تاسیس و دایر نمودن مهد کودک خصوصی فی الواقع نوعی اشتغال به پیشه با انگیزه جلب سود و منفعت مادی شناخته می شود

تاریخ : 7/11/1374 کلاسه پرونده : 74/131/973 شماره دادنامه : 1475
مرجع رسیدگی : شعبه 131 دادگاه عمومی تهران
خواهان : بانو صفیه ... با وکالت آقایان احمد آتش هوش و محمد مهدی حریری به نشانی ...
خوانده : 1- اداره اول اجرای اسناد رسمی ... به نشانی ... 2 - آقایان و خانمها عصمت ... ، پروین ... ، سهیلا ... ، پرویز ... ،بهنام ... ، بهزاد ... ، بهنوش ... ،نسرین ... با وکالت خانم صدیقه محمد بیگی به نشانی ...
خواسته : صدور حکم بر ابطال اجرائیه
گردشکار : خواهان دادخواستی تقدیم که پس از جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم صفیه ... با وکات انفرادی آقایان احمد آتش هوش و محمد مهدی حریری به طرفیت از اول اجرای اسناد رسمی ... و آقایان و خانم ها عصمت ... پروین ... سهیلا ... پرویز ... بهنام ... بهروز ... بهنوش ... نسرین ... با وکالت خانم صدیقه محمد علی بیگی به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی در پرونده کلاسه 9574/1/ح اداره اول اجرای ثبت ... و اصدار حکم بر ابطال اجرائیه مذکور با احتساب کلیه خسارات قانونی با این توضیح که دادگاه پس از اخذ خسارت در تاریخ 30/5/74 قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نموده است در رابطه با ایرادات مطروحه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید : آقای محمد مهدی حریری نسبت به آقای دکتر حمید جلیل زاده به عنوان احد از وکلای خواندگان ایراد نموده اند نظر به اینکه حسب وکالتنامه پیوست آقای جلیل زاده صرفا عهده دار نظارت موضوع ماده 38 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماه 1334 بوده اند مداخله ایشان به عنوان وکیل مدافع خواندگان در امر دادرسی موجه نبوده با قبول ایراد معنونه مستند به ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد نامبرده به مشارکت رد دعوی خاضر را صادر می نماید در مورد ایراد دیگر آقای وکیل خواهان به اینکه خانم صدیقه ... از تمامی خواندگان وکالت ندارد با توجه به متن وکالتنامه ابرازی و ذکر اسامی تمامی خواندگان در ستون موکلین و تطبیق تعداد امضاها با تعداد موکلین ایراد مطروحه غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می گردد در خصوص طرح دعوی به طرفیت اداره اول اجرای اسناد رسمی ... نظر به اینکه این اداره در قضیه مختلف فقه ذینفع نمی باشد بلحاظ اعمال حاکمیت و به حکم قانون بر اساس دعوی را متوجه آن اداره ندانسته قرار مورخ 1/9/63 دایر مدار رابطه حقوقی طرفین این قرارداد متقاضی می شود و استفاده از استناد به سند رسمی مقدم شماره 10265 - 3/2/58 منطبق با قانون نمی باشد نظربه اینکه حتی د ر همان سند رسمی موصوف محل مورد اجاره به منظور تاسیس مهدکودک فروزان کماکان به اجاره واگذار شده است . که قید تاسیس مهدکودک و استفاده جهت مهدکودک فروزان دلالت بر آن دارد که متعاقدین هنگام انعقاد قراردادها توجه به نوع بهره برداری از محل مورد اجاره جهت اختصاص برای پیشه معین داشته اند و موید این معنا و اطلاع کافی موجرین به آنکه محل برای کسب و پیشه خاص واگذار شده است و متحمل است بر اثر مرور زمان و تلاش و حسن عمل و شهرت مستاجر نایل به حقوقی نمود که خلاف ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مبادرت به قید ... موجرین بابت سرقفلی وجهی دریافت نکرده اند و مستاجر موقع تخلیه و تحویل حق مطابه سرقفلی و نظایر آن را از موجرین ندارد ... در سند رسمی و ذکر ... مستاجر در هنگام اجاره وجهی از بابت سرقفلی پرداخت