مادتین 9 و10 بخشنامه وزیر جهاد از حیث اعطاء مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده می شود

تاریخ 28/2/1382 شماره دادنامه : 80 کلاسه پرونده : 79/215
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف و یا متضمن اعطاء امتیازات خاص و یا پرداخت هر گونه وجهی اختصاص به قانون گذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد و طبق قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد و تبصره یک ماده 50 آن قانون مدت مرخصی استحقاقی کارکنان جهاد معین شده و تعیین مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هرمنطقه و مبالغ مربوط به فوق العاده ها و جبران هزینه ها نیز به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است ، بنابراین مادتین 9و10 بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزیر جهاد از حیث اعطاء مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/79/215 22/3/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزیر جهاد سازندگی .
مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11877/5/1 مورخ 20/6/1379 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه موضوع هزینه سفر مرخصی به نیروهای مهاجر مستند به مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد و نیز بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزیر جهاد سازندگی در گروه بازرسی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که نسخه ای از گزارش تنظیمی در خصوص موضوع به پیوست ایفاد می گردد . از آنجا که ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و نیز مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 21/12/1374 شورای حقوق و دستمزد ( درخصوص تطبیق تسهیلات موضوع ماده 50 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهات با مواد39 و40 قانون استخدام کشوری ) و دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی پرداخت هزینه سفر مرخصی پیش بینی نگردیده ، لذا پرداخت مزبور به برخی کارکنان جهاد فاقد وجاهت قانون می باشد . علیهذا خواهشمند است در اجرای مفاد10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانون معمول واز نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید .
در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است ، نظر به اینکه به برخی کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان سیستان وبلوچستان مبالغی تحت عنوان ( هزینه سفر نیروهای مهاجر ) پرداخت شده ، از رئیس سازمان جهاد استان درخواست گردید مستندپرداختهای فوق الذکر را ارسال نمایند . رئیس سازمان جهاد استان در پاسخ مبادرت به ارسال تصویر مصوبه جلسه مورخ 2/9/1364 شورای مرکزی جهاد ( موضوع ابلاغ شماره 1184/10 مورخ 6/9/1364 ) و تصویر بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزیر وقت جهاد نموده است . درماده 50 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی تصریح دارد به اینکه ( جهاد می تواند در موارد ذیل اقدام نماید .
د - جبران هزینه های ماموریت ، ایاب و ذهاب ، سفر ونقل مکان تبصره یک - مناطق محروم دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هرمنطقه ومبالغ مربوط به فوق العاده ها و جبران هزینه ها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که توسط جهاد تهیه و به تصویب شورای حقوق ودستمزد خواهد رسید . ) ضمن تصویب بند ( د ) مذکور به واژه اصطلاحات ( ماموریت ، ایاب ذهاب ، هزینه سفر ، نقل ومکان ) اشاره شده که در نظام اداری کشور هر کدام به شرح ماده 11 و بندهای الف ، ب ، پ ماده 40 قانون استخدام کشوری تعریف گردیده و در هیچ یک از قوانین مقررات موضوعه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ایام مرخصی مورد اشاره قرار نگرفته وتجویز نگرددیه است . مضافا" اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر موضوع مواد39و40 قانون استخدام کشوری مورد تاکید بوده است علیهذا از آنجا که با تصویب دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی توسط هیات وزیران در مورخ 26/2/1375 که ذیل ماده 9 دستورالعمل مزبور تاکید گردیده ( در مواردی که مصوبه مسکوت باشد ، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار گیرد . ) مسئولین ذیربط جهاد سازندگی ملزوم به تبعیت بوده و نمی بایست مبالغی بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به استناد مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد پرداخت نموده و پرداخت نمایند .
با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزیر وقت جهاد سازندگی از طریق دیوان عدالت اداری پیشنهاد می شود . مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2175/6/ک ح مورخ 26/4/1380 مدیر کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی نموده اند . در این نامه آمده است با امعان نظر به گزارش سازمان بازرسی کل کشور می بایست ابتدا در راستای اجرای مفاد ماده 9 دستورالعمل مورد شکایت گزارشی تهیه حذف آن ماده مورد درخواست قرار می گرفت . در ماده 9 مذکور آمده است ( دراجرای ماده 86 قانون مقررات ادای مالی ... جهاد سازندگی سابق ، تاابلاغ دستورالعمل جدید ، معادل ریالی هزینه ایاب وذهاب مورد نظر در بخشنامه شماره 1184/4/10 مورخ 6/9/1364 با هر نوع وسیله نقلیه به کارکنان مهاجر قابل پرداخت می باشد ) مبحث مربوط به نحوه پرداخت هزینه سفر ایاب و ذهاب کارکنان به دنبال تجویز اجراء آن طبق دستورالعملهای مجری در دستگاههای مشمول سازمان امور اداری که طی مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 21/12/1374 شورای حقوق و دستمزد به وزارت جهاد سازندگی سابق ابلاغ شد و توسط معاون اداری و مالی وقت طی ابلاغیه شماره 1950/180/1/2 مورخ 19/3/1376 به کلیه استانها من جمله استان سیستان و بلوچستان جهت بهره مندی ارسال گردید . ضمنا" در رابطه با قسمتی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در آن آمده است ( ... مضافا" اینکه باتصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر موضوع مواد39 و40 قانون استخدام کشوری مورد تاکید بوده است . ) به استحضار می رساند ، در خصوص موضوع مورد اشاره سازمان امور اداری واستخدامی کشور بین حقوق و فوق العاده تفاوت قائل شده و قانون نظام هماهنگ را مشتمل بر دو بخش مجزا از یکدیگر دانسته در خصوص آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای قوانین و مقررات خاصی همانند وزارت جهاد باشند قانون نظام هماهنگ را صرفا" در بخش مربوط به حقوق لازم الاتباع فرض کرده اند و در قسمت مربوط به فوق العاده های مورد اشاره سازمان بازرسی قابل اجراء تشخیص نداده است که در این خصوص لایحه ارائه شده موضوع اصلاح ماده 7 قانون نظام هماهنگ که طی شماره 25529/ص /10/و مورخ 29/10/1375 وزیر جهاد بعنوان معاون اول ریاست جمهوری ارسال گردیده است خود مبین مشکلات بر عدم اجرای موضوع مطروحه در این وزارت بوده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16982 مورخ 31/3/1382

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)