قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا

شماره 17314 13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 16385/26534 مورخ 12/4/1381 دولت درموردموافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 13002 20/3/1382
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری ایتالیا که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17314 مورخ 13/3/1382واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مشتمل بر یک مقدمه ، ده ماده و یک پروتکل بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ،
با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود درامر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکاررفته در آن بشرح زیر خواهد بود :
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر بکارگرفته شود :
الف - اموال منقول وغیر منقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل اجاره ، رهن ، حق ، حبس ، وثیقه و حق انتفاع .
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها از قبیل اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، سهام سرمایه و اعتبارات .
پ - پول و/یا هر گونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط با سرمایه گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد وهمچنین سرمایه گذاری مجدد عواید وافزایش ارزش سرمایه گذاری اولیه .
ت - کلیه حقوق مالکیت معنوی و صنعتی .
ث - حق اکتشاف ، استخراج ، و/یا بهره برداری ازمنابع طبیعی .
ج - حقوق اقتصادی و نیز هرگونه محوز و امتیاز که به موجب قانون اعطاء شده باشد .
2 - اصطلاح ( سرمایه گذار/سرمایه گذاران ) عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند .
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده ومرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .
3 - اصطلاح ( عواید ) به معنی وجوهی است که به طور قانون از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سرمایه ، سود تسهیلات مالی ، سود سهام ، کارمزد وحق الامتیاز .
4 - اصطلاح ( قلمرو ) :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنای مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می شود .
ب - درمورد جمهوری ایتالیا ، علاوه بر مناطق قرار گرفته در بین مرزهای زمینی ، به معنی مناطق دریائی نیز می باشد . مناطق اخیرالذکر نیز شامل دریا و زیردریا می باشند که جمهوری ایتالیا بر طبق حقوق بین الملل بر آنها اعمال حاکمیت و حقوق حاکمیت یا صلاحیت می نماید .
ماده 2 - تشویق ، پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد .
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین ومقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمروخود فراهم خواهدآورد .
3 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمروخود اقدام خواهد کرد و کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد .
4 - هر دو طرف متعاهد همیشه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد . هر دو طرف متعاهد تضمین خواهند کرد که مدیریت ، نگهداری ، استفاده ، تغییر شکل ، بهره برداری یا واگذاری سرمایه گذاری هایی که توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آنها انجام شده به هیچ وجه مشمول اقدامات ناموجه یا تبعیض آمیز نخواهدشد .
ماده 3 - رفتار ملی و رفتار کامله الوداد
1 - سرمایه گذارهای اشخاص حقیق یو حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانون طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشورثالث نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهدبود .
2 - چنانچه قوانین یکی از طرفهای متعاهد یا تعهدات بین المللی آنها که ممکن است در آینده بین طرفهای متعاهد لازم الاجراء شود یک چارچوب حقوقی ایجاد کند که بر طبق آن رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر قابل اعمال باشد ، رتفار مساعدتر نسبت به سرمایه گذاران طرف دیگر اعمال خواهد شد .
3 - چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب عضویت در یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک و یا امضای موافقتنامه منطقه ای یا زیرمنطقه ای و موافقتنامه های بین المللی اقتصادی چندجانبه یا موافقتنامه های امضاء شده راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا تسهیل تجارت مرزی ، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و در آینده اعطاء کند ، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود .
ماده 4 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوق هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانون و به روش غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد .
2 - جبران خسارت باید سریع ، موثر ومناسب باشد . میزان خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از انجام یااعلام ملی دشن ، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عموم از آن باشد . جبران خسارت به پول رایج قابل تبدیل به نرخ جاری تسعیر قابل اعمال بلافاصله قبل از انحام یا علام ملی شدن یا سلب مالکیت یا آگاهی عموم از آن خواهد بود .
طرف متعاهد مصادره کننده یا ملی کننده متعهد خواهد شد که خسارات را بدون تاخیر غیرموجه بپردازد .
در صورت تاخیر غیرموجه ، هزینه های مالی ناشی از تاخیرپرداخت باید از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی براساس نرخ جاری قابل اعمال در نظام بانکی اروپا پرداخت شود .
3 - تبعه یا شرکت هر طرف متعاهد که ادعا نماید که تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری او مصادره شده باید از حق رسیدگی فوری توسط مراحع قضائی یا اداری صالح طرف متعاهد دیگر به منظور تعیین وقوع یاعدم وقوع مصادره مزبور و در صورت وقوع تعیین تطابق یا عدم تطابق مصادره مزبور و هر گونه جبران خسارت وابسته به آن با اصول مقرر در این ماده و تصمیم گیری در خصوص همه موارد مربوط به آن برخوردار شود .
4 - چنانچه دولت مصادره کننده تصمیم به فروش سرمایه گذاری مصادره شده بگیرد ، مالک قبلی یا نمایندگان او حق دارند آن را به قیمت روز که در هیچ مورد کمتر از قیمت خسارت پرداخت شده نخواهد بازخرید نمایند .
ماده 5 - رفتار در خصوص خسارات یا زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت یا زیان شود ، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در خصوص خسارات یا زیانها نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهند بود .
ماده 6 - بازگشت وانتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری های موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر ، پس از انجام تعهدات مالی و طی مراحل قانون مربوط به انتقال ، به صورت آزاد و بدون تاخیر غیرموجه به خارج از قلمرو انجام شود :
الف - عواید ،
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری ،
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری ،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 7 ) این موافقت نامه ،
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود ،
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند ،
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم دادگاه و/ یا دیوان داوری مذکور در مقررات ماده ( 8 ) ،
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری روز انجام شود که سرمایه گذار از بانکی که وجوه مربوطه را جهت انتقال در اختیار آن گذاشته درخواست انتقال نماید .
