قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

شماره 17413 12/2/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 16658/26660 مورخ 15/4/1381 دولت در مورد موافقت نامه اجتناب از اخد مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 13011 20/3/1382
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17413 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلو گیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشمول بر یک مقدمه و بیست و نه ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود
بسم الله الحرمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد، بشرج زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا ماقمات محلی آنها وضع می گردد.
2 - مالیات بردرآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد یا اجزاء درآمداز جمله مالیات بر درآمدهای حاصل ازنقل وانتقال اموال منقول یا غیر منقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتامه به ویژه عبارتنداز:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران ،
- مالیات بردرآمد
( که از این پس ( مالیات ایران ) نامیده می شود. )
ب - در مودر چین ،
- مالیات بر درآمد شخص حقیقی
- مالیات بر درآمد موسساتی که دارای سرمایه خارجی است و موسسات خارجی ( که از این پس ( مالیات چین ) نامیده می شود. )
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقت نامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
ال ف - اصطلاح ( جمهوری اسلامی ایران ) به مناطق تحت حاکمیت ویا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
ب - اصطلاح ( چین ) هنگامی که معنای جغرافیایی آن در نظرگرفته شود به جمهوری خلق چین یعنی به تمام قلمرو جمهوری خلق چین در آنها حقوق حاکمیت اکتشاف واستخراج از منابع بستر دریا و زیر بستر آن و منابع آبی مجاور آن طبق حقوق بین الملل اعمال می نماید اطلاق می شود.
پ - اصطلاح ( یک دولت متعاهد ) و ( دولت متعاهد دیگر ) حسب منورد به جمهوری اسلامی ایران یا چین اطلاق می گردد.
ت - اصطلاح ( شخص ) به شخص حقیقی ، شرکت یا هر فرد دیگری از اشخاص اطلاق می شود.
ث - اصطلاح ( شرکت ) به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود اطلاق می گردد.
ج - اصطلاح ( موسه یک دولت متعاهد ) و ( موسسه دولت متعاهد دیگر ) به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
چ - اصطلاح ( دفتر ثبت شده ) به مفهوم دفتر مکرزی ثبت شده طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اطلاق می گردد.
ح - اصطلاح ( تبعه ) اطلاق می شد به :
- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
- هر شخص حقوقی که هویت خود را از قانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
خ - اصطلاح ( حمل ونقل بین المللی ) به هر گونه حمل ونقل توسط کشتی یا وسال نقلیه هوایی اطلاق می شود ک توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می شود. به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا" برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د - اصطلاح ( مقام صلاحیتدار ) :
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
- در مورد چین به اداره مالیات دولتی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
2 - در اجرای این موافقت نامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به چز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، اصطلاح ( مقیم یک دولت متعاهد ) به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت ، محل دفتر مرکزی یا به جهات مشابه دیگرمشمول مالیات ان دولت باشد اطلاق می شود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند ( 1 ) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد.
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی واقتصادی بیشتری دارد ( مرکز منافع حیاتی ) .
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا" در آنجا به سر می برد.
پ - هرگاه او معمولا" در هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه اوتابعیت هر دو دولت را داشته باشد و یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل وفصل خواهد شد.
3 - در صورتی که طبق مقرارت بند ( 1 ) ، شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده یا دفتر مرکزی وی در آن واقع است .
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ( مقر دایم ) به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، موسسه یک دولت متعاهد کلا" یا جزئا" در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح ( مقر دایم ) به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره .
ب - شعبه
پ - دفتر
ت - کارخانه
ث - کارگاه ، و
ج - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگراکتشاف ، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی .
3 - اصطلاح مقر دایم همچنین شامل موارد زیر می شود:
- کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یانصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، مقردائم محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ( مقر دایم ) شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تسهیلات صرفا" به منظور انبار کردن ،نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ،صرفا" به منظور انبارکردن و نمایش .
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا" به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا" به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه .
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا" به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای ( الف ) تا ( ث ) ، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) در صورتی که شخصی ( غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده ومشمول بند ( 6 ) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند ودارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدد به موارد مذکور در بند ( 4 ) باشد، که در این صورت آن فعالیتهای چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب وکار را به مقر دایم تبدیل نخواهدکرد
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا" به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک ، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا" به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این ماده او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد ( خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر ) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر ( از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح ( اموال غیر منقول ) دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام و اسباب و اداوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسایل نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند ( 1 ) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای ( 1 ) و ( 3 ) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه ودرآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب وکار بپردازد، درآمدآن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می شود.
