قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس

شماره 17441 13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 34074/27189 مورخ 16/7/1381 دولت در موردموافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 12996 20/3/1382
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17441 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد ( 12 ) و ( 13 ) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو کشور ،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ،
و با تائید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکاررفته بشرح زیر خواهد بود :
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله ، اما نه منحصرا" ، موارد زیر است که توسط سرمایه گذاری یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود ) بکار گرفته شود :
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها .
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها .
پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد .
ت - حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع ، طرحهای یا نمونه های صنعتی ، علائم واسامی تجاری و دانش فنی و حسن شهرت تجاری ،
ث - حقوقی که توسط قانون اعطاء شود از جمله حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
2 - اصطلاح ( سرمایه گذار/ سرمایه گذاران ) عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد سرمایه گذاری کنند :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند .
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده ومرکز اصلی فعالیتها یا مراکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .
3 - اصطلاح ( عواید ) به معنی وجوهی است که به طور قانون از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام ، کارمزد و حق الامتیاز .
4 - اصطلاح ( قلمرو ) :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایارن به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران است .
ب - در مورد جمهوری تونس به معنی قلمرو خودفراهم خواهدآورد .
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد .
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین ومقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد .
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد .
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد .
ماده 4 - حمایت و رفتار با سرمایه گذاری
1 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر که بر طبق قوانین و مقررات آن انجام شده اند حمایت خواهد کرد . و با اعمال غیر موجه یا تبعیض آمیز به مدیریت ، نگهداری ، استفاده ، بهره مندی ، فروش یا تصفیه چنین سرمایه گذاریهایی لطمه وارد نخواهد کرد .
2 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری عادلانه ومنصفانه اعمال خواهد نمود . این رفتار نباید از رفتاری که هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران ملل کامله الوداد ( چنانچه رفتار اخیر مساعدترباشد ) اعمال می نماید نامساعدتر باشد .
3 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، حوقق ومزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ، ملزم به اعطای حقوق ومزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود .
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا گیرد ، قابل اعمال خواهد بود .
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهدتوسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانون ، به روش غیر تبعیض آمیز و در قبال پرداخت سریع ، موثر و مناسب خسارت انجام شود .
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش واقعی سرمایه گذاری بلافاصله قبل از این که عمل ملی شدن ، مصادره یا سلب مالکیت صورت بگیرد و یا به آگاهی عموم برسد ، باشد . جبران خسارت باید شامل مبلغی برای هرگونه دیرکرد ناموجه در پرداخت باشد مشروط به اینکه تاخیر توسط سرمایه گذار صورت نگرفته باشد .
3 - سرمایه گذار سرمایه مصادره شده حق خواهد داشت که به موجب قانون طرف متعاهد مصادره کننده مورد خود ، ارزیابی سرمایه گذاری خویش و پرداخت خسارت را طبق ضوابط مذکور در بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده توسط یک مقام قضایی یا هر مقام صلاح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار دهد .
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود ، از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث ( هرکدام که از نظر جبران خسارت ، اعاده مال یا پرداخت خسارت مربوط به زیانها مساعدتر باشد ) نامساعدتر نباشد .
ماده 8 - بازگشت وانتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود :
الف - عواید .
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری .
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری .
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ( 6 ) ویا ( 7 ) این موافقتنامه .
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، بر طبق یک قرارداد قانون .
ج - حقوق ماهیانه ودستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند .
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ( 12 ) .
2 - انتقالات فوق باید در ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقرارت ارزی زمان انتقال انجام پذیرد مگر آنکه با سرمایه گذار به نحو دیگری توافق شده باشد .
ماده 9 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانون به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود :
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد .
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آن چه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود .
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده ( 12 ) این موافقتنامه حل وفصل خواهد شد .
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید .
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان پذیرفته شده باشد .
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل وفصل کنند .
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر وسرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند ، سرمایه گذار می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا به یک دیوان داوری ویژه ارجاع کند .
3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود ، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود ودر صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود .
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود ، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود . با این وجود مفاد این بند مانع ازآن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند .
5 - داوری بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) انجام خواهد شد .
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق هر یک از طرفهای متعاهد می تواند ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر ، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید .
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد . چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهدکه حسب مورد داور طرف ممتنع یاسرداور را تعیین نماید . سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد .
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد .
3 - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود .
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه سی روزپس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه بعمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
پس از مدت مزبور این موافقتنامه معتبر خواهد ماند ، مگرآن که یکی از طرفهای متعاهدشش ماه قبل ازخاتمه یا فسخ آن ، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند .
2 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه ، مفادآن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجزی خواهد بود .
ماده 15 - زبان و تعدادمتون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود . در صورت اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک می باشد .
این موافقتنامه در تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1380 هجری شمسی مطابق با بیست وسم آوریل سال 2001 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس رسید .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس

پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایارن و دولت جمهوری تونس طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور خواهد بود تافق نمودند :
ماده 3 الحاقی
صرفنظر ازماد ( 8 ) این موافقتنامه یک طرف متعاهد می تواند از طریق اقدامات منصفانه و غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت ، برای حمایت از حقوق طلبکاران یا درارتباط با رعایت قوانین ومقررات مربوط به الزامات انتقال یا در ارتباط با تخلفات جنایی ، قرارها یا احکام صادره در دادرسی های اداری و قضایی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به اینکه از این اقدامات واعمال آنها به عنوان وسیله ای برای لطمه زدن یا عدول از انتقال آزاد و بدون تاخیر استفاده نشود .
ماده 11 الحاقی
1 - این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که بعد از یازدهم دیماه 1335 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 1957 میلادی بر طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد میزبان انجام شده اند و در زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه موجود باشند .
2 - در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود ، به تصویب برسد .
این پروتکل در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی منعقد می شود همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود .
این پروتکل در تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1380 هجری شمسی مطابق با بیست سوم آوریل 2001 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس رسید .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس
قانون فوق مشتلم بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)