قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

شماره 17309 13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30707/22356 مورخ 27/6/1381 دولت در موردموافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 12999 20/3/1382
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شهتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17309 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه چهارده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تاجیکستان که از این پس ( طرفین متعاهد ) نامیده می شوند )
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو دولت ،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
و با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح سرمایه گذاری شامل هر نوع دارائی و بخصوص موارد زیر می گردد :
الف - اموال منقول و غیر منقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها ، مانند رهن ، حق حبس ، وثیقه یا حق انتفاع .
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها .
ج - حق نسبت به پول یا هر علمیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد .
د - حق التالیف ، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع ، مدلهای بهره برداری ، طرحها یا مدلهای صنعتی ، علائم تجاری یا خدماتی ، اسامی تجارتی ، دانش فنی ، حق کسب و پیشه .
ه - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی ونیز کلهی حقوق کسبی اعطاء شده توسط قانون ، قرارداد یا تصمیم قانون مراجع ذیصلاح .
2 - اصطلاح سرمایه گذار در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد ناظر است بر :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار می آیند .
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهدتاسیس شده باشند ، و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد ، که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند .
3 - اصطلاح ( گواهی پذیرش ) به معنی مجوز ویژه ارائه شده به وسیله مقامات ذیصلاح یکی از طرفین متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می باشد که نشان می دهد سرمایه گذاری های ایشان طبق قوانین و مقرات طرف میزبان تصویب شده است . گواهی پذیرش می تواند شرایطی را که بر اساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است ، تعیین نماید .
4 - مقام ذیصلاح در هر یک از طرفین متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش بشرح ذیل می باشد :
الف - در جمهوری اسلامی ایران :
- وزارت امور اقتصادی و دارائی .
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران .
- ایران - تهران - میدان 15خرداد .
ب - در جمهوری تاجیکستان :
- وزارت اقتصاد و روابط اقتصادی خارجی .
- جمهوری تاجیکستان - دوشنبه - خیابان رودکی - شماره 42 .
5 - اصطلاح ( سرمایه گذاری پذیرفته شده ) به معنای سرمایه گذاری که برای آن گواهی پذیش ارائه شده است می باشد .
6 - اصطلاح ( عواید ) به معنای مبالغی است که قانون ا" حاصل یک سرمایه گذاری پذیرفته شده بوده و به خصوص ، وگرچه نه منحصرا" شامل سود ، هزینه مالی ، عایدات سرمایه ای ، سود سهام حق الامتیاز و کارمزد می باشد .
7 - اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر یک از طرفین متعاهد ، شامل مناطق دریایی مجاور ساحل کشور مربوطه تا حدی که آن کشور طبق قوانین بین المللی بر آنها حق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال کند ، می باشد .
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاریها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود .
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خودخواهد نمود .
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
1 - هر طرف متعاهد گواهی پذیرش به منظور سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود بر اساس قوانین و مقررات خود صادر می نماید .
2 - هرگاهی یکی از طرفین متعاهد گواهی پذیرش را به منظور سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود ، کلهی مجوزهای لازم را نیز جهت تحققق مناسب چنین سرمایه گذاری اعطاء می نماید .
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری
1 - سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران یکی ازطرفین متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین ومقررات طرف اخیر تحقق یابد از حمایت کامل قانون و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط مشابه قرار دارند نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهند بود .
2 - چنانچه یکی از طرفین متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک ، یا هر سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی امتیازات ویژه ای بدهد ، ملزم به اعطای امتیازات مذکور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود .
ماده 5 - شرایط مساعدتر
صرفنظر از شرایط تعیین شده در موافقتنامه حاضر ، شرایط مساعدتری که بین هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود .
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذارانی یکی از طرفین متعاهد ، توسط طرف متعاهد دیگر مصادره ، ملی یا مشمول تدابیری خواه مستقیم یا غیرمستقیمی ، با تاثیرات مشابه نخواهد شد ، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع ، موثر و منصفانه خسارت و بر طبق برآیند قانون انجام شود .