2 - با رعایت مقررات بند ( 3 ) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا" مستقل از موسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی وهزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد ان مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعراف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند ( 2 ) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریدرای می کند، موجب منظور داشتندرآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - کشتیرانی و حمل ونقل هوایی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده ازکشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1 - درصورتی که ،
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق با مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانظه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار در دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سهو سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دول نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد ( 10% ) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح ( سودسهام ) در این ماده اطلاق می شود به درآمدحاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق ( به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیزدرآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول هان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقید یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) جاری نخاهد بود. در این صورت ، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) ، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرک وضع نخواهد کرد. ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد ) ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا" یا جزئا" از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد ( 10% ) مبلغ ناخاصل هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علیرغم مقررات بند ( 2 ) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد ک توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی ، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا" متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
4 - اصطلاح ( هزینه های مالی ) به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمدناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق هادار، اوراق قرضه یا سهام قرقضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مال ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 3 ) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهدتلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مال ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، دریک دولت متعاهد ودر ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد. در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده ومالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگرمی شود
2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد ( 10% ) مبلع ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح ( حق الامتیاز در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ وانتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی ، یا فیلمها یا نوارهای رادیویی یا تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، اطلاق می شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یکدولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، مقام محلی مربوط یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجه حق الامتیاز باشد که حق یا اموال موجه حق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته وپرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکورباشدحق الامتیاز در دولت حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانجه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشترباشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانی هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده ( 6 ) که در دولت متعاهد دیگرقرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب وکار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تنهایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل وانتقال کشتی ها با وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها با وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال سهام سرمایه شرکت سهامی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا" از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد می شود.
5 - عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای ( 1 ) الی ( 4 ) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درامد خصال توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات خرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در ان دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثناء موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می شود:
الف - در صورتی که وی به منظور ارائه فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر به طور منظم پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد که در این صورت درآمد مزبور فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
ب - در صورتی که جمع دوره یا دوره هایی که در دولت متعاهد دیگر حضور دارد از ( 183 ) روز در سال تقویمی مربوطه بیشتر باشد، فقط میزان درآمدی که از انجام فعالیتهای خود در آن دولت دیگر تحصیل می نماید مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح ( خدمات حرفه ای ) به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، تکنسین ها، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیر مستقل
1 - با رعایت مقررات مواد ( 16 ) ، ( 18 ) ، ( 19 ) ، ( 20 ) و ( 21 ) حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابههی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیا همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - علیرغم مقررات بند ( 1 ) ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انحام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا ند نوبت در دولتی دیگر بسر برده است از ( 183 ) روز، در دوره دوزده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند. و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود.
پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3 - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در ارتباط با استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگی که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درامدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تائاتر، سینما، رادیو وتلویزیون ، یا موسقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر خاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد ( 14 ) و ( 15 ) مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته وعاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد ( 7 ) ، ( 14 ) و ( 15 ) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
3 - علیرغم مقررات بندهای پیشین این ماده ، درآمدی که هنرمند یا ورزشکار مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه های تبادل فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از پرداخت مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند ( 2 ) ماده ( 19 ) حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - مع هذا، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه ، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع درآن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهدی دیگر نیز می شود.
3 - علیرغم مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرخهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 -
الف - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی ، به استثناء حقوق بازنشستگی ، توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی مربوط فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب - معذلک ، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت دیگر انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده ، یا
- صرفا" برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 -
الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - معذلک ، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی فوق صرفا" در ان دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
ب - معذلک ، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی فوق صرفا" در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 - در مورد حقو مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد ( 15 ) ، ( 16 ) ، ( 17 ) ،و ( 18 ) مجری خواهد بود
ماده 20 - مدرسین ومحققین
1 - وجوهی که ، شخص حقیقی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و در دولت نخست صرفا" به منظور اولیه تدریس ، سخنرانی یا انجام تحقیق علمی حضور داشته باشد، دریافت می دارد برای مدت دو سال از تاریخ نخستین ورود به دولت نخست ازمالیات معاف خواهد بود.
