شرط مدت و انصراف مندرج در قرارداد مستند فقط برای تحکیم معامله بوده است

تاریخ : 7/6/74 کلاسه پرونده‎ها : 74/210/856 - 855 - 854
شماره دادنامه 631 - 630 - 629
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 210 دادگاه عمومی شمیران قضائی شمیران
رسیدگی کننده : آقای برابری
خواهان : خانم زهره… بنشانی تهران…
خوانده : آقای مهدی… با وکالت آقایان 1- دکتر عباس شیرزادی بنشانی ایرانشهر شمالی… 2- غلامعلی امیری بنشانی بلوار کریمخان زند… 3- اسماعیل کدخدائیان بنشانی شمیران…
خواسته : الزام به تفکیک واحد مسکونی و تنظیم سند
در مورخه 26/8/73 - خواهان دادخواستی بخواسته فوق و بطرفیت خوانده تقدیم دادگاههای عمومی مینماید که عنایتا این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی و دفتری و تعیین وقت و دعوت طرفین در وقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه داده و پس از استماع مدافعات طرفین و ملاحظه مجموع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
خواهان خانم زهره… دادخواستی بطرفیت آقای مهدی… تقدیم نموده که بدوا جهت رسیدگی به شعبه 34 دادگاه حقوقی یک سابق تهران ارجاع گردیده خواهان بشرح دادخواست توضیح داده است که در تاریخ 4/10/68 آپارتمان همکف واقع در شمیران چهارراه حسابی کوچه زرین شماره 3 از موقوفه حاج مهرعلی دارای پایان کار شماره 5167/501 - 20/4/67 پلاک ثبتی 3520 را به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال برطبق قوانین آپارتمانها از خوانده خریداری نموده و بموجب قرارداد مورخ 4/10/68 پنج میلیون ریال هنگام تنظیم قرارداد ضمن چک تضمینی بانک ملی به شماره 145147 و در دو نوبت دیگر طبق قرارداد بتاریخ 16/11/68 و 13/12/68 دو فقره چک تضمینی بانک ملی به شماره 145947 به مبلغ پنج میلیون ریال و شماره 146326 به مبلغ دو میلیون ریال بابت قرارداد به فروشنده پرداخت گردید و فروشنده بموجب قرارداد متعهد گردید 90 روز پس از تنظیم قرارداد جهت انتقال رسمی در محضر شماره 298 تهران حاضر گردد که در موعد مقرر و حتی پس از تلگرافی که در تاریخ 18/1/69 برای وی ارسال گردید در محضر حضوری نیافت و اضافه نمود که خوانده قرارداد دیگری تنظیم و جهت امضا ارائه که چون قصد صلح مشاعات ساختمان را بخود داشته مورد موافقت وی واقع نگردید که در جریان رسیدگی آقای دکتر عباس شیرزادی و دکتر غلامعلی امیری به وکالت از طرف خوانده وارد دعوی گردیده‎اند و دفاعا اظهار داشتند که مستند دعوی خواهان (قرارداد مورخ 4/10/68) تنظیمی بین طرفین را بنا به دلایلی که در متن لایحه مذکور است قولنامه دانسته و شروط مندرج در قولنامه را شروطی ابتدائی و غیر لازم قلمداد و رد دعوی خواهان را درخواست نمودند و آقای دکتر شیرزادی احد از وکلای خوانده به دریافت و آمادگی استرداد وجوه دریافتی از خواهان اشاره و بشرح لایحه به بند ج قولنامه استناد و خوانده را مختار و مجاز به عدول از تصمیم خود مبنی بر واگذاری مورد معامله دانسته و متذکر شده است که از مالکین مشاعی اعیان احداثی در محل اوقافی شخص دیگری بنام آقای اسماعیل کدخدائیان میباشد که در محل متصرف است و متعاقب آن آقای سیدحسین موسوی بعنوان وکیل خواهان دو فقره دادخواست تکمیلی بطرفیت خوانده اصلی و آقای اسماعیل کدخدائیان بختیاری مبنی بر صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد مسکونی و تفکیک و افراز آن به لحاظ مشاع بودن عرصه و اعیان طبق پرونده ثبتی تقدیم نموده که به لحاظ ارتباط موضوع و وحدت خواهان طبق ماده 133 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توام صادر و در جریان رسیدگی قرار گرفته است که شعبه 34 دادگاه مزبور پس