قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین

شماره 17316 13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 23157/22351 مورخ 16/5/1381 دولت در مورد موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس وشرای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 13003 20/3/1382
قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17316 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین مشتمل بر یک مقدمه ، دوازده ماده و یک پروتکل بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارجاع به داوری الزامی است .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که از این پس ( طرفین متعاهد ) نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور ،
با قصد ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک کشور در قلمرو کشور دیگر ، و
با آگاهی از اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ها ، طبق موافقتنامه موجود موجب برانگیختن ابتکارات بازرگانی در این زمینه می گردد ، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع دارائی است که در رابطه با فعالیتهای اقتصادی توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین ومقررات طرف اخیر سرمایه گذاری شود ، و بخصوص شامل موارد زیر می گردد :
الف - اموال منقول و غیر منقول ونیز هر گونه حقوق مالکیتی دیگر ، مانند رهن ، حق حبس مال ، وثیقه و حقوق مشابه ،
ب - سهام و اوراق قرضه شرکتها یا هر نوع مشارکت در شرکتها ، حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که در ارتباط با یک سرمایه گذاری دارای ارزش اقتصادی باشد ،
د - حقوق مالکیت صنعتی ومعنوی شامل علائم تجاری ، حق انحصاری اختراع ، طرحهای صنعتی ، فرایندهای فن ، دانش فنی ، اسرار تجاری ، اسامی تجارتی و حق کسب و پیش در ارتباط با یک سرمایه گذاری ،
ه - هرگونه حقوق اعطاء شده توسط قانونا براساس قرارداد وهر گونه پرواز و مجوز براساس قانون ، شامل حق اکتشاف ، استخراج ، کشت یا استحصال منابع طبیعی .
2 - اصطلاح ( سرمایه گذار ) به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نماید ،
الف - اصطلاح ( سرمایه گذار ) به معنای هر شخص حقیقی است که دارای ملیت یکی از طرفین متعاهد بر طبق قوانین آن طرف باشد .
ب - اصطلاح شخص حقوقی به معنای هر شخصیت حقوقی است که بر اساس قوانین هر طرف متعاهد تاسیس و توسط قوانین همان طرف بعنوان شخص حقیقی شناسایی شده باشد و مقر و فعالیتهای اقتصادی واقعی آن در قلمرو طرف متعاهد مذکور قرار گرفته باشد .
3 - اصطلاح ( عواید ) به معنای مبالغی است که به طور قانون از یک سرمایه گذاری حاصل شده باشد و بخصوص ( ونه منصحرا" ) شامل سود ، عایدات سرمایه ای ، سهام ، سود سهام ، حق الامتیاز وکارمزد می گردد .
4 - اصطلاح ( قلمرو ) به معنای زیر است :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران ،
قلمرو جمهوری اسلامی ایران ، از جمله مناطق دریایی مجاور سواحل آن ، تا حدی که ایران می تواند در آن مناطق حقوق حاکمیتی یا صلاحیت اعمال کند .
ب - در مورد اوکراین :
قلمرو حاکمیت اوکراین ومناطق دریایی و زیردریایی که کشور مذکور ، طبق حقوق بین الملل ، بر آنها حاکمیت ، حقوق حاکمیتی یا صلاحیت اعمال می نماید .
ماده 2 - تشویق و حمایت سرمایه گذاری ها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمودو این سرمایه گذاری ها را طبق قوانین ومقررات خود خواهد پذیرفت .
2 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر همواره از حمایت کامل قانون برخوردار خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد .
ماده 3 - رفتار ملل کامله الوداد
1 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمایه گذاری ها و عواید سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری عادلانه و منصفانه که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاری ها و عواید سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد ، اعمال خواهد نمود .
2 - هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات خود ، در خصوص مدیریت ، نگهداری ، استفاده ، بهره مندی یاانتقال سرمایه گذاری هایشان رفتاری منصفانه وعادلانه را به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به هر کشور ثالثی نامساعدر نباشد اعمال خواهد نمود .
3 - مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود که هر طرف متعاهد را ملکف سازد تا سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را از امتیازات ومزایای رفتاری که طرف متعاهد سابق الذکر به موجب موارد زیر اعطاء می نماید برخودار سازد :
الف - هر گونه اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یااتحادیه پولی یا موافقتنامه های مشابه بین المللی که منجر به اینگونه اتحادیه ها یا موسسات یا اشکال دیگر همکاری منطقه ای می شود که هر طرف متعاهد عضو آن بود و یا ممکن است به عضویت آن درآید .
ب - هرگونه موافقتنامه یا ترتیبات بین المللی که به طورکامل یا بخش اعظم آن مربوط به مالیات باشد .
ماده 4 - جبران خسارت
1 - چنانچه سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد به علت جنگ ، درگیری مسلخانه ، حالت اضطراری ملی ، شورش ، آشوب ، قیام یا حوادث مشابه دیگر در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردد این سمراهی گذاران از نظر جبران ، استرداد ، پرداخت غرامت یا سایر تسویه حسابها از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد اخیر یا سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث ( هرکدام که مساعدتر باشد ) نامساعدتر نباشد .
