شماره پرونده : 73/73/ع م شماره دادمامه 30 - 17/2/73
تاریخ : 17/2/74
خواهان : 1وحیدخدادوست 2 - شهریارخدادوست 3 بهمن خدادوست ، ف عباس
وآقای شاپورمنوچهری، ف جلال
خوانده : یونس کیارستمی : ف غلامعلی،
خواسته فسخ قرارداد
بسمه تعالی به تاریخ 11/2/74 دروقت احتیاطی دادگاه عمومی لواسان ورودبارقصران به تصدیامضاء کننده زیرتشکیل است باملاحظه محتویات پرونده ومدافعات واظهارات طرفین واستعلام واصله ازاداره ثبت ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدورحکم می نماید.
رای دادگاه*
درخصوص دعوی 1وحید2شهریار3 بهمنشهرت همگی خدادوست باوکالت آقایان جهانگیرمستوفی وشاپورمنوچهری علیه آقای یونس کیارستمی فرزندغلامعلی دایربه فسخ قراردادمورخ 21/5/1370 وخلع یدازموردمعامله درپلاکهای ثبتی 20 -00 17 و20 - 1772 و20 - 409 1613 - 1065 واقع دربخش رودبارقصران نظربه وصول جوابیه ثبت ازمالکیت خواهانهابه توسط وراثت براساس دادنامه های انحصاروراثت 776 - 19/2/62 و2809 - 20/6/61 و… باتوجه به قراردادمنعقده باعنایت به ماده 10 قانون مدنی نسبت به آزادی اراده درانعقادقراردادهاوباتوجه به سطر21 قراردادمشارالیه آمده است .. توضیح اینکه اگرخریداربه عللی درتاریخ مدت معینی درمحضرحاضرنشودهیچگونه حقی ازمبلغ پرداختی راندارد… ملاک عدم حضورهریک ازمتعاملین گواهی سردفتردفترخانه اسنادرسمی شماره 325 تهران خواهدبود. ودرحاشیه سمت راست قراردادمدت آن راشصت روزتعیین نموده اندوباارسال دوفقره اظهارنامه وتلگراف ازطرف خواهانهابه خوانده نسبت به تعیین زمان حضوروشماره دفترخانه اسنادرسمی که مبین مطلع شدن خوانده ازتاریخ وشماره دفترخانه وهمچنین ازتاخیرحاصله نسبت به امرکه حسب الظاهرازهیچیک ازدوطرف پیش بینی نشده وهیچ اعتراضی ازطرف خوانده نسبت به آن وجودندارد و اما استدلال وکلای خواهانهامبنی براینکه قراردادفقط باتنظیم وکالتنامه بوده چنین استنباطی ازقراردادبنظرنمی آیدچون قراردادفوق مبایعه نامه بوده وقصد معامله وی که وکالتنامه فرمی ازاصل است واماازطرفی دیگرتنظیم وکالتنامه نیازی به استعلامها نسبت به ماهیت ملک نداردتانسبت به استعلامهای مربوط به کمیسیون ماده 12 وغیره داشته باشد ومسئله مطروحه پس ازورودبه ماهیت مطرح می گرددوهمچنین درصورت وجودمانعی خوانده می توانسته درخواست فسخ معامله به هردلیلی عدم امکان پلاکهای موردنظرنمایدنه اینکه ازتعهدخویش تخلف نمایدونظرباینکه خوانده درقبال دعوی خواهانها دفاع موثروموجهی به عمل نیاورده ودلیل ومدرکی نیزکه بطلان وبی اعتباری دعوی خواهان راثابت نمایدابرازواقامه نداشته وباصراحت شرط توافق شده بین طرفین نسبت به حق فسخ وبه استنادماده 394و390 قانون مدنی قراردادمورخ 21/5/70 بین طرفین وبنابه مراتب مذکوردعوی خواهانهابنظردادگاه است وباعنایت به ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع یدخوانده ازملک موصوف درفوق وپرداخت مبلغ 51750 ریال هزینه دادرسی درحق خواهانهاصادر و اعلام میدارداین رای حضوری وظرف مدت بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرمرجع محترم ذیصلاح میباشد.
رئیس دادگاه عمومی لواسان ورودبارقصران - ارسلان شهبازی
***
تاریخ13/8/73 کلاسه74/145
دادنامه 74/151
مرجع رسیدگی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : یونس کیارستمی
تجدیدنظرخوانده : جهانگیرمستوفی بوکالت از1 - وحید2 - شهریار3 - بهمن شهرت همگی خدادوست
خواسته : تجدیدنظرخواهی ازدادنامه 30 - 17/2/73 دادگاه عمومی لواسانات
گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس ازثبت بکلاسه فوق وتشریفات قانونی موردرسیدگی واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبابررسی محتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.
رای دادگاه*
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 30 - 17/2/73 صادره ازدادگاه عمومی لواسان ورودبارقصران مآلاواردودادنامه صادره مخدوش است زیرابخلاف استنباط دادگاه بدوی مندرجات سطر21 قرارداد21/5/70 (توضیح اینکه اگرخریداربه عللی درتاریخ معین در محضرحاضر نشود هیچگونه حقی ازمبلغ پرداختی راندارد) متضمن معنای حق فسخ برای فروشندگان نبوده واساساحق فسخ معامله وقراردادبرای هیچیک ازطرفین منظورنشده وکمااینکه بدلالت مندرجات متن قرارداد21/5/70 متعاملین بااسقاط کافه خیارات مبایعه نامه راامضاء نموده اندبنابمراتب وباتوجه به اصل صحت ولزوم معاملات وقراردادهاموضوع مواد10و219و223 قانون مدنی موجهی برای فسخ معامله و قرارداد متصورنبوده وبااین توجیه تصرف تجدیدنظرخواه برملک موضوع معامله غاصبانه تلقی نمیشودبلکه
است مالکانه وناشی ازقرارداد21/5/70 نظربمراتب فوق دادگاه باپذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه وضمن فسخ دادنامه تجدید نظرخواسته حکم برددعوی خواهانهای بدوی صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است
رئیس شعبه 17دادگاه تجدیدنظر - عبداله پور
مستشارشعبه نطنزی
نوع :
2
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1373/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :