قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان

شماره 17299 13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30172/23170 مورخ 25/6/1381 دولت در مورد موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نکهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 13007 24/3/1382
قانون موافقتنامه تشویق حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری ازبکستان که در جلسه علنی روز سنه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17299 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره - رعایت اصل یکصد وسی ونهم ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارجاع به داوری الزامی است .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که ازاین پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ،
و با تائید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته بشرح زیر خواهد بود :
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود ) بکار گرفته شود :
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها .
ب - سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها .
پ - پول و/ یا هر گونه مطالبات قابل وصول .
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه های بهره وری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم واسامی تجارتی ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری .
ث - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
2 - اصطلاح ( سرمایه گذار/سرمایه گذاران ) عبارت از اشخاص زیراست که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند .
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده ومرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .
3 - اصطلاح ( عاید ) به معنی وجوهی است که به طور قانون از سرمایه گذاری حاصل شده باشد ازجمله سود سهام ، کارمزدو حق الامتیاز
4 - اصطلاح ( قلمرو ) :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی قلمرو جمهوری ازبکستان شامل آبهای سرزمینی و هر منطقه ای است که جمهوری ازبکستان بر طبق قوانین خود و در تطابق با حقوق بین الملل برآن حقوق حاکمیت به منظور بهره برداری ، اکتشاف و محافظت از منابع طبیعی اعمال می کند .
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد .
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین ومقررات خودزمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد .
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد .
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد .
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری
سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانون طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نستب به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه ناسماعدتر نباشد ، برخوردار خواهد بود .
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظراز شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد ، قابل اعمال خواهد بود .
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد ، توسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره وسلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانون به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد .
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن ، مصادره ، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد .
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود ، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهند بود .
ماده 8 - بازگشت وانتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین ومقررات خود و باحسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقت نامه انتقالات زیر به صورت آزاد وبدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود :
الف - عواید .
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری .
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ( 6 ) و یا ( 7 ) این موافقت نامه .
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود .
ج - حقوق ماهیانه ودستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشد .
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ( 12 ) .
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد .
ماده 9 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانون به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود :
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد .
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود .
پ - اختلاف میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده ( 12 ) این موافقتنامه حل وفصل خواهد شد .
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید .
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد .
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود .
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرفهای متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند .
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر وسرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند ، هر یک از آنها می توانند اختلاف را دردادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره بشرح مندرج دربند ( 5 ) زیر ارجاع کند .
3 - هر اختلافی که در ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود ، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شو ، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود .
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود ، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود . با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای رداخلی مراجعه کند .
5 - طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهند اختلافای را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند . طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین کنند . چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید . در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد .
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط باآن ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل وفصل خواهد شد . در صورت عدم توافق ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر ، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید .
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ اخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد . چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند ویا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مرد داور طرف ممتنع یاسرداور را تعیین نماید . سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد .
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهدباشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد .
3 - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند ، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود .
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید .
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد . پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند ، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن ، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند .
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه ، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده ساله مجری خواهد بود .
ماده 15 - اصلاحات
اصلاحات فقط با توافق کتبی طرفهای متعاهد در موافقتنامه حاضر اعمال می شود . این اصلاحات با طی مراحل ذکر شده در ماده ( 14 ) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 16 - زیان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی ، ازبکی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود . در صورت اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک می باشد .
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 22 خرداد ماه 1379 هجری شمسی مطابق با11 ژوئن 2000 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان رسید .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهرری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)