قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

شماره 17335 13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 31398/22679 مورخ 1/7/1381 دولت در موردموافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری قرقیزستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 12990 20/3/1382
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس وشورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17335 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که ازاین ( طرفین متعاهد ) نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو دولت ، یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارائی به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین ومقررات طرف اخیر سرمایه گذاری شده باشد :
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ،
ب - سهام هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها ،
ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد ،
د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه های بهره برداری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم تجاری ، اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری ،
ه - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون ، قرارداد یا تصمیم قانون مراجع ذیصلاح .
2 - اصطلاح ( سرمایه گذار ) در ارتباط با هریک از طرفین متعاهد به :
الف - اشخاصی حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند ،
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همین طرف متعاهد قرار گرفته باشد ، اطلاق می گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند .
3 - اصطلاح ( گزارش پذیرش ) :
الف - از نظر جمهوری اسلامی ایران ، به معنی مجوز ویژه ای است که به وسیله مقامات ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاران جمهوری قرقیزستان صادر می گردد و نشان می دهد که سرمایه گذاری های ایشان طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ( قانون ) و آئین نامه اجرائی آن ، از جمله قوانین ومقرراتی که ممکن است در آینده جایگزین آن شود ، تصویب شده است . گواهی پذیرش می تواند شرایطی را که بر اساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است ، تعیین نماید .
ب - از نظر جهوری قرقیزستان ، به هر گونه گواهی ثبت و یا مصوبه ای اطلاق می گردد که به وسیله دستگاه دولتی ذیربط برای سرمایه گذاران جمهوی اسلامی ایران صادر می شود .
4 - مقام ذیصلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش بشرح ذیل می باشد :
الف - در جمهوری اسلامی ایران :
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران .
- ایران - تهران - میدان 15 خرداد .
یا هر دستگاه دیگری که جایگزین سازمان سرمایه گذاری شود .
ب - در جمهوری قرقیزستان :
- مراجع دولتی مجاز تعیین شده به وسیله قانون .
5 - اصطلاح ( سرمایه گذاری پذیرفته شده ) به آن سرمایه گذاری اطلاق می گردد که برای آن گواهی پذیرش توسط هر یک از طرفین متعاهد بشرح بند ( 3 ) از ماده ( 1 ) فوق الذکر ، بر طبق قوانین و مقررات هر طرف متعاهد صادر شده باشد .
6 - اصطلاح ( عواید ) به معنی وجوهی است که به طور قانون از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده باشد و بخصوص ، بدون قید انحصار ، شامل سود ، سود سهام ، حق الامتیاز وکارمزد می گردد .
7 - اصطلاح قلمرو به معنی :
الف - از نظر جمهوری اسلامی ایران : مناطقی که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می شود .
ب - از نظر جمهوری قرقیزستان : قلمرو جمهوری قرقیزستان .
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری ها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق وایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود .
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق وایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خودخواهند نمود .
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری ها
1 - هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو و خود گواهی پذیرش / گواهی ثبت براساس قوانین ومقررات خود صادر خواهد نمود .
2 - هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش / گواهی ثبت برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نماید ، کلیه مجوزهای لازم رانیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطاء خواهد نمود .
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری ها
1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین ومقررات طرف اخیر انجام گرفته در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانون و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتاراعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد .
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک ، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد ، ملزم به ارائه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود .
ماده 5 - تمهیدات مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود .
ماده 6 - سلب مالکیت و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد ، توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا مشمول تدابیری ، مستقیم یا غیر مستقیم ، با تاثیرات مشابه نباید قرار بگیرد ، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ، به روشی غیر تبعیض آمیز ودر مقابل پرداخت سریع ، موثر ومنصفانه خسارت و بر طبق موازین قانون باشد .
2 - جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد .
3 - در صورت تاخیر در پرداخت غرامت ، دولت میزبان غرامت مالی مربوط به دوره تاخیر از تاریخ استحقاق سرمایه گذار به غرامت تا تاریخ پرداخت را براساس قوانین ومقررات خود خواهد پرداخت .
4 - کلیه اختلافات مربوط به غرامت طبق مفاد ماده ( 11 ) حل وفصل خواهد شد .
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاری های پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد ، هر کدام که از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد .
