ترتیب محاسبه و کیفیت واریز سه درصد موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در ارتباط با فعالیتهای معدنی

تاریخ7/6/1377 شماره دادنامه118 کلاسه پرونده 77/15
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع و شکایت خواسته .ابطال بخشنامه 1004322 مورخ
1/7/1375 وزارت معادن و فلزات
مقدمه . شاکی طی رونوشت گزارش شماره 22405/76/2/د مورخ 27/12/76 اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 1004322 مورخ
1/7/1375 که در آن موکداً به عدم نیاز مراجعه متقاضیان به فعالیتهای معدنی و نیز دارندگان مجوز فعالیتهای مزبور ادارات کل منابع طبیعی تصریح گردیده، مغایر با ماده 36 قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و بند ب تبصره 81 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بوده که قطعاً می تواند موجبات نادیده انگاشتن حق اعمال حاکمیت دولت از طریق ادارات کل منابع طبیعی بر عرصه های منابع طبیعی کشور را فراهم واردات مزبور را در دستیابی به مطلوب دولت و اهداف قانونگذار که همانا حفظ ، حراست و حمایت از منابع طبیعی تجدید شونده است، با مشکل مواجه سازد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت معادن و فلزات در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 249/211 مورخ 9/4/1377 اعلام داشته اند ، قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات از سه ماده تجاوز نمی کند بنابراین ماده 36 مربوط به این قانون نیست. ظاهراً منظور ماده 36 قانون معادن مصوب سال 1362 بوده که بدینشرح است… متاسفانه گروه بازرسی وزارت جهاد سازندگی اعزامی به استان لرستان به صورتجلسه نمایندگان وزارتین جهاد سازندگی و وزارت معادن و فلزات که مبنای توافق طرفین می باشد توجهی نکرده و نامه شماره 4322/100 مورخ 1/5/1375 وزارت معادن و فلزات را که براساس نامه شماره 3755/ ص /10/و مورخ
1/3/1375 وزیر محترم جهادسازندگی صادر شده است ، بعنوان بخشنامه مبنا قرار داده است. نامه مورد شکایت واجد هیچ گونه حکم خاصی نمی باشد بلکه صرفاً صورتجلسه ای ابلاغ شده است که مورد توافق وزارت جهاد سازندگی نیز بوده، و درخواست اجرای آن بوسیله وزارت مذکور شده است. با تنظیم صورتجلسه یاد شده آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که همواره وزارت جهاد پیگیری می شد ضمانت اجرایی کسب نمود و از این لحاظ تخصیص سه درصد موضوع ماده 6 آیین نامه مذکور به ماخذ درآمد حاصل از اجرای ماده 26 قانون معادن بمنظور بازسازی محلهای عملیات معدنی با عنایت به الزام بند ب تبصره 81 قانون برنامه دوم توسعه آنهم توسط سازمان تخصصی ذیربط (وزارت جهاد سازندگی)و وصول و واریز آن به جانشینی دارنده مجوز عملیات به حسابی که تعیین می شود بوده است. این امر نیز برای تحقق صدر درصد اهداف وزارت جهاد در امر بازسازی محلهای عملیات معدنی و در حقیقت اجرای آیین نامه صورت پذیرفته است. همچنین با عنایت به بند ب ماده 81 قانون برنامه دوم توسعه و ماده 6 آیین نامه تبصره 4 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نکات زیر جلب توجه می نماید
1 ـ کسب موافقت وزارت منابع طبیعی (سازمان حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی 2 ـ پرداخت سه درصد الارض یا بهره مالکانه زمینی که در آن وجود دارد به وزارت مذکور 3 ـ الزام بهره برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن و در مورد بند 1 با تنظیم و امضای صورتجلسه و درخواست اجرای آن به وسیله وزیر محترم جهاد سازندگی نحوه بهره برداری از معادن موضوع صورتجلسه معین شده است و یکی از اهداف آن کسب موافقت وزارت جهاد و بعبارت دیگر اتفاق نظر طرفین برای بهره برداری از معدن بوده است.بنابراین طبیعی است که بعداً نیازی به مراجعه بهره برداران به سازمان جنگلها و مراتع کشور نخواهد بود.
در مورد بند 2 بمنظور سهولت در وصول و واریز سه درصد از درآمد معادن به حساب وزارت جهاد سازندگی برابر صورت جلسه تنظیمی مقرر شده است که ادارات کل معادن و فلزات استانها در این جهت همکاری نموده و موجبات وصول درآمد مذکور را فراهم و تسهیل نمایند. در مورد بند 3 بنظر می رسد الزام بهره برداران معدن به بازسازی با عنایت به اینکه وزارت معادن و فلزات متولی مسائل مربوط به بهره برداری از معدن کشور می باشد بعهده این وزارت می باشد.بنابراین بند ب تبصره 81 قانون برنامه دوم در این قسمت متوجه وزارت معادن و فلزات است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مدلول بخشنامه مورد شکایت در خصوص ترتیب محاسبه و کیفیت واریز سه درصد موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در ارتباط با فعالیتهای معدنی واقع در قلمرو و منابع ملی متضمن وضع قاعده آمره و نافی اعمال وظایف و مسئولیتها و اختیارات قانونی واحدهای دولتی مربوط نیست. و در نتیجه مغایر قانون و مقررات مربوط تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)