2 - مقررات این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص وموسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21 - محصلین وکارآموزان
1 - وجوهی که محصل ، کارورز یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفا" به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور ازمنابع خارج از آن دولت انجام شود.
2 - هدایا، بورس تحصیلی ( راتبه ) وجوایز دریافتی توسط محصل ، کاروز یا کارآموز در دولت متعاهد دیگر ازمالیات معاف خواهدبود
ماده 22 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود، صرفا" مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد خاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند ( 2 ) ماده ( 6 ) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن خاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند ( 1 ) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد ( 7 ) و ( 14 ) اعمال خواهد شد.
ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف بشرح زیرحذف خواهدشد:
الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشول مالیا تدولت جمهوری خلق چین شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی آن مقیم در جمهوری خلق چین ، ازمالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. معذلک این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمدی که در جمهوری خلق چین تعلق می گرفته ، بیشتر باشد.
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاتصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری خلق چین معاف باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند علیرغم معافیت در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم ، درآمد معاف شده را منظور کند.
2 - در مورد جمهوری خلق چین مالیات مضاعف به روش زیر حذف می شود:
- در صورتی که مقیم چین درآمدی از جمهوری اسلامی ایران تحصیل کند نسبت به مبلغ مالیات متعلقه بر درآمد قابل پرداخت در ایران طبق مقررات این موافقتنامه ، اعتباری در قبال مالیات چین که به آن فرد مقیم تعلق می گیرد اعطاء می شود. معذلک مبلغ اعتبار اعطاء شده نباید از میزان مالیات چین بران ، که طبق قوانین و مقررات چین محاسبه می شود بیشتر باشد.
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر،مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستد یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علیرغم مقررات ماده ( 1 ) ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاه دیگر اخذ می شود نباید ازمالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می هند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء نماید.
3 - به جز در مواردی که مقررات بند ( 1 ) ماده ( 9 ) ، بند ( 7 ) ماده ( 11 ) یا بند ( 6 ) ماده ( 12 ) اعمال می شود، هزینه های مالی ،حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگز ار لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شود.
4 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا" یا جزئا" به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شون، نخوهند شد.
ماده 25 - آئین توافق دو جانبه
1 - در صورت یکه شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشدکه اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد. صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را درمقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند ( 1 ) اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به امال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسب برسد، برا یاجتناب از اخذ مالیاتی ک مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهدهر توافقی که حاصل شود لازم الاجراء خواهد بود.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیما" با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر آئین ها، شرایط، روشها و فنون متقضی را برای اجرای آئین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار در دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده ( 1 ) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ( از جمله دادگاهها و مراجع اداری ) که به امر تشخیص یا وصول ، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقصادی مورد اتستفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند ( 1 ) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد.
الف - اقدامات اداری خلاف قوانی ورویه ادرای خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری یا اطلاعاتی شود ه افشای آن خلاف خط مشی عمومی ( نظم عمومی ) باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی وماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی ماموران سیاسی یا کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند،تاثیری نخواهدگذاشت
ماده 28 - لازم الاحراء شدن
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران ، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات ایران تصویب خواهد شد.
2 - درمورد جمهوری خلق چین ، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات چین تکمیل خواهد شد.
3 - این موافقتنامه از سی امین روز بعد از تاریخ مبادله یادداشت ساسی مبنی بر اتمام مراحل قانونی داخلی ضروری در هر کشور برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ، قوت قانونی می یابد. این موافقتنامه در مورد درآمد حاصله در سالهای مالی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که موافقتنامه قوت قانونی یافته یا بعد از آن ، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 29 - فسخ
این موافقتامه به طور نامحدود لازم الاجراء خواهد بود لکن هر یک از دولتهای متعاهد می تواند از نهم تیرماه برابر با سی امین روز ماه ژوئن سال تقویمی بعد از اتمام یک دوره پنج ساله از تارخیی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا قبل از آن با ارائه یادداشت فسخ از طریق مجازی سیاسی به دولت متعاهد دیگر آن را فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد درآمد حاصل در سالهای مالی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روزماه ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است ، یا بعد از آن اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1/3/1381 هجری شمسی برابر با ( 20آوریل /2002 میلادی ) به زبنانهیا فارسی ، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طر فدولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده د رجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)