دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است - رای داور خارج از موضوع نبوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین موجد حق ندارد

بتاریخ : 28/12/77 پرونده کلاسه : 76/117/239 و 663
شماره دادنامه : 1715 و 1714 - 28/12/76
مرجع رسیدگی شعبه 117 دادگاه عمومی تهران
خواهان : آقای عباس… بنشانی تهران…
خوانده : آقای ابوالقاسم… با وکالت 1- خانم زهرا… بنشانی خ الوند…
2- آقای احمد… بنشانی خ فردوسی…
خواسته : اعلام بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه مورخ 1/9/1375 2 - اعتراض برای داوری
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای عباس… بطرفیت آقای ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به رای داور و ابطال آن بشرح پرونده کلاسه 76/117/239 این دادگاه که خواهان ملخصا بلحاظ عدم رعایت مواد 657 و 658 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم رعایت شرایط قرارداد بدین توضیح که ادعا شده در محدوده صورتجلسه مورخ 1/9/75 داوری نشده است) و باعتبار اینکه اساسا اختلافی بین طرفین وجود نداشته تا داور رفع اختلاف نماید و بلحاظ ندادن فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه و اقامه دلیل و خارج از موضوع بودن داوری و مخالفت قوانین موجد حق بودن نظریه داور و خواستار رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و درخصوص دعوی دیگر خواهان بطرفیت خوانده مرقوم بخواسته اعلام بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه عادی مورخه 1/9/75 و الزام خوانده بانتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم بمبلغ دو میلیون ریال بشرح پرونده کلاسه 76/117/663 دادگاه بدین توضیح که طرفین در قسمت مربوط به میزان سهم مالکیت خود دچار اشتباه شده‎اند بدین نحو که سهم آنها بالسویه سه دادنگ سه دانگ ذکر گردیده در حالیکه آقای عباس… مالک 5/3 دانگ از ملک مورد ترافع و خوانده مالک 5/2 دانگ آن میباشد که بایستی بر این مبنا اقدام مینمودند و بالمآل هرگونه اقرار و اظهارنظری پیرامون آن را با توجه به اشتباه مزبور فاقد اعتبار و نادرست دانسته است نظر باینکه اساس و بنا به صراحت ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی منعقده فیمابین افراد در صورت مخالفت قانونی میباشد نافذ و معتبر بوده و به تصریح ماده 20 قانون یادشده هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارا بوده و با عنایت به قاعده شرعی ‎الناس علی شروطهم و اقرار العقلا علی انفسهم جائز و دلالت ماده 219 قانون فوق‎الذکر که عقود قانونی واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها را لازم‎الاتباع میداند و با عنایت باینکه مندرجات سند عادی مورخ 1/9/75 حکایت از اقرار و تعهد طرفین به تصرف و تملک ششدانگ رقبات مورد معامله که حالیه به شماره‎های 5662 فرعی از 70 اصلی /2374 فرعی از 70 اصلی به ثبت رسیده است نموده و از هر نظر خود را مکلف و موظف به موجودی تعهد و تراضی (سازش و مصالحه) فوق نمیداند و طی آن آقای امیر… فرزند حسین را بعنوان داور مرضی‎الطرفین جهت حل و فصل اختلاف احتمالی تعیین نموده و نظریه ویرا قاطع دانسته و نامبرده نهایتا رای داوری مورخ 16/1/76 در مقام فصل خصومت و اختلاف نظریه کتبی خود را مبنی بر اینکه «… آقای دکتر عباسیان هرسینی محکوم است باینکه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران حاضر و سند رسمی و … تنظیم نماید» را انشا نموده است و نظریه مزبور علیرغم ادعای خواهان نه خارج از موضوع بوده و نه مغایرت و مخالفتی با قوانین موجد حق داشته و منطبق با اصول و موازین قانونی بوده و نتیجتا خالی از اشکال و خدشه عمده میباشد چه آنکه تغییر یا تفسیر داور مرقوم از قوانین و تراضی طرفین در وقوع عقد منعقده تاثیری در مقام نداشته و نتیجه آن نیز تامین و اجابت خواسته طرفین میباشد فلذا رای وی را صائب و داوری مطروحه توسط خواهان را محکوم به بیحقی تشخیص و حکم بر بطلان آنها صادر و اعلام مینماید این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی تهران - دادگرنیا

بتاریخ : 15/2/77
خواهان : آقای عباس… بنشانی خ ولیعصر…
خوانده : آقای ابوالقاسم… با وکالت خانم زهرا… بنشانی خ الوند…
2 - آقای احمد… بنشانی خ فردوسی…
خواسته : موضوع اصلاحیه دادنامه شماره 1715 و 1714 - 28/12/76 در پرونده کلاسه 76/117/662 و 76/117/239
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید.