از یک سلسله رسیدگی نهایتا طی دادنامه‎های شماره 146 و 147 - 27/6/72 دعوی خواهان را بشرح سه فقره دادخواست وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده بشرح خواسته صادر نمود که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه سوم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 715/3 - 25/11/72 آرا سابق‎الذکر دادگاه را نقض کرده و پرونده امر در این شعبه جریان یافته است که این دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توضیحات خواهان و اظهارات وکلای خوانده و رسیدگی‎های بعمل آمده پس از نقض دعوی خواهان را بنا به جهات ذیل‎الذکر صحیح میداند زیرا اولا نحوه تنظیم قرارداد استنادی خواهان با قید عناوینی از قبیل خریدار و فروشنده و مشخصات مورد معامله و بها آن و درج شرایط بین متعاملین و سایر عبارات مندرج در آن همگی بر وقوع عقد بیع با جمیع ارکان صحیح و شرایط شرعی و قانونی دارد ثانیا ایراد وکلای خوانده دایر به اینکه خواهان در صورت تخلف از مفاد قولنامه مستند دعوی فقط مستحق مطالبه وجه التزام و بیعانه میباشد وارد نیست و رد میشود زیرا صرفنظر از اینکه شرط مدت و انصراف مندرج در قرارداد مستند فقط برای تحکیم معامله بوده است اما از آنجا که خوانده پس از اتمام 90 روز مقرر در قولنامه بطور کتبی از اداره اوقاف شمیران در تاریخ 8/1/69 درخواست انتقال دو دانگ از عرضه اوقافی را بخواهان نموده که با این اقدام خوانده شرط مذکور بی‎اثر شده و فی‎الواقع از آن عدول و صرف‎نظر گردید و مراجعه خوانده به اداره اوقاف محل و درخواست کتبی از اداره مزبور به منظور انتقال دو دانگ عرصه مورد معامله موضوع قرارداد مستند موید این معناست که پس از اتمام 90 روز مقرر فروشنده بر قصد و اراده خود بر عقد قرارداد مبایعه با خوانده باقی بوده است ثالثا در قرارداد آمده است که در حین قرارداد مبلغ پانصد هزار تومان بیعانه به فروشنده تحویل شده که بیعانه عرفا و شرعا و قانونا جزئی از ثمن معامله بیع میباشد رابعا فروشنده (خوانده) پس از دریافت بیعانه اولیه در همان مدت 90 روز موعد قرارداد در دو مرتبه دیگر با خط و امضا خود در ظهر قرارداد مبلغ پنج میلیون ریال طی چک شماره 145947 - 16/11/68 و دو میلیون ریال طی چک شماره 146326 - 13/12/68 بابت قرارداد فی‎مابین دریافت داشته که این امر مورد تائید اولیه خوانده و وکلای نامبرده میباشد خامسا در قرارداد آمده است که فروشنده و خریدار در ظرف 90 روز برای تشریفات انجام معامله که عبارت است از تنظیم قرارداد سند رسمی در محضر حاضر شوند که عبارت (تشریفات انجام معامله) حاکی از این است که به قصد مشترک طرفین معامله انجام شده و فقط تشریفات ثبتی باقی مانده است سادثا ادعای استفاده از حق شفعه شریک دیگر آقای کدخدائیان که از طرف احد از وکلای خوانده اصلی مطرح گردید بفرض اثبات وجود چنین حق از جانب مدعی حق چنین مطالبی عنوان نشده و با شرط فوری بودن استفاده از حق شفعه و اینکه از طریق صحیح قانونی مطالبه نگردیده این ادعا قابل اعتنا نبوده و موثر در مقام نیست لذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با عنایت به پاسخ واصله از اداره اوقاف شمیران و پاسخ استعلام ثبت محل و با ملاحظه نظریه کارشناس منتخب دادگاه و مستندات و مدارک ابرازی خواهان دعوی نامبرده را بشرح سه فقره دادخواست تقدیمی صحیح دانسته و به استناد مواد 338 و 339 و بند 1 ماده 362 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانندگان به تفکیک مورد معامله و اعیانی احداثی در پلاک مورد ترافع و الزام آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی و ملزم نمودن خوانده اصلی به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان مورد معامله با دریافت بقیه ثمن معامله (000/500/45 ریال) بر طبق شرایط قرارداد عادی تنظیمی و نظریه آقای پیشوایی کارشناس منتخب دادگاه ثبت شده به شماره 1650 - 30/7/70 مضبوط در پرونده و تحویل آپارتمان مورد معامله بخواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی تهران - برابری

