کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از اوخلاف موازین شرعی می باشد

تاریخ : 21/2/1382 شماره دادنامه : 76 کلاسه پرونده : 79/353
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - اطلاق بند 4 - 1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم الصدور و معتبرانتقال کارگاه به لحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن درباب اسناد معتبر است .
ب - فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهای 3 - 2و4 - 2 بخشنامه فوق الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او ، خلاف موازین شرع اعلام داشته اند . بنا به جهات فوق الذکر بندهای مذکور مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هع /79/353 3/3/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جلیل میرزائی - آقای سیدحسن شریعتی پناهی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بندهای 4 - 1 ، 3 - 2 ، 4 - 2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، 1 - در بند 4 - 1 بخشنامه شماره 137 آمده است ، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت غیر رسمی بغیرواگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق - آب تلفن ارائه نماید . مسئولین تنظیم کننده بخشنامه می بایستی به این مهم توجه می کردند که امتیاز آن فقط به صورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوق الذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعدا" خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد . این بند از بخشنامه خلاف قانون می باشد .
2 - مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 قراردادهای عای اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر ومستاجر برسد و به وسیله دو شهود گواهی گردد معتبر می باشد . اما بند 3 - 2 بخشنامه مورد شکایت فقط اسنادرسمی اجاره را قبول دارد واجاره نامه های عادی را نفی می کند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز می باشد . 3 - در بند4 - 2 بخشنامه مذکور اسناد اجازه عادی تنظیم توسط ارگانها و ... قبول داشته و اجازه نامه های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک ومستاجرتصریح شده کلیه ادارات ومکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی و رسمی تنظیم می گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون می باشد . این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز می باشد بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای 4 - 1 ، 3 - 2 ، 4 - 2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داریم .
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10381/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشته اند ، اولا" ، از نظر قوانین و مقررات تامین اجتماعی ، مودی پرداخت حق بیمه های تامین اجتماعی کارفرما یا بهره بردار کارگاه می باشد . بدیهی است اگرچه بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه می باشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره بردار یا کارفرما تعلق می گیرد . از همین جامعلوم می گردد تشخیص کارفرما یا بهره بردار کارگاه به منظور اجرای مقررات تامین اجتماعی دارای اهمیت فراوان می باشد .
ثانیا" ، عرفا" ومنطقا" نمی توان در پاره ای از موارد به صرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهره بردار بودن فردی کرد . چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و ... اظهار عجز نماید . ثالثا" ، صرفنظر از این که اجاره نامه های تنظیم بعضا" جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارائه می گردد واین خد با فلسفه اجباری بودن قانون تامین اجتماعی که گسترش پوشش بیمه ای و حمایتی برای کارگران است ، می باشد . برفرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در عالم ثبوتی چنین رابطه ای حقوقی تحجقق یافته باشد . با اینحال و از نظر اثباتی ومادام که بهره بردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تامین اجتماعی احراز نگردیده است قانون ا" نمی تان غیر از کارفرما ( در این فرض مالک کارگاه ) کس دیگری را بدهکار حق بیمه های اجتماعی تلقی نمود . چنانچه قرار باشد سازمان تامین اجتماعی به صرف ارائه چنین اجاره نامه هایی ( بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهره بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور تحقیق و بررسی و در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع بایدمعتقدبود ، اولا" خصیصه امری واجباری بودن مقررات تامین اجتماعی مخدوش گردیده و تامین اجتماعی بعنوان یک مقوله حکمی واجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخیبری تنزیل پیدا می کند ومستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد می باشد . ثانیا" آشکارا چنین نتیجه ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستندا" به مواد47و102 قانون تامین اجتماعی است ، مغایر می باشد . با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد .
با دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای 3 - 2 و 4 - 2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشته اند بندهای 3 - 2و 4 - 2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظرفقهاء بشرح زیر اعلام می گردد . ( کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از اوخلاف موازین شرعی می باشد . )
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .


نقل از روزنامه رسمی شماره 16982 مورخ 31/3/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)