شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها - با فرض عدم واگذاری زمین مذکور به اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه فعلا زمین یاد شده در تصرف آموزش و پرورش می باشد مسئله مصداق بند ب قانون فوق الاشعار خواهد بود

شماره دادنامه : 851 تاریخ : 5/10/74 پرونده کلاسه : 74/837
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : قاسم عبائی علم خانی
تجدید نظرخوانده سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران : نشانی ...
تجدید نظرخواه : آقای خسرو ... به نشانی ... با وکالت آقای سیدمحمد با قر شاهمرادی
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 403 - 22/7/74 صادره از شعبه 137 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : ابتدا آقای خسرو ... و بقیه مدعیان دادخواستی به خواسته فسخ رای کمیسیون ماده 12 و ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص پلاک ثبتی 1 فرعی از 1649 اصلی بخش 10 تهران به طرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران تقدیم داشته که به شعبه 27 دادگاه حقوقی یک سابق ارجاع شده و بکلاسه 69/294 ثبت گریده است دادگاه پس از استعلامات لازم و جلب نظر کارشناس طی دادنامه شماره 73/128 در تاریخ 25/2/72 حکم به فسخ رای کمیسیون ماده 12 و غیر موات بودن پلاک یاد شده و همچنین ابطال سند مالکیت صادر نموده است این رای مورد تجدید نظرخواهی اداره کل زمین شهری تهران قرار گرفته است که در دیوان عالی کشور طرح و طی دادنامه شماره 199 - شعبه 15 دیوانعالی کشور بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن بخش که ناظر به ابطال رای کمیسیون می باشد مورد تائید قرار گرفته است و بخش ثانی آن یعنی ابطال سند مالکیت نقض شده و رسیدگی به آن به شعبه دیگر دادگاه نخستین احاله گردیده است که در این مرحله پرونده، به شعبه 137 دادگاه عمومی تهران ارجاع و بکلاسه 74/1139 ثبت دفتر آن دادگاه شده دادگاه مذکور درتاریخ 22/5/74 طی دادنامه شماره 74/403 با این استدلال که قضیه از شمول قانون تعیین تکلیف اراضی و واگذاری دولت و نهادها خارج مجددا رای به ابطال سند انتقال صادر کرده است بر اثر تجدید نظرخواهی اداره کل زمین شهری استان تهران پرونده به این دادگاه ارجاع و بکلاسه بالا ثبت شده است و سرانجام دادگاه بعد از مطالعه پرونده و انجام مشورت در جلسه فوق العاده فوق با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
استدلال دادگاه محترم نخستین طی دادنامه شماره 74/403 صادره از شعبه 137 دادگاه عمومی تهران در زمینه عدم شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها وجاهت قانونی ندارد زیرا اولا در خصوص پلاک ثبتی موضوع ادعا سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است ثانیا با فرض عدم واگذاری زمین مذکور به اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه فعلا زمین یاد شده در تصرف آموزش و پرورش می باشد مسئله مصداق بند ب قانون فوق الاشعار خواهد بود و به هر جهت از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یادشده مخمل قانون برای ابطال اسناد مالکیت زمینهایی که به دولت انتقال یافته (تملک شده) با فرض صدور رای از مرجع ذیصلاح به غیر موات بودن آن وجود ندارد و در نتیجه دادنامه یاد شده که بدون لحاظ قانون تعیین تکلیف راضی واگذاری دولت و نهادها اصدار یافته مستندا به بند 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و در خصوص دعوی ابطال سند قرار در دعوی مطروحه را به سبب عدم قابلیت استماع آن به جهت عنوان شده صادر می نماید
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران : عبائی مستشار دادگاه : علم خانی

بسمه تعالی
بتاریخ : 22/5/74 پرونده کلاسه : 137 - 74 - 1139 شماره دادنامه : 403
مرجع رسیدگی : شعبه 137 دادگاه عمومی تهران
خواهان : خسرو ... با وکالت آقای پرویز چگینی به نشانی ...
خوانده : اداره کل زمین شهری خواسته : تجدید نظر
گردشکار : پس از وصول دادخواست و ارجاع به این شعبه داده در وقت مقرر تشکیل است و با بررسی پرونده ختم آن را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. %
رای دادگاه
محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر (پرونده کار) حکایت دارد خواهانهای بدوی با وکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری به طرفیت اداره به طرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران و اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران دادخواستی به خواسته صدور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک موکلین یک قطعه از قطعه تفکیکی به پلاک یک فرعی از 1649 اصلی واقع 10 تهران مساحت 97/551 مترمربع که بدوا شهرداری تهران آنرا تصرف و تبدیل به زباله دانی نموده و حصار آن را چهار دیواری بوده است تخریب و سپس کمسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 9/12/62 آن را به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی 1/1649 موات تشخیص داده و ابطال سند مالکیت قطعه فوق الذکر و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی را می نماید و مجددا درخواست خود راکان لم یکن نموده ولی بر اثر شکایت موکلین از متصرف زمینی که اداره آموزش و پرورش بوده است مجددا اداره زمین شهری صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را می نماید (در سال 68) النهایه وکیل خواهانها در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که بر فرض موات تشخیص آن قطعه زمین مذکور چون مالکیت مورث موکلین او محرز است و آنان فاقد زمین و مسکن مناسب در سطح تهران بوده اند استحقاق واگذاری را که متراژ آن کمتر از یک هزار مترمربع است دارند. دادگاه بدوی پس از رسیدگیهای کافی و جلب نظر کارشناس کشاورزی و تشخیص خاک سرانجام دادنامه 73/128 را صادر نموده است و حکم بر فسخ نظریه کمسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بلحاظ موات نبودن زمین متنازع فیه صادر گردیده است و در خصوص قسمت دیگر خواسته ابطال سند مالکیت زمینی که به نام دولت ثبت رسیده است دادگاه بدین استدلال که چون تملک زمینی بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب آن مصوب سال 1360 نمی باشد و مشمول رای وحده رویه شماره 544 - 30/11/65 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست رای برابطال سند انتقال زمین به نام دولت و اعاده مالکیت خواهانها نسبت به پلاک مذکور صادر کرده است بر اثر تجدید نظرخواهی اداره کل زمین شهری استان تهران پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرجوع دادنامه قسمت اول رای دادگاه بدوی را در مورد فسخ رای کمسیون ماده 12 مورد تائید و ابرام قرار داده است النهایه قسمت دوم رای دادگاه بدوی را از نظر استدلال موجه نداشته و آن را بر قانون اساسی در جلسه مورخ 15/12/1370 محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به تصویب رسیده دانسته است و مخدوش تشخیص و آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاههای عمومی تهران و این مجتمع ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است . دادگاه نظر به اینکه قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها همانطور که از صدر ماده واحده بر می آید مشمول اراضی بند الف و بند ب مصرح در قانون مذکور میباشد در مانحن فیه که مسئله واگذاری به اصحاب دعوی مطرح نیست و خواهانهای بدوی به عنوان مالکیت سابق طرح دعوی نموده اند مشمول قانون مذکور نمی شوند النهایه چون مالکیت خواهانها بر عرصه پلاک متنازع به فیه محرز و ثابت است .
درخواست وی موجه به نظر می رسد این دادگاه اقدامات ثبتی در جهت تنظیم سند انتقال به نام دولت را موجه ندانسته و حکم بر ابطال سند مذکور و اعاده مالکیت خواهان بر عرصه پلاک مورد نظر را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی محسوب می شود 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
رئیس شعبه 137 دادگاه عمومی تهران - ناصح


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)