برائت متهم از ارتکاب قاچاق - لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی

تاریخ : 21/2/1382 شماره دادنامه : 77 کلاسه پرونده : 80/326

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که در دادنامه شماره 184 مورخ 11/6/1380 هیات عمومی دیوان تصریح شده مقنن بشرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجتمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است . بنابراین بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن می باشد خلاف قانون تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/326 5/3/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قادر سلامتی - آقای علیرضا نورمحمدیان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، براساس بندب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و صدر و ذیل تبصره های ماده 12 آئین نامه اجرائی آن مصوب 11/4/1379 در صورت صدور حکم برائت نسبت به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق در صورت وجود ، عین کالا مسترد وبا نبود عین کالا قیمت آن به نرخ روز صدورحکم پرداخت ومابه التفاوت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بندالف ماده 25 آئین نامه تامین خواهد شد و همچنین براساس بند الف ماده 2 آئین نامه قیمت روز کالا توسط کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولا" معادل قیمت روز صدور حکم می باشد محاسبه می شود . حال علیرغم وجود نص قانون صریح در موضوع ، معاونت حقوقی گمرک به اعلام نظر کمیته مندرج در بخشنامه کرده است . علیهذا نر باینکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و آئین نامه های مصوب بوده وموجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته می شود . با عنایت بمراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 را دارد .
مدیر کل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 246711/1252/109/54 مورخ 29/10/1380 اعلام داشته اند ، با عنایت به بند ب ذیل ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 12 آئین نامه اجرائی آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائی . عین کالا و در صورت موجود نبودن ، قیمت آن بنرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذینفع می بایست مسترد یا پرداخت گردد . ضمن اینکه در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 12 آئین نامه مورد اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد ( به نرخ روز صدور حکم ) بیش از حاصل فروش کالاباشد مابه التفاوت از محل بند الف ماده 25 آئین نامه مزبور تامین خواهد شد . از آنجائی که بند الف ذیل ماده 2 آئین نامه مورداستناد شاکی صرفا" ناظر به تعیین بهای کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولا" هیچگونه ارتباطی به قیمت کالای برائت یافته که قاعدتا" از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد . گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است بنحوی و بصورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در این زمینه تامین نماید بهمین دلیل در سال 1379 با صدرو بخشنامه ای اعلام میدارد که قیمت کالا بنرخ روز صدور حکم کالای برائت یافته همانند بهای مال کالاهای موضع قاچاق محاسبه گردد نه آنکه همان قیمت ملاک قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال 1380 ومشاهده مواردی از تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدور ابلاغ می گردد . حاصل فروش کالا که قاعدتا" به دلیل فروش به طریق مزایده ( موضوع ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مزبور ) بالاترین قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد می گردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع قضائی سازمان اموال تملیکی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده فروشی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند بنابراین همانطوری که ملاحظه می فرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 12 آئین نامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گریدده است لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16980 مورخ 28/3/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)