اصلاحیه رای
باعنایت باینکه در متن دادنامه شماره 1715 و 1714 - 28/12/76 این دادگاه پلاک ثبتی شماره 22274/70 اشتباها 2374/50 قید گردیده و در متن تایپ شده دادنامه فوق‎‎الذکر پلاک ثبتی شماره 5692/70 اشتباها 5662/70 قید شده است مضافا مرجع تجدیدنظر از دادنامه مرقوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قید گردیده در حالیکه خواسته دعوی به بیش از دو میلیون ریال تقدیم و مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور میباشد علیهذا دادنامه صادره از این جهات مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی و تصریح باینکه پلاک‎های ثبتی شماره 23274/70 و 5692/70 صحیح بوده و مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور است دادنامه صادره را اصلاح مینماید این اصلاحیه بانضمام دادنامه مرقوم معتبر و قابل اجرا بوده و بدون آنها فاقد اعتبار و اعلام میگردد این تصمیم به تبع دادنامه فوق‎الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور میباشد.
رئیس شعبه 413 دادگاه عمومی تهران - دادگرنیا

5/9328 - 1
تاریخ رسیدگی : 30/8/77
شماره دادنامه : 77/230/1
تجدیدنظرخواه : آقای عباس… تهران…
تجدیدنظرخوانده : آقای ابوالقاسم… تهران…
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1715 - 1714 - 28/12/76 صادره از شعبه 413 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 15/2/77
تایخ وصول دادخواست تجدیدنظر : 31/2/77
مرجع رسیدگی شعبه اول دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان بهروز صرفزاده و احمد اردکانی مستشاران
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 13/2/76 آقای امیر… که ظاهرا داور مرضی‎الطرفین آقایان دکتر عباس… و آقای ابوالقاسم… بوده است با تقدیم رای داوری صادره تقاضای اعمال ماده 661 قانون آئین دادرسی مدنی را از مجتمع قضائی میرداماد مینماید که موضوع به شعبه 117 دادگاه عمومی ارجاع شده است پس از ابلاغ رای به طرفین در تاریخ 25/2/76 آقای عباس… دادخواستی علیه آقای ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به رای داور و تقاضای ابطال آن تقدیم شعبه 117 دادگاه عمومی تهران نموده و توضیح داده است که به جهات آتی‎الذکر تقاضای ابطال رای داور را دارد الف : داور مفاد ماده 657 قانون آئین دادرسی مدنی را رعایت ننموده است چه هرچند داور مقید برعایت اصول و تشریفات محاکمات نیست لکن داور میبایست شرایط قرارداد داوری را رعایت و در ثانی کاری را که انجام میدهد عقلا و منطقا بتوان بر آن عنوان رسیدگی را اطلاع نمود و حال آنکه داور رعایت این مراتب را ننموده چه طبق صورتجلسه مورخه 1/9/1375 که در صفحه سوم آن آقای دکتر امیر… بعنوان داور انتخاب شده قید گردیده که داور در محدوده صورتمجلس مذکور حکمیت نماید و برای حکمیت منطقا بایستی اختلافی وجود داشته باشد که رسیدگی بدان مصداق پیدا نماید در پرونده حاضر اساسا اختلافی وجود خارجی نداشت که موجبی برای رسیدگی باشد ثانیا با فرض وجود اختلاف منطق دادرسی ایجاب مینماید که بدوا اختلاف و خلاصه‎ای از خواسته طرف به اطلاع طرف مقابل برسد تا حق دفاع از او گرفته نشود در شرایط فعلی آقای داور تلفنی از خواهان خواسته است که در مورخه 26/12/75 در دفتر ایشان باشد بدون آنکه دلیل احضار را مشخص نمایند و در جلسه نیز بلافاصله مبادرت به تنظیم صورتجلسه مورخ 26/12/75 نموده است و متعاقب آن نیز اقدام به صدور حکم نموده است بدون آنکه فرصتی برای ارائه دلایل و مدارکی داده شود و اضافه گردیده رای داور به دلایل آتی‎الذکر خارج از محدوده قرارداد داوری بوده است . ب : عدم رعایت مفاد ماده 658 قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره علیرغم ماده مذکور موجه و مدلل نبوده و مخالف با قوانین میباشد زیرا 1- داور در نظر سوم از رای خود اظهار میدارد