناد رسمی ملکفند در تنظیم وکالتنامه های کل یدر مورد انتقال اموال ، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند .
تبصره 4 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند ، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند .
تبصره 5 - نیروی انتظایم جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل وانتقال مربوط در خصوص نقل وانتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد وامکلاک کشور ، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید .
تبصره 6 - فسخ واقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهد شد . در صورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود ، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین ومقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است ، قابل استرداد نمی باشد .
تبصره 7 - پرداخت مالیات نقل وانتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، انجام می گیرد ، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله وتنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد .
تبصره 8 - بانک ملی و شعب آن ، مالیات نقل وانتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرائی پرداخت مالیات از طرف سیستم بانکی ، وصول خواهندنمود .
تبصره 9 - اولین انتقال خودرواز کارخانه های سازنده و یامونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان ( نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود .
فصل چهارم - تکالیف اشخاص ثالث
ماده 12 - گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند ، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب واز تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداداضافه پرداختی اقدام نماید .
ماده 13 - گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه ، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است ، به وزارت امور اقتصادی ودارایی ( اداره کل خزانه ) اعلام نماید .
تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلام گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد ، در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا" و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون بعنوان کمک به شهرداریها ودهیاریهای سراسر کشور پرداخت به هزینه قطعی منظور گردد .
ماده 14 - وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یامجموع ارزی گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه خمالیات وعوارض بندهای (و) ، (ز) و (ح ) ماده (4) قانون قرار می گیردند ، براساس آخرین مدل تا پانزده بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید . اعلام قیمتای مذکور برای انواع جدید خودروه که عبد از پانزده بهمن هر سال و یا در طول سال بعد ، تولید آنها شروع می شود وی یا به کشور وارد می گردند ، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود .
تبصره - قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خوروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد ، متناسب با آخرین مدل ساخته شده ویاوارد شده تعیین می گردد .
ماده 15 - مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند ، مکلفند وجوه موضوع بند (ی ) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند .
تبصره 1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از بادی خورجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج ، در پایان هرماه به سازمان امور اقتصادی ودارایی استان ذیربط ارسال نماید .
تبصره 2 - در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده ، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه خطوط پروازی وسایر وسایل نقلیه عمومی زمینی ودریایی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگاناجازه خروج دانشجویی ) ، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند ، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، مسافر محسوب نمی گردند .
ماده 16 - شورایهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید ویا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشورتصویب و حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند .
تبصره - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است .
ماده 17 - در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون ، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تحفیفات ومعافیتهای مربوط به وجوه عوارض شهرداریهالغو می گردد .
فصل پنجم - مقررات عمومی
ماده 18 - عوارض موضوع بند (ب ) ماده (6) قانون ( در موردواحدهای تولیدی ، خدماتی ومشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود ، واریز می گردد . برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود .
ماده 19 - عوارض موضوع بندهای (ج ) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز می گردد . وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکزوجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود ، منتقل می گردد .
تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید .
ماده 20 - وزارت کشور ( سازان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصهر (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد18) و (19) این آئین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند .
تبصره - اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امورمالیاتی کشور ، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند .
ماده 21 - وصول عوارض موضوع بندهای (ج ) ، (د) ، (ه) و (و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد . شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی وکشور اجرا می شود .
ماده 22 - اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات بابت مالیات وعوارض واد (3) و (4) قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، شهرداریهای محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) حسب مورد ، قابل استرداد می باشد .
ماده 23 - مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد ، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذیربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد . وجوه وصولی از بابت مطالبا معوق وزارتخانه ها وموسسات دلتی به درآمد عمومی کشور واریزمی گردد .
تبصره - مطالبات معوق وزارتخانه ها وموسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیزبط به سازمان امور مالیاتی کشور ، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/366 قابل وصول می باشد
ماده 24 - به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون وانجام بررسی و رسیدگی های لازم ، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد ومدارک آنها را رسیدگی نمایند .
تولید کنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر ، اسناد ومدارک درخواستی می باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر اسناد و دارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد ومدارک موردنیاز ، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه و ووصل خواهد شد .
ماده 25 - چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسنادومدارک ، مابه التفاوتی مشخص گردد ، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات ، مطالبه می شود .
ماده 26 - تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در موردتولید کالا و ارائه خدمات ، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد .
ماده 27 - مواعد پرداخت مالیات وعوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل وانتقال خودرو) نسبت به مالیات وعوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هرماه ، حداکثر ظرف دوماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود .
ماده 28 - مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات موردنیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشورتعیین و اعلام می شود ، به ادارات امور الیاتی مربوط تسلیم نمایند .
ماده 29 - مبداء احتساب جریمه موضوع قانون ، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد . جریمه مزبور معادل دوونیم درصد (5/2%) به ازای هرماه تاخیر بوده و به صورت روز شماره محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست .
ماده 30 - ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها مواعقی نیست ، ماخذ محاسبه مالیات وعوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد .
ماده 31 - در مواردی که اسناد ومدارک مربوط به تولیدکالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد ، اشخاص مزبور مکلفند بادرخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لارم را ارائه دهند .
ماده 32 - مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرائی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ، هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشدکه برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود . رای صادره قطعی و لازم الاجراء می باشد .
ماده 33 - اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون ، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند ، نخواهد بود .
ماده 34 - تایخ اجرای این آئین نامه از ابتدای سال 1382می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)