در صورتیکه دستگاه اجرائی برای اجرای طرح عمرانی نیاز به زمینی از سایر وزارتخانه‎ها داشته باشد واگذاری حق استفاده موکول بموافقت وزیری که ملک را در اختیار دارد بوده و در صورت عدم توافق طبق نظر نخست‎وزیر عمل میشود

شماره دادنامه : 690 تاریخ : 17/8/74 پرونده کلاسه : 74/731
مرجع رسیدگی شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : قاسم عبائی - رفیع‎زاده
تجدیدنظرخواه : سازمان توسعه راههای ایران وابسته به وزارت ترابری بمدیریت عامل حسن… بنشانی کیلومتر چهار جاده مخصوص کرج…
تجدیدنظرخوانده : اداره زمین شهری قزوین بنشانی خیابان سعدی شمالی …
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 308 - 5/4/74 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی قزوین
گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
براساس مفاد دادخواست و محتویات پرونده بدوی سازمان توسعه راههای ایران که از جمله سازمانهای دولتی و از توابع وزارت راه و ترابری است قسمتی از پلاک 11 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قزوین را در تصرف دارد و خواستار تملک آن شده است و بهمین اعتبار علیه اداره زمین شهری بیان ادعا نموده است از آنجا که پلاک یادشده براساس مقررات قانونی با نمایندگی سازمان زمین شهری به تملک دولت جمهوری اسلامی درآمده است درخواست مدعی (تجدیدنظرخواه) مصداق مورد پیش‎بینی شده در ماده 11 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 میباشد و نتیجه این انطباق آنست که در امثال مورد دستگاه اجرائی ذیربط درخواست خود را به تایید بالاترین مقام اجرائی سازمان یا موسسه‎ای که زمین را در اختیار دارد برساند که در این مورد رئیس سازمان زمین شهری است و در صورت عدم موافقت مسئله به نظر رئیس دولت وقت خواهد رسید و مطابق نظر ایشان عمل خواهد شد قدر متیقن آنست که حداقل قبل از طی مراحل یادشده و بنحو ابتدایی طرح دعوی با خواسته الزام سازمان دولتی دایر به تملک قابل استماع نیست علیهذا تصمیم دادگاه محترم بدوی طی دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 74 - 308 نتیجتا صحیح بنظر میرسد و ضمن رد اعتراض عنوان شده با تصحیح عنوان به قرار رد دعوی بسبب عدم قابلیت آن با کیفیت معنونه عینا تایید میگردد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - عبائی
مستشار دادگاه - رفیع‎زاده

تاریخ : 5/4/74 شماره پرونده : 73/269 شماره دادنامه : 308
مرجع رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی قزوین
نام و سمت صادرکننده حکم آقای اسلامی رئیس دادگاه
خواهان : سازان توسعه راههای ایران وابسته به وزارت راه و ترابری تهران…
خوانده : اداره زمین شهری قزوین خیابان سعدی…
خواسته : تملک
گردشکار : پس از وصول دادخواست و ارجاع به شعبه 11 و ثبت بکلاسه و جری تشریفات قانونی سرانجام در وقت مقرر روز 5/4/74 شعبه 11 دادگاه عمومی قزوین بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده پایان رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای میشود.
رای دادگاه : درخصوص دعوی سازمان توسعه راههای ایران وابسته به وزارت راه که شرکت صددرصد دولتی است بطرفیت سازمان زمین شهری قزوین بخواسته الزام خوانده به انتقال رسمی قسمتی از ششدانگ پلاک 11 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قزون تحت عنوان (تملک زمین) به این خلاصه که خواهان مدعی است مجری طرح آزاد راه قزوین به زنجان است که قبل از تملک اراضی پلاک فوق توسط زمین شهری قزوین رقبه مورد بحث را از زارعین صاحب نسق برای کارگاه سنگ‎شکن و تولید مصالح راه‎سازی اجاره نموده که اداره خوانده طی سند 66444 - 16/11/69 دفتر 3 کل پلاک 11 فرعی 38 اصلی را تملک نموده است و چون در این زمین مستحدثاتی دارد و نیاز به این زمین برای اجرای برنامه‎های عمرانی دارد که زمین شهری از انتقال آن به خواهان که یک سازمان صددرصد دولتی است امتناع دارد و نیاز به زمین توسط وزیر مربوط به تایید رسیده است لذا صدور حکم بشرح خواسته دارد و دلایل دولتی بودن سازمان و دلیل مدیریت و فتوکپی نامه 26739 - 7/8/71 و اظهارنامه قانونی را نیز پیوست نموده است خوانده مدعی است اراضی موصوف مطابق قانون تملک گردیده و طرح کاربری مطابق مقررات و قوانین مشخص می‎گردد و فلسفه تصویب لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی … مصوب 58 برای تملک اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولت بوده مع‎الوصف از سازمان کسب تکلیف خواهد نمود با عنایت به مراتب و نظر به اینکه بموجب ماده 11 از قانون مذکور در صورتیکه دستگاه اجرائی نیاز به زمینی از سایر وزارتخانه‎ها داشته باشد واگذاری حق استفاده را موکول بموافقت وزیری که ملک را در اختیار دارد گذارده و در صورت عدم توافق به نظر نخست‎وزیر موکول نموده لذا دعوی مطروحه را غیرموجه تشخیص رای برد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید این رای ظرف 20 روی از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است .
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی قزوین - اسلامی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)