که طرفین در یک عمل حقوقی دیگری که معاوضه سه دانگ هریک از دو قطعه با یکدیگر باشد با هم انجام داده‎اند.» این اظهارنظر با متن صریح صورتجلسه مورخ 1/9/75 مغایر میباشد زیرا صورتجلسه مذکور اقرارنامه‎ایست بین خواهان و خوانده که دلالت بر مشارکت آندو بر پلاکهای 23274/70 و 5692/70 واقعات در بخش 11 تهران دارد بعبارت دیگر اقرارنامه مذکور بر ادامه حالت اشاعه در پلاکهای فوق‎الذکر و استمرار این موضوع پس از صدور اسناد مالکیت مفروزی و مجزا تاکید و این امر عقد معاوضه محسوب نمیگردد بنابراین توصیف آقای داور از اقرارنامه یادشده به معاوضه برخلاف قانون و قصد طرفین و حقیقت امر است و رای داور از این حیث مخدوش است و موجب ورود ضرر به خواهان خواهد بود چه خواهان مدعی است که هزینه‎های فراوانی برای خلع ید متصرفین زمین پلاک 23274/70 نموده و در فرض اشاعه این هزینه‎ها بین طرفین تقسیم خواهد شد در غیر اینصورت تمامی توجه خواهان خواهد گردید. و اضافه نموده‎اند که در فرض معاوضه کلیه هزینه‎ها و مخارج انجام شده توسط طرفین از لحظه انجام به نسبت سهم‎الشرکه بر عهده طرفین است در حالیکه در فرض معاوضه تقسیم و تسهیم این هزینه‎ها بایستی تا تنظیم سند رسمی به تعویق یبفتد که این امر مالا موجب ورود زیان بخواهان خواهد بود و خواهان ادعا مینماید که تاکنون 340 میلیون ریال بمنظور خلع ید متصرفین و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت لکن آقای خوانده دیناری پرداخت ننموده‎اند و از تادیه سهمی خود امتناع دارد. ج : با توجه به اینکه خواهان اعلام میدارد آماده است در ازای انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 23274/70 که سند مالکیت آن بنام ایشان است به آقای ابوالقاسم… در مقابل سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 5692/70 که سند مالکیت آن بنام آقای ارزبیگی ‎عربانی صادر شده بنام خویش اقدام نماید پس در اینخصوص اختلافی نبوده و رای داور تحصیل حاصل است و از آنجائیکه تنظیم سند مستلزم اقدامات اولیه بوده و در حالت اشاعه طرفین میبایست به ادارات مربوطه مراجعه نمایند حق بود داور طریق عملی آنرا هم تعیین مینمودند که چنین نشده و در نتیجه رای داور غیرقابل اجرا است . د : بنابر اصل‎الاجل قسط من‎الثمن تعهدی که انجام آن مقید به زمان نبوده به دلیل اینکه موجب جهل به عوضین میگردد باطل است و در صورتجلسه یادشده هیچگونه تاریخ و موعدی برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشخص نشده است بنابراین تعهدات مندرج در صورتجلسه مورخ 1/9/75 باطل است و میبایست این امر مورد توجه آقای داور قرار میگرفت و از طرفی انجام هر دو تعهد در عوض هم میباشند به در طول یکدیگر لذا تا زمانیکه طرف مقابل آماده انجام تعهدات خود در قبال خواهان نباشد حتی با فرض فراهم آوردن موجبات انجام تعهد حق حبس با خواهان خواهد بود. ه- : آقای داور به این امر که قبل از گرفتن پروانه ساختمان و پایان کار تنظیم سند رسمی برای زمین ممنوع است ننموده و از طرف دیگر چون بموجب ماده 582 قانون مدنی تصرف ی شریک در ملک مستلزم اذن شریک دیگر میباشد لذا انجام اقداماتی جهت اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا علاوه بر ضرورت تامین هزینه‎ها مستلزم اذن کتبی طرف مقابل میباشد بنابراین صدور حکم بر اینکه طرفین محکوم هستند به انتقال رسمی سه دانگ از هریک به یکدیگر تکرار صورت مساله است بدون اینکه پاسخی به آن داده شود و رفع نزاع و خصومت گردد و طرف مقابل همچنان از اعطای اذن و مجوز کتبی و نیز تامین هزینه‎های لازم برای فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال امتناع مینماید و در واقع شخص متعهدله مانع از ایفای تعهدات توسط خواهان است و اعلام داشته‎اند از این جهت اگر حکم قابل ابطال نباشد مستلزم اصلاح است و مقتضی است خوانده به تکلیف به اعطای اذن برای اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا تا مرحله عدم خلاف وادار شود. و : طرف مقابل در اعیانی قطعه زمینی که سند آن بنام خوانده (طرف مقابل) صادر شده است سکونت دارد بدون آنکه رضایت و اذن خواهان را برای این تصرفات دریافت کرده باشد و در اینخصوص داور اعلام نظری ننموده و حکم نیاز به اصلاح دارد. ر : آقای داور درخصوص هزینه‎های مصروفه در زمینهائی که مشاع بوده و با ذن طرف مقابل یا حکم قانون انجام شده مثل هزینه‎های شهرداری و غیره اظهار نظر نکرده درحالیکه ضرورت داشت طرف مقابل را بپرداخت یک دوم از هزینه‎های یادشده محکوم نماید و در اینفرض حکم در صورت باطل نبودن مستلزم اصلاح و یا تکمیل آن از سوی دادگاه است . با اخطار دادگاه به خواهان مبنی بر مالی بودن خواسته و لزوم تقویم و پرداخت هزینه دادری خواهان خواسته خود را /20000100 ریال تقویم و پرونده در جریان رسیدگی قرار میگیرد خانم زهرا… و آقای احمد… با تسیم وکالتنامه و لایحه ثبت شده به شماره 618 - 9/6/76 بعنوان وکلای خوانده در دعوی حاضر و مدافعاتی معمول نموده‎اند مجددا در تاریخ 23/5/76 آقای عباس… با وکالت آقایان جعفر کوشا و رجب گلدوست جویباری کارآموز وکالت (که وکالتنامه‎ای هم از آنان ملاحظه نشد) دادخواستی علیه آقای ابوالقاسم… بخواسته ابطال و اعلام بی‎اعتباری اقرارنامه مورخه 1/9/75 نسبت به میزان مالکیت طرفین و الزام خوانده به انتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان بشرح متن مقوم به دو مییون ریال تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که به شعبه 117 ارجاع میگردد در دادخواست خلاصتا عنوان گردیده که اقرارنامه تنظیمی مورخه 1/9/1375 در قسمتی که مربوط به میزان سهم و مالکیت طرفین بوده اشتباهی رخ داده و سهم طرفین بصورت مساوی یعنی سه دانگ سه دانگ ذکر گردیده در حالیکه طبق اسناد و مدارک موجود و مبایعت‎نامه‎هائی که باستناد آنها سهام مشاعی از مالکین قبلی خریداری شده نشان میدهد که میزان مالکیت آقای دکتر عباسیان 5/3 دانگ از ششدانگ و میزان مالکیت خوانده 5/2 دانگ از ششدانگ بوده وی در اقرارنامه اشتباها میزان مالکیت هرکدام از خواهان و خوانده بصورت مساوی هر کدام سه دانگ قید شده است و دلیل مالکیت موکل را نسبت به سه دانگ و نیم مشاع چنین توضیح داده است که آقای دکتر عباسیان دو دانگ مشاع از ششدانگ را از آقای عبدالحمید پاکنشان خریداری نموده که با توجه به متراژ هر دانگ 720 مترمربع در نتیجه 1440 مترمربع خریداری شده است و بموجب مبایعه‎نامه دیگر آقایان عباسیان و ابوالقاسم… دو دانگ مشاع از قطعه مارالذکر را از بانوان فخری… و رباب… خریداری نموده‎اند که در واقع سهم آقای عباسیان یک دانگ یا 720 مترمربع میباشد و بالاخره بموجب مبایعه‎‏نامه دیگری آقای عباسیان و آقای ارزبیکی عریانی نیم دانگ مشاع عرضه و اعیان از قطعه مزبور را از آقای حسن… خریداری نموده‎اند در نتیجه میزان سهم آقای عباسیان عبارتست از 18=2¸360 مترمربع بموجب مبایعه‎نامه دیگری آقایان مذکور نیم‎دانگ مشاع از ششدانگ را از آقای بهمن… خریداری نموده‎اند که بموجب این معامله سهم آقای عباسیان 180 مترمربع خواهد شد که با توجه به اسناد مبایعه نامه‎های فوق‎الاشعار از مجموع 4320 مترمربع مساحت کل قطعه قبل از تفکیک سهم آقای دکتر عباسیان 2520 مترمربع بوده و این میزان دقیقا معادل سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ میباشد بنابراین هرگونه اقرار یا اظهارنظری که در اقرارنامه مورخ 1/9/1375 ذکر شده است مبنی بر اینه سهم طرفین را سه دانگ از کل پلاک و بالمناصفه اعلام نموده مبتنی بر اشتباه و تصور نادرست از سهام طرفین بوده و فاقد اعتبار است و نتیجه گرفته شده که با توجه به مراتب یادشده و مدارک استنادی رای داور در پرونده مطروحه در شعبه 117 دادگاه عمومی که بر مبنای اقرارنامه یادشده صادر گردیده