قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

شماره 17383 12/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 1065/19617 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند ( 2 ) ماده ( 1 ) ، بند ( 4 ) ماده ( 7 ) آن و بر اساس اصل یکصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال ومصوبه مجلس شورای اسلامی عینا" به تصویب آن مجمع رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 13008 20/3/1382
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست سوم مردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و موارد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در جلسه مورخ 20/2/1382 مجمع ، بررسی و عین مصوبه مجلس به تصویب رسیده و طی نامه شماره 17383 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تصویب وامضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیم هایی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی شناسد ، نخواهد بود .

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران
نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی ( که از این پس کمیته نامیده می شود ) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک ( تایلند ) در دیماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه ای داوری در تهران ( که از این پس مرکز نامیده می شود ) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران ( که از این پس دولت نامیده می شود ) تصویب نموده است ،
با توجه به اینکه دولت به طور اصولی با تاسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است ،
با عنایت به اینکه دولت وکمیته مایل به انعقاد موافقتنامه ای در خصوص تاسیس مرکز وقواعد ناظر بر فعالیتها وامتیازهای آن می باشند ،
بشرح زیر موافقت نمودند :
ماده 1 - وظایف مرکز
1 - مرکز وظایف زیر را دارا می باشد :
الف - ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه ،
ب - هماهنگی فعالیتها ومساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ،
پ - مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد آنسیترال انجام می شود ،
ت - کمک به اجرای آرای داوری ،
ث - برگزاری داوری تحت نظرمرکز .
2 - قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد .
ماده 2 - استقلال مرکز
1 - مرکز فقط تحت نظر کمیته و بر اساس همکاری ، درک متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود .
2 - دولت به استقلال عمل مراکز احترام خواهد گذاشت .
ماده 3 - شخصیت حقوقی
مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد وتملک اموال منقول و غیر منقول واقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت .
ماده 4 - مصونیت وامتیازهای مرکز و کارکنان
1 - مرکز دارای امتیازها ومصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد .
2 - دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان اموال ، دارائی ، بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می شود مصون از تعرض خواهد بود ، اتخاذ خواهد کرد .
3 - دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد :
الف - مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود .
ب - مرکز ، دارائیها ، وجوهات ، درآمد ودیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف آن می باشد از مالیات معاف خواهد بود .
4 - کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانون در خصوص گفتار یا نوشتار و کلی اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود .
5 - کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت می گیرد معاف خواهندبود .
ماده 5 - اداره مرکز
1 - مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت ، پس از مشورت با دبیر کل کمیته منصوب خواهد شد ، اداره می شود .
2 - مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند ، دولت به منظور اجرای وظایف مرکز بشرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد :
الف - هزینه های اجرائی مرکز ،
ب - خرید لوازم اداری ، تجهیزات ، لوازم التحریر ، تلفن ، دور نگار وغیره ،
پ - هزینه های برگزاری هم اندیشی ها واجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز برگزار خواهد شد .
3 - کمیته کمک سالانه ای را در خصوص هزینه های اجرائی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد ، پرداخت خواهد نمود .
4 - مدیر ، گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیر کل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت .
ماده 6 - تفسیر
این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف واهداف آن به عنوان یک موسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است ، تفسیر خواهد شد .
ماده 7 - ترتیبات تکمیلی
دولت وکمیته می توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند .
ماده 8 - مدت موافقتنامه
این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود . در پایان دوره ابتدایی ودر صورت وجود دوره های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد ، مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند .
ماده 9 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه با تکمیل تشریفات قانون جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء خواهد شد .
این موافقتنامه در دونسخه اصلی به زبان فارسی وانگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند ، تنظیم شده است .
در تائید مراتب فوق ، نمایندگان مربوط این موافقتنامه رادر تاریخ سیزدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصد و نو وهفت میلادی در تهران امضاء نمودند .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه ونه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم مردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1382 بند . 2 ) ماده ( 1 ) ، بند ( 4 ) ماده ( 4 ) و ماده ( 7 ) آن عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)