آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

شماره 7386/ت 28496ه 17/2/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 245719/01 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری وارتباطات کشور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - به منظور آماده سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به :
الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات جهت تحقق اقتصاد ( دانایی محور ) در راستای توسعه پایدار ملی .
ب : توسعه منابع انسانی بعنوان اولویت راهبردی توسعه در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا ،
ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی ،
د : انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه . شامل شبکه دسترسی ، امنیت ، قوانین ومقررات ، منابع و تسهیلات ،
ه : توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی بعنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه ها نسبت به تکمیل وتصویب برنامه جامع ( توسعه وکاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ) ( تکفا ) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت .
ماده 3 - برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات واطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد:
الف : طرح دولت الکترونیکی ( سیستم ، شبکه مجازی ، قانون و امنیت ) .
ب : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
د : طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی .
ه : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانی و تجارت .
و : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای .
ز : طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارکهای فناوری
ماده 4 - دستگاه های اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین ومقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع تربیتی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعالتر شدن این دستگاه ها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
ماده 5 - کلیه دستگاه های اجرائی کشور به ویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست ، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1 - وزراء و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری ، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه باهماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2 - نماینده ویژه رئیس جمهور ( دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور ) در این موضوع مسئولیت پیگیری ، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیتهای و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شد اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده ( 3 ) این تصویبنامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و بار عایت سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف : واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی .
ب : سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیر ساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی .
ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمانهای جدید.
د : احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
ه : صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی وافزایش امکان دسترسی عمومی ( خصوصا" نظام آموزشی کشور ) به فناوری ارتباطات و اطلاعات .
و : ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربرهای اقصتادی مبتنی برآن در شبکه .
ز : انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده ( 3 ) در سطوح ملی و استانی ( در صورت مشارکت مالی استانها ) .
ح - تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاه ها و شرکتهای دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند ، مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان ، دستگاه و یا شرکت دولتی ذیربط.
ماده 8 - به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی بعنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور ، در اجرای مواد ( 2 ) و ( 3 ) و تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات واطلاعات بادستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می باشد.
ماده 9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هرماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند.
تبصره - گزارشهای تکمیلی هر سه ماه یک بار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10 - وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استانها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسط و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده 11 - وزارت راه وترابری ، استانداری ها ، فرمانداریها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری ومساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشورانجام دهند.
ماده 12 - هزینه های موضوع قسمت اخیرماده ( 147 ) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قاب لاستهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می شود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره - تعیین مصادیق ومدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی وموافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 13 - فعالیتهای مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم ، طرحهای نرم افزاری ، ایجاد شبکه ، پایگاه داده ، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی وپیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند ( 5 ) ماده ( 79 ) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رئیس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد.
عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مروبط صورت می گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 - جذب ( استخدام ) نیروی تخصصی یامدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرائی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه ( تکفا ) در قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیونهای ذیربط افزون بر سبف ردیفهای تخصیصی مجاز می باشد. این ردیفهای مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15 - به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده ( 3 ) جهت اجراء ابلاغ می گردد. هرگونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پویست این تصویبنامه بنا به درخواست دستگاه اجرائی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد.
ماده 16 - هزینه اعتبارات ردیف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای ( الف ) ، ( ب ) ، ( ت ) ، ( ث ) و ( ج ) تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور براساس مفاد این آئین نامه صورت می پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)