بتاریخ : 8/11/74 کلاسه پرونده : 4/74/1359ت شماره دادنامه : 1346
مرجع رسیدگی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سیدحسین جعفری (رئیس) عباس عباس‎نژاد، سیدجعفر صابر (مستشاران)
تجدیدنظرخواه : آقای مهدی… با وکالت آقایان 1- دکتر عباس شیرزادی تهران… 2- غلامعلی امیری کریمخان زند…
تجدیدنظرخوانده : خانم زهره… تهران…
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 629 - 630 - 631 - 7/6/74 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول دادخواست تجدیدنظرخواه به دفتر کل محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تهران و ارجاع باین شعبه و ثبت آن بکلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه بتصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است با بررسی اوراق محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان دکتر عباس شیرزادی و غلامعلی امیری وکلای آقای مهدی… احد از محکومین دادنامه‎ةای 629 - 630 - 631 مورخ 7/6/74 شعبه 210 دادگاه عمومی تهران (مجتمع قضایی شمیران) باعنایت به لایحه تقدیمی آنان و دادنامه‎های فوق‎الذکر و دادنامه بدوی و منقوض دیوانعالی کشور در این زمینه و نظر بر استدلالهای دادگاه شعبه 210 که در مقام رسیدگی پس از نقض دیوان عالی کشور مبادرت به انشا رای نموده است غیرموجه تشخیص داده می‎شود زیرا اولا مواد استنادی آقایان یعنی مواد 194، 224 قانون مدنی نه تنها منافات و معارضه‎ای با قرارداد فیمابین ندارد بلکه قابل جمع بوده و خود مشمول آن می‎باشد ثانیا ماده 399 قانون مدنی که مورد استناد آقایان در لایحه اعتراضیه‎شان واقع شده است نه تنها در جهت خواسته آنان نیست بلکه برعکس نفس استناد به آن اقرار ضمنی است بر وقوع بیع‎النهایه با شرط مذکور در قرارداد. ثالثا عدم ذکر و اثر بیعانه در قانون مدنی علی‎رغم تسالم عرفی بر اینکه بیعانه شرعا و عرفا و قانونا قسمتی از ثمن محسوب میگردد تا مصون از شرط بدوی فاسد باشد مخل بر مقصد نیست که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه میباشد و از این جا غیرموجه بودن فراز سوم از لایحه تقدیمی نیز مشخص میگردد. رابعا اگر چه نفس مراجعه به اوقاف در زمان تعیین شده دلیل بر انجام معامله نیست ولی همانگونه که استدلال شده است به وضوح حاکی از عدم انصراف فروشنده می‎تواند باشد و این استدلال و استنباط دادگاه بدوی قابل خدشه نیست همانطوریکه از نفس عدم اعلام انصراف در فرصت مشروط نمی‎توان انصراف را اثبات کرد و با مضی آن و عدم اقدام عمل شرط مذکور موضوعا منتفی و منجز معامله محقق میگردد. خامسا اخذ مبالغ دیگر طی چکهای مندرج در ظهر قولنامه نه تنها در مال و موضوع بند «ج» مبایناممه را مخدوش میسازد بلکه در نهایت هم دلیل بر اخذ مبالغی دیگر از ثمن می‎باشد که فروشنده خود را در اخذ آنها ذی‎حق محسوب می‎داشته است . فلذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی آنان بی‎وجه اعلام و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره تائید میگردد این رای قطعی است .
رئیس شعبه چهام دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدحسین جعفری
مستشاران دادگاه
عباس عباس‎نژاد، سیدجعفر صابر

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)