اخذ به شفعه زمانی میسر است که شرکا بیش از دو نفر نباشند - طرح دعوی بمنظور اعلان اعمال این حق باید بطرفیت متبایعین بعمل آید

شماره دادنامه : 708 تاریخ : 21/8/74 پرونده کلاسه : 74/743
مرجع رسیدگی شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : قاسم عبائی - علم‎خانی
تجدیدنظرخواه : آقای علی‎بابا… با وکالت آقای فرج‎اله… بنشانی تهران…
تجدیدنظرخوانده : آقای رمضان… بنشانی تهران…
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 155 - 23/2/74 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی دماوند
گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
قطع نظر از اشکالاتی که طی دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 74/155 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دماوند نسبت به آن اشاره شده است نظر باینکه بصراحت ماده 808 قانون مدنی اخذ به شفعه زمانی مصداق دارد که هریک از دو شریک مال مشاع غیر منقول حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی انتقال دهد طبیعی است اعلام استفاده از حقوق قانونی و اعمال حق پیش‎بینی شده در ماده یاد شده باید بطرفیت شریک مشاعی و خریدار حصه مشاعی عنوان شود بعبارت اُخری طرح دعوی بمنظور اعلان اعمال این حقوق و تایید آن باید بطرفیت متبایعین بعمل آید در حالیکه در ما نحن فیه صرفا علیه فروشنده بیان ادعا شده است علیهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون توجه به این معنا اصدار یافته مخدوش دانسته مستندا به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 با نقض آن قرار رد دعوی مطروحه را سبب عدم قابلیت استماع آن با کیفیت عنوان شده صادر مینماید.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - عبائی
مستشار دادگاه - علم‎خانی

شماره دادنامه : 155 - 23/2/74
کلاسه پرونده : 74/160
تاریخ صدور : 16/2/74
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه عمومی دماوند
خواهان : آقای علی‎بابا… با وکالت فرج‎اله… بنشانی تهران…
خوانده : آقای رمضان… بنشانی تهران…
خواسته : تنفیذ مالکیت
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سرانجام در وقت فوق‎العاده شعبه 2 عمومی دماوند بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر انشا رای می‎نماید.
رای دادگاه : آقای فرج‎اله… بوکالت از طرف آقای علی‎بابا… و بطرفیت آقای رمضان… دادخواستی به خواسته تنفیذ مالکیت موکلش و الزام خوانده به انتقال شانزده سهم از سی سهم ششدانگ پلاک ثبتی 386/71 واقع در قریه جیلارد دماوند و خلع‎ید از ملک مذکور به جهت اخذ به شفعه تقدیم نموده و توضیح داده است ششدانگ پلاک مذکور در مالکیت موکل وی و خانمها عصمت، منیره، اختر… و آقای ناصر فرید وارث مرحوم عباس صلواتی که نامبردگان در مرداد ماه سال 1335 سهم خود را به آقای احمد… می‎فروشند و چون در آن موقع رقبه مذکور به ثبت نرسیده بود پس از تنظیم سند عادی بین فروشندگان طی دو فقره وکالتنامه بشماره‎های 865 و 869 مورخ مرداد 1335 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 134 تهران به خریدار وکالت می‎دهند تا بتواند از حقوق مالکانه خود استفاده نماید و طبق اطلاع واصله آقای احمد… سهم خود را به خوانده فروخته است لذا حکم به تنفیذ مالکیت موکل و محکومیت خوانده به انتقال مورد خواسته و خلع‎ید را خواستار شده است دادگاه بدوا بدان جهت که خواهان مدعی انتقال مشفوع‎به از ناحیه مالکین اولیه خانمها عصمت، منیره و اختر صلواتی و آقای ناصر فرید (وارث مرحوم عباس…) به فروشنده مدعایی (آقای احمد…) و سپس فروش آن توسط نامبرده به مشفوع‎منه شده است در حالیکه سند رسمی انتقال مربوطه مورخ 6/10/68 منعکسه در برگهای 30 و 31 پرونده دلالت بر انتقال آن از ناحیه وراث مذکور به مشفوع‎منه (آقای رمضان…) دارد و در سند رسمی مذکوره فروشندگان و مالکین اشخاص غیر از خریدار مورد ادعای وکیل خواهان می‎باشند و فی‎الواقع وکیل مدعی بیعی شده است که خریدار آن آقای احمد… می‎باشد و خواسته‎های خود را مبتنی بر ادعای یادشده نموده است در حالیکه سند رسمی انتقال مذکور برخلاف آن اشعار دارد و قطعا نیازمند رسیدگی قضائی و احراز بوده است بدین جهت و عنایتا به آثار و تکالیفی که اخذ به شفعه برای فروشنده دارد طرح دعوی به طرفیت او را ضروری می‎نمود مبادرت به قرار رد دعوی می‎نماید که مورد نقض مرجع تجدیدنظر واقع می‎شود. علیهذا نظر به اینکه براساس سند رسمی انتقال یادشده فروشندگان رقبه موضوع دعوی چهار نفر به اسامی صدرالاشعار بوده‎اند و نه آقای احمد… و با عنایت به اینکه چنانچه وکیل خواهان مدعی وقوع بیع و مالکین برخلاف سند رسمی یادشده و فروشندگان مذکور در آن باشد می‎بایست با طرح دعوی قانونی بدوا نسبت به اثبات آن اقدام می‎نمود که چنین نشده است و این محکمه نیز به لحاظ مورد خواسته واقع نشدن فارع از آن می‎باشد فلذا در وضعیت فعلی و عنایتا به سند رسمی موجود تعدد فروشندگان مسلم است و با التفات به اینکه صراحت ماده 808 قانون مدنی اخذ به شفعه زمانی میسر است که شرکا بیش از دو نفر نباشند بالنتیجه خواسته از موارد شمول اخذ به شفعه خارج بوده به استناد قانون یادشده حکم بر بطلان دعوی خواهان در قسمت اول و بالتبع از آن در سایر قسمتها صادر و اعلام می‎نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی دماوند - ذبحی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)