قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان

شماره 17337 12/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30167/27028 مورخ 25/6/1381 دولت در مورد موافقت نامه تشویق حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 13006 20/3/1382
قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد هشتاد و دو مجلس وشورای اسلامی تصوب و درتاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17337 مورخ 12/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه ، چهارده ماده و یک پروتکل بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد ( 11 ) و ( 12 ) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان
مقدمه : دوت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هردو کشور ،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
اصلاح ( سرمایه گذاری ) شامل هر نوع دارائی و بخصوص موارد زیر می گردد :
الف - اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها ، مانند رهن ، حق حبس ، وثیقه یا حق انتفاع ،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها ،
ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد ،
د - حق التالیف ، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع ، نمونه های بهره برداری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم تجاری یا خدماتی ، اسامی تجارتی ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری ،
ه - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی ونیز کلیه حقوق کسبی اعطاء شده توسط قانون ، قرارداد یا تصمیم قانون مراجع صلاحیتدار .
2 - اصطلاح سرمایه گذار در ارتباط با هر طرف متعاهد به :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند ،
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد ، اطلاق می گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند .
3 - اصطلاح ( عواید ) به معنی مبالغی است که به طور قانون از یک سرمایه گذاری حاصل گردیده و بخصوص ، اما نه منحصرا" ، شامل سود ، سود تسهیلات مالی ، عایدات سرمایه ای ، سود سهام ، حق الامتیاز و کارمزد می باشد .
4 - اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر طرف متعاهد از جمله مناطق دریایی مجاور ساحل کشور مربوط و نیز فلات قاره ای و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که آن کشور می تواند طبق حقوق بین الملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت اعمال کند می باشد .
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاریها
1 - هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق وایجاد شرایط مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود .
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق وایجاد شرایط مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهدنمود .
ماده 3 - پدیرش سرمایه گذاری ها
1 - هر طرف متعاهد بر اساس قوانین ومقررات خود سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت .
2 - هر گاه یک طرف متعاهدیکه سرمایه گذاری را در قلمرو خود بپذیرد ، کلیه مجوزهای لازم را برای تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطاء خواهد نمود .
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری ها
1 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین ومقررات طرف اخیر انجام گرفته در طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانون و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد .
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد ، ملزم به اعطای چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود .
ماده 5 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد ، توسط طرف متعاهد دیگر مصادره ، ملی یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم ، با تاثیرات مشابه نخواهند شد ، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ، به روشی غیر تبعیض آمیز ودر مقابل پرداخت سریع ، موثر ومنصفانه خسارت و برطبق موازین قانون باشد
2 - جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره هر کدام زودتر باشد خواهد بود .
چنین جبران خسارتی باید بدون تاخیر ، قابل انجام به طور موثر و آزادانه قابل انتقال باشد .
ماده 6 - زیانها
سمرایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردد ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد ، هرکدام که از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدترباشد ، بخوردار خواهند شد .
ماده 7 - بازگشت سرمایه وانتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد ، تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل وخارج از قلمرو خود انجام گردد . این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می شود :
الف - عواید ،
ب - مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری ،
ج - جبران خسارت بر طبق مواد ( 5 ) و ( 6 ) ،
د - بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریها ،
ه - حقوق ، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را درقلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند ،
و - پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری ،
2 - انتقالات بایستی سریعا" به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری ارز در روز انتقال انجام پذیرد .
ماده 8 - جانشینی
1 - چنانچه یک سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطارت غیر تجاری به موجب یک نظام قانون ، به وسیله یک نمایندگی مجاز همان طرف متعاهد بیمه شده باشد ، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگی غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت .
3 - اختلاف بین یک طرف متعاهدو چنین بیمه گری ، اعم از خصوصی یا دولتی به ترتیب و حسب مورد براساس مفاد مواد ( 11 ) و ( 12 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد .
ماده 9 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر درموافقتنامه حاضر ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود .
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفین متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که درارتباط با سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نمودهاست ، تضمین می نماید .
ماده 11 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری بوجود آید ، طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ابتدائا" سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود .
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند ، اختلاف ، بنا به درخاست هر طرف متعاهد ، با رعایت قوانین ومقررات مربوط به خودشان ، یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد . هر طرف متعاهد سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) یک داور منصوب خوهند کرد و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود .
3 - هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) که در داوری پیشقدم می شود داور خود را در ( درخواست داوری ) منصوب می نماید . چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت ( درخواست داوری ) منصوب ننماید ، داور مذکور بنابه درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ، حسب مورد ، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد .
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهدگردید .
5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشدکه با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد .
6 - داوری بر طبق قواعد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنستیرال ) انجام خواهد شد .
7 - محل داوری توسط طرفین متعاهد تعیین خواهد شد . اگر طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتصاب سرداور به توافق نرسند ، پاریس محل نهائی داوری خاهد بود .
8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) قطعی و لازم الاتباع می باشد .
ماده 12 - حل وفصل اختلافات بین طرفین متعاهد
1 - چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بوجود آید ، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهندنمود
2 - چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند ، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان ، به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد . هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشورثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد تعیین خواهند نمود .
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود ، داور خود را در ( درخواست داوری ) منصوب خواهند نمود . چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت ( درخواست داوری ) منصوب ننماید ، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شدهاست به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید .
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید .
5 - چنانچه درموارد مندرج در بندهای ( 3 ) و ( 4 ) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام وظیفه منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست ، انجام خواهد شد .
6 - دیوان در مورد آئین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت ، مگر آنکه طرفین متعاهد به نحو دیگر توافق نموده باشند .
7 - تصمیمات دیوان قطعی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد .
ماده 13 - قابلیت اجراء
هر طرف متعاهد به صورت کتبی طرف متعاهد دیگر را از طریق مجاری سیاسی ، از تکمیل مراحل مورد نیاز به منظور لازم الاجراء شدن این موافقتنامه با اطلاع می نماید . این موافقتنامه درتاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد شد .
ماده 14 - مدت وفسخ
1 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت ، مگر آنکه طبق بند ( 2 ) این ماده فسخ گردد .
2 - هر طرف متعاهد می تواند با تسلیم اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر ، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید .
3 - کلیه مقررات سایر مواد این موافقتنامه ، در مورد سرمایه گذاری هایی که قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه انجام یا تحصیل شده باشند ، به مدت ده سال دیگر از تاریخ فسخ همچنان معتبر و نافذ خواهد بود .
برای گواهی مطالب فوق امضاء کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
این موافقتنامه به تاریخ پنجم مهرماه 1374 ( بیست هفتم سپتامبر 1995 ) در شهر تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی ، گرجی و انگلیسی منعقد گردید همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی معتبر خواهدبود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری گرجستان

پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان ، طرفین متعاهد به منظور توضیح اصطلاحات ویژه به کار رفته در در موافقتنامه در مورد بندهای زیر که اجزاء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهند نیز توافق نمودند :
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح ( سرمایه گذاری ) مندرج در بند ( 1 ) ماده ( 1 ) و بند ( 1 ) ماده ( 3 ) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه ، انحصارا" ناظر بر سرمایه گذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ، بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران و آئین نامه اجرائی آن ، یا قوانین ومقرراتی که جایگزین آن خواهد شد ، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد .
پذیرش و ثبت سرمایه گذاری های سرمایه گذاران جمهوری گرجستان در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به وسیله یک ( گواهی پذیرش ) ، سندیت می یابد . این گواهی ، سند ویژه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می گردد و موید تصویب سرمایه گذاری طبق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری خارجی می باشد .
( گواهی پذیرش ) ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه گذاری پذیرفته شده است ، تعیین نماید . سرمایه گذاری هایی که ( گواهی پذیرش ) دریافت ننمایند ، از حممایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود .
2 - در مورد جمهوری گرجستان اصطلاح سرمایه گذاری مندرج دربند ( 1 ) ماده ( 1 ) و نیز در سایر مواد موافقتنامه ، ناظر است بر کلیه سرمایه گذاری های انجام شده به وسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی تیران در قلمرو جمهوری گرجستان به وسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری گرجستان به وسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری گرجستان به وسیله سرمایه گذاری های خارجی گرجستان وآئین نامه اجرائی آن یا قوانین و مقرراتی که جایگزین قانون ومقررات مذکور در جمهوری گرجستان می شوند .
3 - طرفین متعاهد می توانند به صورت موردی توافق نمایند که سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که قبل از تاریخ ایجرای این موافقتنامه صورت گرفته نیز تحت پوشش مفاد این موافقتنامه قرار گیرد .
این پورتکل به تاریخ پنجم مهرماه 1374 ( بیست وهفتم سپتامبر 1995 ) در شهر تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی ، گرجی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی معتبر خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری گرجستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و کی پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست سوم اردیبهشت ماه یکزهار و سیصد وهشتاد دو مجلس شورای اسالمی تصویب ودر تاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)