توافقتنامه منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستانهای غیر انتفاعی ابطال میشود

تاریخ : 31/1/1382 شماره دادنامه : 23 - 24 کلاسه پرونده : 80/66 و 417

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده ومورد تاکید قرار داده است . بنابراین وضع قواعد خاص در مسایل مربوط به امر بیمه و برخلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقتنامه مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قوه مجرین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و در نتیجه توافقتنامه مورخ 18/8/1379 منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستانهای غیر انتفاعی مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/66و417 14/2/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای عباس حیدری - خانم پروین عقیلی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال توافقتنامه مورخ 18/8/1379 وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی .
مقدمه : 1 - اقای عباس حیدری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مطابق توافقتنامه منعقده مورخ 18/8/1379 فی مابین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی تصریحا" بموجب بند3 توافقنامه مذکور ، کارکنان آزاد و پاره وقت بشرح قرارداد فیمابین موسس ( کارفرما ) و کارکنان شاغل در مدارس غیرانتفاعی که ساعت تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از24 ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دانسته که این امرمخالف با ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد ، لذا به استناد ماده 21 همان قانون که کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی الاثر دانسته است به طریق اولی توافقتنامه و آئین نامه ها نمی توانند مغایر با قانون باشند. بنابمراتب مذکور ابطال توافقنامه مورد شکایت مور استدعا است . 2 - خانم پروین عقیلی بشرج شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، 1 - در تبصره 2 از ماده 35 قانون کار ضوابط اجرائی مشاغل مزد ساعتی را به صراحت به شورای عالی کار و توصیب وزیر کار و امور اجتماعی سپرده است . 2 - در بنده ماده 15 آئین نامه اجرائی ضوابط ومشاغل مزد ساعتی به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتی در مشاغل آموزشی و پژوهشی مجاز است . 3 - قانون به صراحت دستمزد ساعتی و نیمه وقت را مجاز دانسته است و در هیچیک از موارد ذکر نشده است که کارفرمائی بایستی به ازاء 4 ساعت کار آموزشی در روز مزد3/7 ساعت را بپردازد. لذا مشخص نیست سازمان تامین اجتماعی به چه مجوز قانونی حق بیمه کار نیمه وقت را تمام وقت مطالبه وتهدید به چریمه نیز می نماید. لذا ابطال توافقتنامه مذکور مورد تقاضا است .
مدیر کل دفتر پشتیبانی وتوسعه مداری غیر دولتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16/8688/310 مورخ 19/8/1381 اعلام داشته اند ، توافقنامه یاد شده پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد وتبادل افکار با کارشناسان و صاحبنظران سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش صرفا" جهت رفاه حال موسسین مدارس غیر انتفاعی و با هدف ایجاد وحدت وریه تنظیم شده اسست . با توجه به جمیع جهات چنین بنظر می رسد که شاکی برداشت صحیحی از متن توافقنامه نداشته است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامن اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30128/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته اند ، مستند قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص وارد کردن افراد نیمه وقت کارکنان مدارس غیر انتفاعی تحت پوشش تامین اجتماعی و بالنتیجه انعقاد توافقتنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 نبوده است بلکه ماده 7 قانون تامین اجتماعی می باشد و ماده 19 نیز اختیار سازمان را در اعمال و پیاده نمودن مقررات ماده 7 در رابطه با مشمولان آن ماده نفی نمی کند از حیث جامعه شناختی نیز باید گفت کلیه کارکنان نیمه وقت مداری غیر انتفاعی فاقد نظام حمایتی بوده اند و لذا مشمول مقررات بیمه در حق بیمه کامل برای کارمندان نیمه وقت به استحضار می رساند ، در خصوص دریافت حق بیمه از بابت مشمولین قانون تامین اجتماعی اصل حداقل حق بیمه به ماخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و می باشد.دلیل رعایت این اصل و گنجانیدن آن در متون قانون تامین اجتماعی واضح و روشن است زیرا اولا" ، تعهدات سازمان در بخش پرداختها و مستمریها همواره مبتنی بر حداقل دستمزد می باشد. ماده 111 بالصراحه گویای اقدام به برقراری مستمری نماید لذا ملازمه و برای امکان ایفای تعهدات خود لاجرم وصولی های خود را باید لااقل بر همان مبنی استوار سازد. ثانیا" قایل شدن به خلاف مطلب بالا یعنی اینکه حق بیمه کمتر از حداقل دستمزد ولی مستمری به ماخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق وجدان بیمه ای سازگان و دم ساز نمی باشد با موازین حقوقی نیز سازگاری ندارد. ثالثا" سازمان تامین اجتماعی صرفا" به اتکاء حق بیمه های وصولی ، امکان ایفای تعهدات مالی و بیمه ای را در قبال بیمه شدگان دارد. لذا عدم قایل شدن به تعادل نسبی میان حق بیمه ها و متسمریها این سازمان را با بحران مالی مواجه نموده که قطعا" مورد نظر قانونگذار و مجریان و صاحبان صندوق تامین اجتماعی نمی باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16969 مورخ 13/3/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)