ماده 8 - برگشت سرمایه وانتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت ، اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گردد . اینگونه انتقالات موارد زیررا شامل می شوند :
الف - عواید ،
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصیفه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده ،
ج - جبران خسارت بر طبق مواد ( 6 ) و ( 7 ) این موافقتنامه ،
د - بازپرداخت و پرداخت هزینه های مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاری های پذیرفته شده ،
ه - حقوق ماهیانه ، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی ، توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند ،
و - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده .
2 - انتقالات باید سریعا" به ارز قابل تبدیلی که سرمایه گذاری ابتدائا" به آن ارز انجام شده است یا هر ارز قابل تبدیل دیگر با موافقت سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد .
ماده 9 - جانشینی
1 - چنانچه یک سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری به موجب یک نظام قانون ، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد ، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگی غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد .
3 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده ( 11 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد .
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه باسرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید .
ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به وجود آید ، طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ابتدائا" سعی بر حل وفصل آن از طریق مشاوره ومذاکره خواهند نمود .
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاری ) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند ، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات مربوط آنها ، یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ، ارجاع خواهد شد به :
یک دیوان داوری سه نفره ( ویژه ) که به صورت زیر تشکیل می شود :
هر طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود .
هر یک از طرفین متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) که در داوری پیشقدم شود داور خود را در ( درخواست داوری ) منصوب خواهد کرد . چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه ، گذار ( سرمایه گذاران ) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت ( درخواست داوری ) منصوب ننماید ، داور مذکور بنابه درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاری ) ، حسب مورد ، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد .
چنانچه در داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) بوسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید . سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالث باشد که در تاریخ انتصاب یا هر دو طرف متعاهد روابط دیپلماتیک داشته باشد .
3 - داوری برطبق قوانین داوری کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان متحد ( آنسیترال ) انجام خواهد شد .
4 - محل داوری با توافق طرفین اختلاف تعیین خواهد شد .
5 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد وسرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) قطعی و لازم الاتباع می باشد .
ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
1 - چنانچه اختلافای بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بوجودآید ، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن به وسیله مشاوره و مذاکراه از طریق مجاری دیپلماتیک خواهند نمود .
2 - چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست به هر یک از طرفین متعاهد ، با رعایت قوانین ومقررات مربوط به آنها ، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد . هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود ، و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که باهر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دیپلماتیک داشته باشد ، تعیین خواهند نمود .
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود ، داور خود را ( درخواست داوری منصوب خواهد نمود . چنانچه طرف متعاهد دیگرداور خود را ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت ( درخواست داوری ) منصوب ننماید ، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید .
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید .
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای ( 3 ) و ( 4 ) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهدباشد ، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام وظیفه منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفیت متعاهد نیست ، انجام خواهد شد .
6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد ، دیوان در مورد آئین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت .
7 - هر طرف متعاهد هزینه های عضو یا نمایندگی خود در دیوان یا جریان داوری را خواهد پذیرفت . هزینه های سرداور و سایر هزینه ها را طرفیت متعاهد به نسبت مساوی خواهند پرداخت . به هر حال دیوان می تواند نسبتهای متفاوتی از هزینه ها را به عهده دو طرف متعاهد قرار دهد .
دیوان در مورد آئین رسیدگی خود ، تصمیم خواهد گرفت .
8 - تصمیمات دیوان برای طرفیت متعاهد قطعی ولازم الاتباع می باشد .
ماده 13 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه ای که طرفین متعاهد بدان وسیله یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی مربوط خود برای نافذ شدن این موافقتنامه آگاه نمایند لازم الاجراء خواهدشد .
ماده 14 - مدت و فسخ
1 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند ( 2 ) این ماده فسخ گردد .
2 - هر طرف متعاهد می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید .
3 - نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه ، مفاد تمامی سایر مواداین موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذخواهدبود
در تائید مطالب فوق امضاء کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
این موافقتنامه در بلیشکک به تاریخ دهم مرداد ماه 1375 مطابق با سی و یکم جولادی 1996 در دو نسخه به زبانهای فارسی ، قرقیزی ، رسوی وانگلیسی منعقد گردید ، همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند ، در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)