آئین نامه اجرائی بند ( ل ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

شماره 21315/ت 28698ه 22/4/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره 16714 مورخ 5/4/1382 و به استناد بند ( ل ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای موضوع بند ( ل ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب مفاد بند ( ب ) ماده ( 3 ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به روشهای ( مشارکت مدنی ) ، ( بیع متقابل ) و ( ساخت ، بهره برداری و واگذاری ) اقدام نمایند .
ماده 2 - شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرائی ذیربط ، طرحهای مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی ، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ، تائید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند .
ماده 3 - وزارت امور اقتصادی و دارائی پس از تائید هیات سرمایه گذاری خارجی نسبت به تضمین تعهدات مندرج در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام می نماید .
ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را بررسی و پس از تائید ، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید و پیش بینی های لازم را برای مدیرت تراز پرداختهای ارزی کشور ناشی از این تعهدات انجام دهد .
ماده 5 - در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که یک شرکت دولتی ، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی آن است وهمچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود ، پس از تائید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذیربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد ، شرکت دولتی طرف قرارداد می تواند در چارچوب مقررات قانون ، خرید کالا یا خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط ، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارائی این تعهدات را تضمین می نماید .
ماده 6 - چنانچه کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری ، بر اساس تصمیمات یا سیاستهای دولت مشمول کالاها و یا خدمات یارانه ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت خریداری شده به مصرف کنندگان عرضه شود مابه التفاوت قیمت بهای خریداری شده وبهای فروش براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دولت در بودجه های سالانه شرکت مربوط پیش بینی می گردد .
ماده 7 - مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرحهای موضوع این آئین نامه را مقدم بر سایر هزینه ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند .
ماده 8 - در صورت عدم پیش بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذیربط به منظور پرداخت وجوه مزبور راسا" اقدام نماید .
ماده 9 - وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه ، اموال ، منابع وکلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین می نماید . به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، مجمع عمومی وهیات مدیره شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند بدون قید وشرط و به طور غیر قابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع ، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزدکلیه بانکها وموسسات مالی داخلی وخارجی به نفع وزارت امور اقتصادی ودراایی اقدام نمایند .
تبصره - این تضمین آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه های فیزیکی سرمایه گدار را که در مقابل حوادث قهریه طبیعی و غیر طبیعی از طریق بیمه های مرسوم پوشش داه می شود ، شامل نمی گردد .
ماده 10 - در اجرای ماده ( 8 ) این آئین نامه ، وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط ودر مورد شرکتهای دولتی ، مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد ، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه منابع و حسابهای بانکی در داخل ویا خارج از کشور وهمچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند تا در صورت لزم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی فراهم گردد .
ماده 11 - شرکت خریدار کالا وخدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود رد مواد مقرر می باشد ، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور ، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی ، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می باشد .
ماده 12 - شرکتهی ولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند ، گزارشهای شش ماهه عملیاتی ومالی فعالیتهای انجام شده را به طور ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند .
ماده 13 - وزارت امور اقتصادی و دارائی برای تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آئین نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ساز وکار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسید هر یک از اقساط پیش بینی نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)