دادنامه شماره : 124 - 31/6/1375
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اعتراض وکیل بر حکم مورخ 10/2/74 دادگاه انتظامی کانون وکلا مبنی بر محکومیتش به محرومیت دایم از شغل وکالت وارد نیست زیرا :
اولا" در خصوص ایراد مرور زمان با عنایت به تاریخ صدورپروانه و تاریخ اشتغال در شرکت گاز که این دو شغل همزمان با یکدیگر منافات داشته .واو تکلیف داشت مادام که خدمت اداری او ادامه داشته ، پروانه خود را ظرف مدتی معین تسلیم کانون نماید. که چنین اقدامی نکرده ، و تنها زمانی به عذر فقدان پروانه توسل جسته که بر اساس اطلاعات واصله ، کانون وکلا در اواخر سال 1369 موضوع را از شرکت ملی گاز استعلام نموده ، و این شرکت وی را از کارمندان رسمی معرفی کرده است .
ثانیا" پروانه وکالت او تا سال 1364 تمدید شده ، و مشارالیه با ادعای عدم استفاده از آن در امر وکالت لااقل مکلف بود که آن را تودیع نماید.
ثالثا" بر فرض که تاریخ اطلاع کانون را ملاک تخلف بدانیم ، چون تخلف استمرار داشته ، وکانون وکلا رسیدگی را در تاریخ 29/10/69 به دادسرای انتظامی کانون رجوع ودر تاریخ 18/4/71 نیز بررسی و اقدام در خصوص مورد به عضو محقق ارجاع شده ،بااین وصف مرور زمان تعقیب منتفی است ،وایراد وارد نیست .
رابعا" در خصوص ایراد وکیل به اینکه شرکت ملی گاز از جمله شرکتهائی که شمول مقررات و قوانین عمومی از جمله بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که نسبت به آن ذکر نام ضرورت دارد نمی باشد. و چون درهیچ قانونی نیامده که شرکت گاز از زمره بنگاه های مذکور باشد، لذا استخدام در آن مانع وکالت نیست .
این ایراد هم با توجه به عمومیت بند2 ماده 10 مرقوم وصراحت آن وقرار داشتن شرکت مذکور در عداد موسساتی که با سرمایه دولت اداره می شود، مردود است .
خامسا" در خصوص ایراد و تفسیر عبارتی ماده 10 مرقوم که منظور از آن را اشتغال به وکالت تعبیر نموده ، و ناظر به صدور پروانه ندانسته ، و وکالتی انجام نداده ،وفقدان پروانه وپس از پیدا شدن عین آن را در تاریخ 3/2/74 به کانون تسلیم کرده است ، بنظر این دادگاه منظور از اجازه وکالت مندرج در قانون مزبور و اشاره به بندهای 1و2 ماده 82 آئین نامه ، کلا" مبین این معنی است که منظور تحصیل پروانه است نه اشتغال ، و اعتراض وی در این خصوص نیز قانونی بنظر نمی رسد.
راجع به تقاضای تخفیف در مجازات به استناد ماده 83 آئین نامه نیز چون قبلا" به چنین تقاضایی در دادگاه انتظامی کانون ترتیب اثر داده نشده ، و اصولا" طبع مجازات ، محرومیت دائم از وکالت است و اعمال تخفیف در خصوص مورد جایز نیست . لذا با رد اعتراض وکیل ، دادنامه مورخ 10/2/74 دادگاه انتظامی کانون تائید می شود.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
148
نوع :
2
شماره انتشار :
124
تاریخ تصویب :
1375/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :