تعیین تعرفه آب بهاء و حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است

تاریخ رسیدگی : 1/4/1382 شماره دادنامه : 140 کلاسه پرونده : 82/199
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بصراحت بندج ماد133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تعرفه آب بهاء و حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب وتصویب شورای اسلامی شهر محول شده است . بنابراین بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو در خصوص تعیین نرخ آب بهاء کارمزد دفع فاضلاب ، حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال 1382 بطور علی الحساب مغایر نظر وحکم صریح مقنن در تعیین مراجع ذیصلاح برای تعیین نرخ تعرفه کالا و خدمات فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می شود و بخشنامه مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/82/199 4/4/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/33/75591مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو .
مقدمه : معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7874/4 مورخ 28/3/1382 اعلام داشته اند ، به پیوست گزارش بازرسی در خصوص فرآیند افزایش آب بهاء و فاضلاب بهاء ارسال می گردد . از آنجا که وزیر نیرو بدون رعایت ساز وکار پیش بینی شده در بند ( ج ) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 کرده و به موجب آن بهای تعرفه های آب و فاضلاب 15% افزایش یافته است بخشنامه صادره قابل ابطال می باشد . لذاخواهشمند دسترو فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه مارالذکر اقدام نمایند . در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است وفق بند ( ج ) ماده 133 از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه که مقرر می دارد ( تعرفه های آب بهاء ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهادشرکت آب و فاضلاب وتصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد . شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند . ) وزارت نیرو مکلف به تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب بشرح مذکور شده است . چون مردر وزارت نیرو مشکلاتی را ایجاد می نمود ، بنابراین وزیر نیرو طی بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 دستور افزایش علی الحساب 15درصدی آب بهاء و10درصدی حق انشعاب صادر نمودند . با توجه به اینکه افزایش قیمت مگر به حسب ضرورت مخالف صریح بندج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کشور و وزیر نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16986 مورخ 4/4/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)