2 - بدون لطمه به مفاد بند ( 1 ) این ماده ، سرمایه گذاران هرطرف متعاهد که در ضمن هر یکاز رویدادهای مذکور در آن بند در سرزمین طرف متعاهد دیگر ، در نتیجه حالات زیر متحمل خسارت شوند ، بابت خسارات متحمله در طول مدت مصادره یا خسارات ناشی ازتخریب اموال ، غرامت عادلانه وکافی دریافت خواهند داشت .
الف - مصادره اموال آنان توسط نیروها یا مقامات آن کشور .
ب - تخریب اموال آنان توسط نیروها یا مقامات آن کشور که در نتیجه درگیری نظامی یا شرایط اضطراری نباشد .
ماده 5 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد ، نباید توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا مشمول تدابیری ، مستقیم یا غیر مستقیمی ، با تاثیرات مشابه قرار بگیرد . مگراینکه بخاطر یک هدف عمومی ، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع ، موثر ومنصفانه خسارت و بر طبق موازین قانون باشد .
2 - جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره باشد . اینگونه جبران خسارت شامل خسارت اضافی برای تاخیر پرداخت از تاریخ مصادره خواهد بود .
3 - سرمایه گذاری که متحمل خسارت شده حق دارد بررسی فوری موضوع مصادره ونیز ارزیابی سرمایه گذاری خود را بر طبق اصول تعیین شده در این ماده از مقامات قضایی یا سایر مقامات رسمی طرف متعاهد میزیان درخواست نماید .
ماده 6 - انتقالات
1 - طرفین متعاهدانتقال پرداختهای مربوط به سرمایه گذاریهای ها را با ارز آزادو قابل تبدیل ، بدون محدودیت و تاخیر غیر موجه طبق قوانین ومقررات مربوط خود تضمین خواهند نمود . اینگونه انتقالات بخصوص شامل موارد زیر می باشند :
الف - سرمایه .
ب - عواید
ج - وجوه مربوط به بازپرداخت وامهای مرتبط با یک سرمایه گذاری .
د - عواید حاصل از فروش یا انحلال یک سرمایه گذاری .
ه - حقوق ماهیانه ، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه کذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند .
و - جبران خسارت بر طبق مواد ( 4 ) و ( 5 ) .
2 - از نظر این موافقتنامه نرخ تبدیل از ، نرخ رسمی ومعتبر برای معاملات جاری در تاریخ انتقال باشد ، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد .
ماده 7 - جانشینی
1 - اگر سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری در چارچوب یک نظام قانون توسط یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد تضمین شده باشد ، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت .
3 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده ( 8 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد .
ماده 8 - حل و فل اختلافات بین یک طرف متعاهد و و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - هر اختلافی که بین سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری در قلمرو آن طرف متعاهد دیگر بوجود بیاید ، منوط به مذاکره طرفین اختلاف حل و فصل خواهد بود .
2 - چنانچه اختلاف بین سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر نتواند طی یک دوره شش ماهه پس از آغاز مذاکره مذکور به نتیجه برسد ، هر یک از طرفین اختلاف حق خواهند داشت که مورد را به یک دیوان داوری ویژه بین المللی که براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجاریت بین المللی سازمان ملل متحد ( انسیترال ) ایجاد شده است ارجاع نماید . طرفین اختلاف می توانند در خصوص تغییرات این قواعد به طور کتبی توافق نمایند . احکام داوری قطعی و برای طرفین اختلاف لازم الاتباع خواهد بود .
3 - داوری توسط سه داور انجام خواهد شد . هر طرف اختلاف یک داور و این دو داور یک سرداور را که تبعه کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد ، تعیین خواهند نمود .
4 - تصمیمات دیوان داوری قطعی و برای طرفین اختلاف لازم الاتباع خواهد بود .
ماده 9 - حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
1 - اگر بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه اختلافی بوجود آید ، طرفین متعاهد در اولین گام سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود .
2 - اگر طرفین متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاع کتبی مذاکرات حل وفصل توسط یک یاز طرفین اختلاف به توافق برسند ، موضوع به درخواست هر یک از طرفین متعاهد طبق مفاد این ماده به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد .
3 - هر یک از طرفین متعاهد یک داور و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی ک هدر تاریخ تعیین با طرفین متعاهد روابط سیاسی داشته باشد ، تعیین خواهند نمود .
4 - طرف متعاهد یکه در رجوع به داوری پیش قدم می شود داور خود را در ( درخواست داوری ) منصوب خواهد نمود . اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت رسمی ( درخواست داوری ) منصوب ننماید ، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید .
5 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید .
6 - اگر در موارد مندرج در بندهای ( 4 ) و ( 5 ) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد . اگر وی نیز از انجام وظیفه منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد ، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفین متعاهدنباشد ، انجام خواهد شد .
7 - با توجه به سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد ، دیوان در خورد آئین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت .
8 - تصمیمات دیوان قطعی و برای طرفین متعاهد لازم الاتباع است . هر طرف متعهاهد هزینه های داور خود و نمایندگی ود را در جریان داوری تقبل خواهد نمود . هزینه رئیس دیوان و سایر هزینه ها توسط طرفیت متعاهد به طور مساوی تقبل خواهد گردید .
ماده 10 - اجرای سایر قواعد و تعهدات ویژه
چنانچه علاوه بر موافقتنامه موجود ، قوانین هر طرف متعاهد یا موافقتنامه های بین المللی ، که در حال حاضر بین طرفهای متعاهد موجود باشد یا بعدا" بین آنها منعقد گردد ، حاوی قاعده ای اعم از عام یا خاص باشد ، که سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مشمول رفتاری مساعدتر از رفتار پیش بینی شده در موافقتنامه حاضر بنماید ، قاعده مذکور تا جائی که مساعدتر باشد بر موافقتنامه موجود حاکمیت خواهد داشت .
ماده 11 - اجرای موافقتنامه
1 - پس از قابل اجراء شدن این موافقتنامه ، مقررات آن در مورد سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد گردید .
2 - طرفین متعاهد می توانند به طور موردی توافق نمایند که سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر ، که قبل از قابل اجراء شدن این موافقتنامه انجام گرفته است ، مشمول مقررات این موافقتنامه قرار گیرد .
ماده 12 - قابلیت اجراء مدت وفسخ
1 - هر یک از طرفین متعاهد ، طرف متعاهد دیگر را از انجام تشریفات قانون لازم برای قابل اجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود . این موافقتنامه از تاریخ ابلاغ دومین اطلاعیه ای که به نحو فوق انجام شود لازم الاجراء خواهد گردید .
2 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت ، مگر اینکه طبق بند ( 3 ) این ماده فسخ گردد .
3 - هر یک از طرفیت متعاهد می تواند با ارائه یک اطلاعیه کتبی قبلی کی ساله به طرف متعاهد دیگر ، این موافقتنامه را درپایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید .
4 - نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه ، مفاد تمامی سایرمواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده سال از تاریخ فسخ ، همچنان نافذخواهدبود . با تایدی مطالب فوق ، امضاء کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
این موافقتنامه به تاریخ یکم خرداد ماه 1375 هجری شمسی ( بیست و یکم می 1996 میلادی ) در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی ، اوکراینی وانگلیسی که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردارند ، تنظیم گردید . در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی معتبر خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت جمهوری اوکراین پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین ، طرفین متعاهد در موردبندهای زیر که اجزاء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهند نیز توافق نمودند :
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات ( سرمایه گذاری ) و ( پذیرش ) که در بند ( 1 ) ماده ( 1 ) و بند ( 1 ) ماده ( 2 ) و نیز در سایر مواد موافقتنامه را تشکیل می دهند نیز توافق نمودند :
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات ( سرمایه گذاری ) و ( پذیرش ) که در بند ( 1 ) ماده ( 1 ) و بند ( 1 ) ماده ( 2 ) و نیز در سایر مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفته اند ، مواضع طرفین متعاهد بشرح ذیل می باشد :
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح ( سرمایه گذاری ) مندرج در بند ( 1 ) ماده ( 1 ) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه ، منحصرا" ناظر بر سرمایه گذاری هایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ، طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران و آئین نامه اجرائی آن ، یا قوانین ومقرراتی که جایگزین آن خواهد شد ، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد .
پذیرش و ثبت سرمایه گذاری های سرمایه گذاران اوکراینی در قلمرو جمهوی اسلامی ایران به وسیله یک ( گواهی پذیرش ) ، سندیت می یابد . این گواهی ، سند ویژه ای است که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می گردد و موید تصویب سرمایه گذاری طبق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری خارجی می باشد .
( گواهی پذیرش ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه گذاری پذیرفته شده است ، تعیین نماید .
2 - در مورد اوکراین اصطلاح ( سرمایه گذاری ) مندرج در بند ( 1 ) ماده ( 1 ) و نیز در سایر مواد موافقتنامه ، ناظر است بر کلیه سرمایه گذاریهایی که به وسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو اوکراین براساس قوانین ومقررات جاری اوکراین انجام شده است ، پذیرش و ثبت سرمایه گذاری های سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در اوکراین صادر می گردد ، سندیت می یابد .
این پروتکل به تاریخ یکم خردادماه 1375 هجری شمسی ( بیست و یکم می 1996میلادی ) در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی ، اوکراینی وانگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند ، تنظیم گردید . در صورت اختلاف در تفسیر پروتکل ، متن انگلیسی معتبر خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت جمهوری اوکراین
قانون فوق مشتلم بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)