تصویبنامه در خصوص شرکتها وموسسات دولتی و عمومی که مدیریت یا مالکیت بخشی از سهام آنها در اختیار یا متعلق به دولت می باشد

شماره 19175/ت 28836ه 22/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/4/1382 بنا به پیشنها وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - شرکتها و موسسات دولتی وعمومی که مدیریت یا مالیکت بخشی از سهام آنها در اختیار یا متعلق به دولت ، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به آنهاو یا دیگر نهادهای عمومی و حاکمیتی نظیر شهرداری ها و بنیادها بوده و بنا به وظایف قانون و یا اساسنامه خود عهده دار عرضه کالاها وخدمات همگانی یا انحصاری هستند ، موظفند برنامه ها و طرحهای بهبود مدیریت وکیفیت عرضه کالاها و خدمات معطوف به کاهش هزینه های متوسط تولید از طریق بهینه سازی ترکیب به کارگیری عوامل تولید را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه به مجامع عمومی ذیربط ارائه نمایند . مسئولیت تصویب و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای یاد شده بر عهده مجمع عمومی ذیربط می باشد .
2 - دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی و عمومی که عرضه کننده کالاها و خدمات می باشند ، موظفند نسبت به افزایش بهره وری عوامل تولید و بهینه سازی ترکیب به کاریگری این عوامل از طریق اقداماتی همچون ادغام افقی و عمودی واحدهای تولیدی برای رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید وتوسعه نظام مشارکتی که معطوف به کاهش هزینه های متوسط تولید می باشند ، اقدام نمایند .
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه ، کلیه شاخصهای بهره وری را متناسب با هر بخش بتدریج به دستگاه های ذیربط ابلاغ نماید .
3 - دستگاه های اجرائی متولی بخشهای تولیدی ( اعم از کالا و خدمات ) موظفند با همکاری سایر دستگاه های مرتبط ، استراتژی های بخش ذیربط را براساس مزیت رقابتی تنظیم و گزراش اقدامات انجام شده را به همراه موارد استثنا از این قاعده به همراه طرح توجیهی آن ، ظرف حداکثر یک سال به شورای اقتصاد ارائه نمایند .
4 - دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی و عمومی موظفندهنگام پینشهاد تصمیمات و راهکارهای اقتصادی که بر شرایط عرضه ، توزیع ، قیمت و فروش کالاها و خدمات تاثیر می گذارند به مراجع یا مجامع قانون مربوط گزراش ارزیابی آثار تورمی و راه های جبرانی اعمال سیاست پیشنهادی مورد نظر را ارائه نمایند مراجع ذیربط موظفند هنگام بررسی پیشنهادها و گزارشهای مزبور ، راه های جبرانی پیامدهای منفی را مورد توجه قرار دهند .
5 - تصمیمات ستاد بررسی و کنترل قیمتها در کلیه موارد و موضوعات مربوط به قیمت نافذ و لازم الاجراء می باشد و تخلف از آن توسط سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات رسیدگی می شود .
6 - در مواردی که قیمت فروش کالاها یا خدمات پایین تر از بهای تمام شده محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان تعیین شود وشرکت مربوط در ارایه کالاها وخدمات ذیربط با زیان مواجه شود ، مابه التفاوت آن تا قیمت تعیین شده متناسب با زیان شرکت محاسبه و از محل اعتبارات ومنابع پیش بینی شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه های سنواتی براساس تائید وزیر بازرگانی وتصویب شورای اقتصاد پرداخت می شود .
7 - دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای تابع و وابسته به آنها موظفند در تقویت ساز وکارهای نظارت بر قیمتها و توزیع کالا و خدمات به ویژه رسیدگی به شکایت رسیده با وزارت بازرگانی وسازمانهای تابعه همکاری کامل نمایند .
8 - کار گروه تنظیم بازار ، موضوع تصویبنامه شماره 23941/ت 26806ه مورخ 10/7/1381 موظف است دامنه تغییر قیمت کالاها وخدمات منتخب خود را با در نظر گرفتن کلیه عوامل تعیین نماید . در مواردی که افزایش قیمت کالاهایی فراتر از دامنه تعیین شده باشد ، وزارت بازرگانی مجاز است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط برای فروش کالهای مزبور از طریق مراکز عمومی یا خصوصی عرضه ، به قیمتی کمتر از قیمت بازار اقدام نماید .
9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است درخصوص تامین منابع ریالی وارزی مورد درخواست وزارت بازرگانی برای اجرای بندهای ( 6 ) و ( 8 ) این تصوب نامه در چارچوب بودجه های سنواتی و مصوبات شورای اقصتاد اقدام نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی یاران در جهت تسهیل امور هماهنگی لازم را به عمل آورد .
10 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ( نظام جامع تامین اجتماعی ) را با رویکرد هدفمند کردن یارانه ها و دفاع از اقشار محروم حداکثر تا پایان سال جاری تهیه و به هیات وزیران ارائه نماید .
11 - وظیفه نظارت بر اجرای این تصویبنامه و تصویبنامه شماره 19108/ت 28836ه مورخ 11/4/1382 بر عهده وزیر بازرگانی است . کلیه دستگاه های اجرائی موظف به همکاری لازم در اجرای این تصویبنامه می باشند .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)