2 - جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری پذیرفته شده بلافاصله قبل از اعمال مصادره یا آگاهی از مصادره باشد .
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاری های پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردد ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران کشورهای ثالث نباشد ، هرکدام که از نظر جبران ، استرداد و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند بود .
ماده 8 - بازگشت وانتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت ، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخیر به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد . اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل می شوند :
الف - عواید .
ب - مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده .
ج - جبران خسارت بر طبق مواد ( 6 ) و ( 7 ) .
د - بازپرداخت و پرداخت هزینه های مالی حاصل از وامهای مربوط به سرمایه گذاری های پذیرفته شده .
ه - حقوق ماهیانه ، دستمزدها و سایر پاداشهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد ، که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده باشند .
و - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به سرمایه گذاری پذیرفته شده .
2 - انتقالات بایستی سریعا" به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در زمان انتقال انجام پذیرد .
ماده 9 - جانشینی
1 - اگر سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهددر مقابل خطرات غیر تجاری در چارچوب یک نظام قانون ، توسط یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد تضمین شده باشد ، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود ، به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2 - این بیمه گر مستحق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود .
3 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده ( 11 ) این موافقتنامه حل وفصل خواهد شد .
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفین متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید .
ماده 11 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا بیش از یک سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده بوجود بیاید ، طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ذیربط ابتدائا" سعی بر حل وفصل آن از طریق مذاکره مشاوره خواهند نمود .
2 - اگر طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مذکورنتوانند طی شش ماه پس از آغاز اختلاف به نتیجه برسند ، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه آنها ، یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد . سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) و طرف متعاهد هر کدام یک داور تعیین نموده و این دو داور یک سرداور را انتخاب خواهند نمود .
3 - هر یک از طرفین متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) که در داوری پیشقدم می شود داور خودش را در ( درخواست داوری ) منصوب می نماید . اگر طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت درخواست داوری منصوب ننماید ، داور مذکور به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) حسب مورد ، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد .
4 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهدگردید .
5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی که با طرفین متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد ، باشد .
6 - داوری بر طبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد .
7 - محل داوری در پاریس خواهد بود .
8 - تصمیمات دیوان داوری نهایی و برای طرف متعاهد وسرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) لازم الاتباع خواهد بود .
ماده 12 - حل وفصل اختلافات بین طرفین متعاهد
1 - اگر اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بوجود آید ، طرفین متعاهد در اولین گام سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود .
2 - اگر طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند ، اختلاف به درخواست هر یک از طرفین متعاهد با رعایت قوانین ومقررات مربوط آنها ، ب یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد . هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود واین دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که در تاریخ تعیین با طرفین متعاهد روابط دیپلماتیک داشته باشد ، تعیین خواهندنمود .
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود داور خودش را در درخواست داوری ) منصوب خواهد نمود . اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت ( درخواست داوری ) منصوب ننماید و این داور به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید .
4 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید .
5 - اگر در موارد مندرج در بندهای ( 3 ) و ( 4 ) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد . اگر وی از انجام وظیفه منع یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد ، سپس انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفین متعاهد نباشد ، انجام خواهد شد .
6 - با توجه به سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد ، دیوان در مورد آئین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت .
7 - تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد نهایی و لازم الاتباع است .
ماده 13 - قابلیت اجراء
این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین اسناد تصویب توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجراء درآمده و لازم الاتباع خواهد بود .
ماده 14 - مدت و فسخ
1 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت ، مگر آنکه طبق بند ( 2 ) این ماده فسخ گردد .
2 - هر یک از طرفین متعاهد می تواند با ارائه یک اطلاعیه کتبی یکساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید .
3 - نسبت به سرمایه گذاری های انجام یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه ، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهدبود
برای گواهی مطالب فوق ، امضاء کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
این موافقتنامه در دونسخه در تهران در بیست و هفتمین روز از تیرماه سال 1374 هجری شمسی ( 18 ژوئیه 1995 ) به زبانهای فارسی ، تاجیکی و انگلیسی ، به نحوی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند ، تنظیم گردید . در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تاجیکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)