3 - سرمایه گذار می تواند در مورد روش بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده یا طرف متعاهد سرمایه پذیر به نحو دیگری اقدام نماید .
ماده 7 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده تحت نظامی قانون جانشین سرمایه گذار شود :
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد ،
ب - جانشین مستحق حقوقی بی شاز آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشه است ، نخواهد بود ،
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده ( 8 ) این موافقتنامه حل وفصل خواهد شد .
ماده 8 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره ومشاوره و به صورت دوستانه حل وفصل کنند .
2 - چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل اختلاف به گونه ای که در بند ( 1 ) این ماده پیش بینی شده حل و فصل نشود ، سرمایه گذار مورد بحث می تواند به انتخاب خود اختلاف را تسلیم نماید به :
الف - دادگاه طرف متعاهد سرمایه پذیر که صلاحیت سرزمینی داشته باشد .
یا با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر به :
ب - دیوان داوری ویژه بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( انسیترال ) طرف متعاهد سرمایه پذیر بدینوسیله ارجاع اختلاف به داوری مذکور را قبول می نماید .
پ - مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری ، به منظور اجرای آئین داوری بر طبق کنوانسیون واشنگتن مصوب 28/12/1343 هجری شمسی برابربا18 مارس 1965 میلادی در خصوص حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها واتباع دولتهای دیگر ، چنانچه ، یا به محض اینکه ، هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکورملحق شده باشند
ماده 9 - حل وفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد ایجاد شود حتی الامکان باید از طریق مشاوره یا مذاکره حل وفصل شود .
2 - چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخی که یکی ازطرفهای متعاهد به طور کتبی طرف متعاهد دیگر را مطلع می سازد حل و فصل نشود ، اختلاف بنا به درخواست یکی از طرفهای متعاهد و با رعایت قوانین ومقررات آنها در دیوان داوری ویژه مقرر در این ماده مطرح خواهد شد .
3 - دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهد شد :
ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و دو داوری که بدین ترتیب انتخاب شده اند رئیس دیوان را ظرف سه ماه از تاریخ انتخابشان انتخاب خواهند کرد .
4 - اگر ظرف مدت مقرر در بند ( 3 ) این ماده انتخابها انجام نشده باشد ، هر یک از دو طرف متعاهد ، در صورت فقدان هر گونه توافق دیگر می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری دعوت کند که انتخاب را به عمل آورد . چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا اگر به هر دلیل ، انتخاب کردن برای او ممکن نباشد ، از معاون رئیس دیوان درخواست خواهد شد . اگر معاون رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هر دلیل قادر به انتخاب نباشد ، از عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک ازطرفهای متعاهد نباشد دعوت می شود که انتخاب را به عمل آورد .
5 - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصممیات آن برای طرفهای متعاهد الزام آور است . هر دو طرف متعاهد باید هزینه داور خود و نمایندگان خود در جلسات رسیدگی را بپردازند . هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید به طورمساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم شود .
6 - دیوان داوری آئین داوری خود را وضع و محل داوری را تعیین می کند .
ماده 10 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه باید به تصویب برسد .
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه ای که دو طرف متعاهد توسط آن اتمام مراحل تصویب مربوطه خود را به طور رسمی به یکدیگر اعلام می دارند به مدت ده سال لازم الاجراء خواهدشد . پس از آن این موافقتنامه همچنان لازم الاجراء خواهد بود مگر اینکه یکی از طرفلهای متعاهد قصد خود مبنی بر فسخ آن را به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد . فسخ موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه تحقق پیدا خواهد کرد .
3 ، - پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه ، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود .
برای گواهی مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر ، با اختیار کامل از طرف دولتهای خود این موافقتنامه را امضاء نموده اند .
این موافقتنامه در رم به تاریخ 19 اسفند ماه 1377 برابر با10 مارس 1999 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت وجود هرگونه اتلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک می باشد .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ایتالیا
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا ، طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقتنامه خواهد بود توافق نمودند :
در مورد ماده 1 :
- در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریها ، سرمایه گذاریهای مجدد و هرگونه تغییر شکل سرمایه گذاری های مجدد و هرگونه تغییر شکل سرمایه گذاری ها قابل اعمال است که به وسیله مقام صلاحیتدار به تصویب رسیده باشند . مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است .
- در مورد هر دو طرف متعاهد ، این موافقتنامه همچنین نسبت به سرمایه گذاری هایی که قبل از لازم الاجراء شدن آن صورت گرفته اند نیز قابل اعمال خواهد بود . اما در جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال بودن این موافقتنامه به سرمایه گذاریهای مذکور منوط به تصویب مرجع فوق الذکر است . این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم الاجراء شدن آن ایجاد شده اند قابل اعمال نخواهد بود .
در مورد ماده 2 :
- هر طرف متعاهد بر طبق قوانین ومقررات خود مسائل مربوط به ورود ، اقامت ، کار و جابجایی اتباع طرف متعاهد دیگر که در رابطه با سرمایه گذاریه های موضوع این موافقتنامه فعالیت دارند و نیز خانواده های آنها را تا حد امکان به نحوه مساعد تنظیم می کند .
برای گواهی مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر ، با اختیار کامل از طرف دولتهای خود این موافقتنامه را امضاء نموده اند .
این پروتکل در رم در تاریخ 19 اسفند ماه 1377 برابر با10 مارس 1999 در دونسخه به زبانهای فارسی ، ایتالیایی وانگلیسی منعقد شد و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت وجود هر گونه اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک عمل می باشد .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ایتالیا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 31/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)