سیاستهای کلی قضائی

شماره 5739/82/1 14/4/1382

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای مرقومه مورخ 8/4/1382 ریاست محترم قوه قضائیه ، در هامش نامه شماره 290/م ق - 3/4/1382 مقام معاونت قضائی ( در خصوص چاپ سیاستهای کلی قضائی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی ) مبنی بر :
( بسمه تعالی - در روزنامه رسمی سیاستهای مصوب مجمع تشخیص لازم است چاپ شود . )
تصاویر نامه مزبور و نامه شماره 3683/1 - 29/7/1381 دفتر مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی قضایی ضمن آن ، بمنظور درج در آن روزنامه ، به پیوست ارسال می گردد .
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج

شماره 290/م ق 3/4/1382

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
مقام معظم ریاست محترم قوه قضاییه
همانطوری که حضوری خدمتتان عرض کردم ، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت سیاستهای کلی قضایی نظام که به تائید مقام معظم رهبری ( دامت برکاته ) رسیده تا حال هیچگونه اقدامی براساس آن صورت نگرفته است با اینکه به نظر می رسد تصمیم گیری درباره آن برای نظام قضایی کشور بسیار لازم باشد .
از محضر شریف تقاضا می شود دستور فرمایید آن قسمت از بندهای 17گانه سیاستهای قضایی مرتبط با وظایف این معاونت نظیر تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت ، وکالت ، کارشناسی تنقیح قوانین قضایی و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تصویب قانون عندالاقتضاء پیش نویس آن تهیه و یا دستورالعملهای اجرائی تدوین و نتیجه به حضرتعالی گزارش شود ، تا زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری فراهم گردد .
ضمنا" مصوبه مذکور در ارتباط با سیاستهای کلی قضایی در روزنامه رسمی چاپ نشده است ، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در این زمینه اقدام شود .
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه - سیدمحمدحسن مرعشی

شماره 3683/1 29/7/1381

حضرت آیت الله سید محمد هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
به پیوست ابلاغیه مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) درباره سیاستهای کلی قضایی ، ایفاد می گردد .
رئیس دفتر مقام معظم رهبری - محمدی گلپایگانی

سیاستهای کلی قضایی
1 - اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی .
2 - نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها .
3 - استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم .
4 - تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز .
5 - تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین ومقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات .
6 - کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب .
7 - یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی .
8 - اصلاح وتقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرائی و قضایی و نهادها .
9 - استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی .
10 - بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور ، بالابردن دانش حقوقی قضات ، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی .
11 - بالا بردن سطح عملی و شایستگی اخلاقی وتوان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی .
12 - تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی ، تشکیلاتی و استخدامی یا توجه به اصول 156 ، 157و158 قانون اساسی .
13 - تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت ، وکالت ، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها .
14 - بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان .
15 - تنقیح قوانین قضایی .
16 - گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه .
17 - گسترش دادن نظام معاضدت ومشاورت قضایی .

28/7/1381

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)