تبعا فاقد ارزش و اعتبار میباشد و به ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی نیز استناد گردیده است در حال حاضر سند مالکیتی که بنام دکتر عباسیان در مورد پلاک 109150 صادر گردیده متضمن مساحتی بالغ بر 2448 مترمربع میباشد در حالیکه در واقعیت سهم نامبرده 2520 مترمربع است یعنی در وضعیت حاضر اگر کل پلاک که سند آن نیز بنام آقای دکتر عباسیان است در سهم اختصاصی ایشان فرض شود باید میزان 72 مترمربع از سهم ایشان در پلاک متعلق بخوانده قرار دارد که بایستی در محاسبات منظور و به آقای دکتر مسترد گردد و اگر مبنا مساحت اشتباهی مندرج در اقرارنامه باشد مقدار 360 مترمربع از سهم موکل در سهم خوانده قرار گرفته که بایستی مسترد گردد و در پایان بلحاظ وجود ارتباط تقاضا شده است که پرونده اخیر نیز با پرونده قبلی بکلاسه 76/117/239 توام و یکجا رسیدگی گردد و خواسته خود را تکرار نموده است در جلسه دادگاه آقای کوکبی احد از وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار نموده است که اعتراض به رای داوری انکار بعد از اقرار و اقرار مصرحه در صورتجلسه مورخه 26/12/75 میباشد که شخص خواهان به صراحت تعلق سه دانگ مشاع از دو پلاک موصوف در دادخواست را به موکل تائید و صراحتا از آقای داور تقاضا نموده است که بشرح اقرارنامه و قرارداد داوری مورخ 1/9/75 مبادرت به انشا رای داوری نماید بنابراین با تمکین از رای داوری و اقرار به تعلق سه دانگ مشاع دو پلاک به موکل انکار پس از تمکین از رای داوری است ادعای عدم اطلاع قبلی از تشکیل جلسه نیز ادعائی واهی است چه بشرح دعوتنامه پستی شماره 96271 فتوکپی آن تقدیم شده آقای دکتر عباسیان برای شرکت در جلسه و تبادل نظر دعوت شده‎اند و با اطلاع و آمادگی کامل برای جلسه مورخ 23/12/75 حضور یافته‎اند و با تنظیم صورتجلسه در تاریخ مزبور خود متقاضی صدور رای داوری و اعلام صحت و اقرار قرارداد مورخ 1/9/75 گردیده‎اند و در نهایت رد دعوی اقامه شده را خواسته است در پایان دادگاه دستور تعیین وقت جدید و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم پرونده اخیر را صادر نموده است در جلسه مورخ 5/9/76 نیز آقای خواهان و نیز آقای خوانده که به اتفاق وکلایش حضور یافته است مطالبی مفصلی را عنوان و آقای دکتر عباسیان لایحه ثبت شده بشماره 829 مورخ 5/9/76 را که در 15 صفحه تنظیم گردیده است تقدیم و آقای کوکبی نیز لایحه‎ای بشماره 1040 - 4/12 را تسلیم نموده است پاسخ استعلام وضعیت ثبتی نیز واصل و ضمیمه میباشد دادگاه نهایتا در وقت فوق‎العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 17158 و 1714 - 28/12/76 بشرح زیر اقدام به صدور رای نموده است : «درخصوص دعوی آقای عباس… بطرفیت آقای ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به رای داور و ابطال آن بشرح پرونده کلاسه 76/117/239 این دادگاه که خواهان ملخصا بلحاظ عدم رعایت مواد 657 و 658 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم رعایت شرایط قرارداد (بدین توضیح که ادعا شده در محدوده صورتجلسه مورخ 1/9/75 داوری نشده است) و باعتبار اینکه اساسا اختلافی بین طرفین وجود نداشته تا داور رفع اختلاف نماید و بلحاظ ندادن فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه و اقامه دلیل و خارج از موضوع بودن داوری و مخالف قوانین موجود حق بودن نظریه داور و … خواستار رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و درخصوص دعوی دیگر خواهان بطرفیت خوانده مرقوم بخواسته اعلام بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه عادی مورخ 1/9/75 و الزام خوانده به انتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم به مبلغ دو میلیون ریال بشرح پرونده کلاسه 76/117/663 این دادگاه بدین توضیح که طرفین در قسمت مربوط به میزان سهم مالکیت خود دچار اشتباه