در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانون آن باشد پرداخت حقوق ومزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد

تاریخ : 7/2/1382 شماره دادنامه : 54 - 55 - 56 کلاسه پرونده : 80/225 ، 226 ، 227
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون گذار با وضع دو حکم متمایز بشرح مقرر در ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وتبصره ذیل آن به ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاه های مشمول قانون فوق الذکر و پرداخت حقوق و مزایای مزبور در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نسبت به مدت مرخصی استعلاجی بالاتر از سقف قانون را از طریق سازمان تامین اجتماعی به عهده دولت محول کرده است . بنابراین عموم و اطلاق بند7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامین اجتماعی که مفهوم تسری حکم عام ماده 19 قانون به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است ، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه ع /80/227و226و225 28/2/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : دفتر حقوقی سازمان امور جانبازان .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامین اجتماعی .
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، حسب تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانون آن باشد پرداخت حقوق ومزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام می گردد . سازمان امور جانبازان از واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و حسب اعلام قانون گذار پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده که می بایست توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد .
سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 طبق بند7 آن عملا" حقوق مربوط به واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی را نادیده گرفته و این سازمان را موظف دانسته که نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در سازمان اقدام نماید . در صورتی که بر طبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی پرداخت دستمزد ایام بیماری به عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد . قید اطلاق دستگاههای مشمول قانون به نحو مذکور در بخشنامه بدون تصریح به تبصره ذیل آن خلاف صریح قانون بوده وباعث توسعه واحدهای تحت شمول قانون می گردد . در تبصره مذکور بصراحت تکلیف مشخص شده و خروج بعضی از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامی نمی تواند مبنای قانون و حقوقی داشته باشد و دایره قانون را محدود نماید . اگر منظور قانون گذار کلیه مشمولین قانون بصورت عام باشد قید تبصره وعبارت قانون تامین اجتماعی پس از قانون کار مفهومی نخواهد داشت . تعمیم حکم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهای مذکور در تبصره آن که از جهت مساعدت به دستگاههای مشمول قانون که دولت بودجه آنها را تامین نمی کند . وضع گردیده موافق منظور و هدف قانون گذار به نظر نمی رسد و خلاف موازین شرع نیز می باشد . با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند7 بخشنامه مورد نظر را دارد .
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30121/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته اند ، صرفا" آن دسته از واحدها و کارگاههای مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی م باشد که هم اولا" مشمول قانون کار باشند ثانیا" مشمول قانون تامین اجتماعی باشند . در واقع بلحاظ تحلیلی دو شرط مشمولیت قانون کار و قانون تامین اجتماعی ( در آن واحد ) بنحو اجتماع لازم الاحراء میباشد و با فرق هرکدام از آن دو شرط ، شرط مشمولیت تبصره منتفی می باشد . در واقع قانون گذار قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 صرفا" آن دسته از واحدها و کارگاها را مد نظر داشته است که مشمول دستگاههای مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادی و معمولی مشمول هر دو قانون کار و قانون تامین اجتماعی ) به هر یک ازدستگاههای مندرج در ماده 3 و از جمله بنیاد مذکور قابل رد می باشد . زیرا هر یک ازدستگاههای مندرج در ماده 3 و از جمله بنیاد مذکور قابل رد می باشد . زیرا علاوه بر اینکه بصراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذکور ، بنیاد جانبازان و مستضعفان مشمول کلیه احکام وتکالیف مقرر در آن می باشد ، اطلاق ( واحد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به آن ) علاوه بر مغایرت با نصوص بر سبیل مجاز می باشد و حال آنکه بکار گیری مجاز در تبصره مستند ومتکی به دلیل نمی باشد . با عنایت بمراتب بند7 مورد شکایت کاملا" متکی به ماده 19 قانون بوده وبلکه انعکاس ماده 19 مذکور می باشد ومتضمن هیچگونه نوآوری و وضع مقررات جدید نمی باشد . لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد . دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2436/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته اند ، ( بند7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد . )
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16982 مورخ 31/3/1382

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)