شده‎اند بدین نحو که سهم آنها بالسویه سه دانگ، سه دانگ ذکر گردیده در حالیکه آقای عباسیان مالک 5/3 دانگ از ملک مورد ترافع و خوانده مالک 5/2 دانگ آن میباشد که بایستی بر این مبنا اقدام مینمودند و بالمآل هرگونه اقرار و اظهارنظری پیرامون آن را با توجه به اشتباه مزبور فاقد اعتبار و نادرست دانسته است نظر به اینکه اساسا و بنا به صراحت ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی منعقده فیمابین افراد در صورتیکه مخالف قانون نباشد نافذ و معتبر بوده و به تصریح ماده 30 قانون یادشده هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارا بوده و با عنایت به قاعده شرعی‎الناس علی شرو طهم و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و دلالت ماده 219 قانون فوق‎الذکر که عقود قانونی واقع شده بین طرفین و قائم‎مقام قانونی آنها را لازم‎الاتباع میداند و با عنایت به اینکه مندرجات سند عادی مورخ 1/9/75 حکایت از اقرار و تعهد طرفین به تصرف و تملک ششدانگ رقبات مورد معامله که حالیه به شماره‎های 5692 فرعی از 70 اصلی و 3374 فرعی از 70 اصلی به ثبت رسیده است نموده و از هر نظر خود را مکلف به اجرای تعهد و تراضی (سازش و مصالحه) فوق نمیداند و طی آن آقای امیر احمد الماسی فرزند حسین را بعنوان داور مرضی‎الطرفین جهت حل و فصل اختلاف احتمالی تعیین نموده و نظریه وی را قاطع دانسته و نامبرده نهایتا رای داوری مورخ 16/1/76 در مقام فصل خصومت و اختلاف نظریه کتبی خود را مبنی بر اینکه : «… آقای دکتر عباسیان هرسینی محکوم است به اینکه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران حاضر و سند رسمی … تنظیم نماید.» را انشا نموده است و نظریه مزبور علیرغم ادعای خواهان نه خارج از موضوع بوده و نه مغایرت و مخالفتی با قوانین موجد حق داشته و منطبق با اصول و موازین قانونی بوده و نتیجتا و نهایتا خالی از اشکال و خدشه عمده میباشد چه آنکه به تعبیر یا تفصیر داور مرقوم از توافق و تراضی طرفین در وقوع عقد منعقده تائیری در مقام نداشته و نتیجه آن نیز تامین و اجابت خواسته طرفین میباشد فلذا رای وی را صائب و دعاوی مطروحه توسط خواهان را محکوم به بیحقی تشخیص و حکم بر بطلان آنها صادر و اعلام مینماید این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .» بر مبنای لایحه شماره 65 - 6/2/77 آقای وکیل خوانده (آقای کوکبی) دادگاه در وقت فوق‎العاده اقدام به صدور رای اصلاحی بشرح زیر نموده است «با عنایت به اینکه در متن دادنامه شماره 715 و 714 - 28/12/76 این دادگاه پلاک ثبتی شماره 23274/70 اشتباها 2374/50 قید گردیده و در متن تایپ شده دادنامه فوق‎الذکر پلاک ثبتی شماره 5692/70 اشتباها 2662/70 قید شده است مضافا مرجع تجدیدنظر از دادنامه مرقوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قید گردیده در حالیکه خواسته دعوی به ییش از دو میلیون ریال تقویم و مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور میباشد علیهذا دادنامه صادره از این جهات مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی و تصریح به اینکه پلاکهای ثبتی شماره 23274/70 و 5692/70 صحیح بوده و مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است دادنامه صادره را اصلاح مینماید این اصلاحیه به انضمام دادنامه مرقوم معتبر و قابل اجرا بوده و بدون آن فاقد اعتبار اعلام میگردد این تصمیم به تبع دادنامه فوق‎الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدیدنظر در دیوانعالی کشور میباشد.» آقای عباس… نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و پاسخ وکلای تجدیدنظر خوانده بهنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمد… عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
رای
خواسته خواهان بشرح پرونده‎های پیوست اعتراض به رای داور و تقاضای ابطال آن و در پرونده دیگر بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه مورخ 1/9/1375 نسبت به مالکیت طرفین و الزام خوانده به انتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم به دومیلیون تومان است قطع نظر از اینکه در جریان رسیدگی خواهان تقاضای خود مبنی بر ابطال رای داور را حسب تکلیف دادگاه بمبلغ /20000001 ریال تقویم نموده اساسا دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است چه رسیدگی دادگاه به اعتراض به رای داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات موارد سه گانه مندرج در ذیل ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رای داور دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی درخصوص مورد صادر نمینماید و نهایتا متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقویم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده متحمل هزینه دادرسی نیز باشند لذا با توجه به اینکه دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیرمالی است و طبق رای وحدت رویه شماره 609 - 27/6/1375 هیات عمومی دیوانعالی کشور قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است و دعوی اعلام ابطال و بی‎اعتباری اقرارنامه مقوم به دو میلیون تومان طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر استان و از شمول بند 5 ماده مرقوم خارج است لذا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی حکم صادره در هر دو پرونده در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان بوده پرونده قابلیت طرح در دیوانعالی کشور ندارد لذا مقرر میدارد پرونده با ثبت نتیجتا جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه بدادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارسال شود.
بهروز صفرزاده - احمد اردکانی

تاریخ : 12/10/77 پرونده کلاسه : 77/1489 شماره دادنامه : 1520
مرجع رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : علم خانی - رفیع‎زاده
تجدیدنظرخواه : آقای عباس… بنشانی تهران…
تجدیدنظرخوانده : آقای ابوالقاسم… تهران…
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 1714 - 1715 مورخ 27/12/76 ادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای دکتر عباس… بطرفیت آقای ابوالقاسم… از دادنامه‎های شماره 1715 و 1714 مورخ 28/12/76 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران (که متعاقب آنها دادنامه اصلاحی مبنی بر اصلاح شماره صحیح ثبتی پلاک‎ها و نیز مرجع تجدیدنظر دادنامه‎های یادشده و اعلام اینکه مرجع تجدیدنظر آنها دیوانعالی کشور میباشد در مورخه 6/2/77 صادر شده و پس از راسال پرونده‎ها به دیوان‎عالی کشور شعبه اول دیوان طی تجدیدنظر استان تهران تشخیص داده و سرانجام پرونده‎ها به این دادگاه ارجاع شده است) وارد و موجه نیست زیرا اولا : در اقرارنامه مورد دعوی تجدیدنظرخواه شش بار در سطور مختلف آن به مالکیت متداعیین بنحو اشاعه و تنصیف و تساوی اشاره کرده و تکرار نحوه مالکیت نشانگر تصریح و تاکید طرفین در حصه آنان میباشد. ثانیا : در هیچ کدام در مبایعه‎نامه‎ها که متداعیین خریداران رقبات مورد بحث قلمداد شده‎اند ذکر راجع به میزان سهم و حصه آنان نشده بلکه بطور اطلاق تنظیم گردیده و بلحاظ اصالت تنصیف و حکومت آن حصه هریک از طرفین مساوی هم تلقی میشود ثالثا : مغایرتی بین رای داور مرضی‎الطرفین با مقررات قانونی که تجدیدنظرخواه مدعی آن است بنظر نمیرسد و دادنامه‎های تجدیدنظرخواسته صحیحا و مطابق محتویات پرونده و موازین قانونی صادر شده است بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نامبرده دادنامه‎های یادشده را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رفیع‎زاده - علم‎خانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)