نکرده و در موقع تخلیه و تحویل حقی از این بابت نخواهد داشت ... نموده اند نظر به اینکه در صدر ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1356 قانونگذار با عبارت هر محل که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده باشد و ... مشمول مقررات این قانون است و استعمال حرف (یا) مابین اماکن استیجاری را به تفکیک تحت عناوین کلی تعیین نموده است و جرء اماکن مسکونی که به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/62 از شمول مقررات قانون سال 1356 خارج گردیده و سایر اماکن مشمول مقررات همان قانون سال 1356 می باشند. نظربه اینکه در جامعه ما کسی محل مهدکودک را نه تنها محل مسکونی نمی شناسد بلکه صرفا تاسیس و دایر نمودن مهد کودک خصوصی فی الواقع نوعی اشتغال به پیشه با انگیزه جلب سود و منفعت مادی شناخته می شود بنا براین چون سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده است فاقد اعتبار قانونی می باشد و مستاجر مصوب سال 1356 دانسته و بدین اوصاف صدور اجرائی و شروع به عملیات اجرائی بلحاظ انقضای مدت اجاره را مغایر با قانون اخیرالذکر تشخیص با قبول دادخواهی حکم به ابطال اجرائیه شماره 9574/1/ح اداره اول اجرای ثبت ... را صادر و اعلام می دارد و از باب اعمال قواعد تمبیب و لاضرر خواندگان را به پرداخت 19400 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است .
رئیس شعب 131 دادگاه عمومی تهران - محمدرضا وکیلیان

بسمه تعالی
تاریخ : 7/5/75 کلاسه پرونده : 3 ،75/8 شماره دادنامه : 690
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظر خواهان : بانوان عصمت ... سهیلا ... بهنوش ... نسرین ... و آقایان بهنام ... بهروز ... بهزاد ... با وکالت خانم صدیقه محمدبیگی به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده : خانم صیفه ... با وکالت آقایان دکتر جواد واحدی و محمدمهدی حریری به نشانی ...
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 1475 صادره از شعبه 131 دادگاه عمومی
گردشکار : دادگاه در وقت مقرر فوق شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی دادرسان امضاء کننده زیر تشکیل است و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن، پس از مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی بانوان عصمت ... و سهیلاو بهنوش و نسرین ... و آقایان پرویز و بهنام و بهروزو بهزاد با وکالت خانم صدیقه محمدبیگی و به طرفیت خانم صفیه ... با وکالت آقایان دکتر جواد واحدی و محمد مهدی حریری نسبت به دادنامه شماره 1475 ،7/11/74 شعبه 131 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه شماره 9574/1/ح اداره اول اجرای ثبت ... مبنی بر تخلیه محل مهد کودک به علت انقضاء مدت اجاره صادر شده خلاصتا این است که چون مهد کودک محل فرهنگی است و برای تعلیم و تربیت نو نهالان و آموزش پیش دبستانی تمدید گردیده تلقی آن به عنوان محل کسب و پیشه مغایر اهداف شورایعالی انقلاب فرهنگی است و با استناد به نامه 1747/دش ،27/5/70 آن شورایعالی خطاب به معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اینکه مهد کودک دارای جنبه تربیتی و فرهنگی غیر انتفاعی است نقض آن دادنامه را به این اعتبار تقاضا کرده است که اینک دادگاه با ملاحظه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی از آنجا که این اماکن عرفا به قصد انتفاع تاسیس و در ازای خدمات تربیتی و فرهنگی وجوهی را دریافت می نماید. و حیثیت تربیتی این اماکن و آنها از شمول مقررات مربوط به حق کسب و پیشه خارج نکرده است و نامه شورایعالی انقلاب فرهنگی که تجدیدنظرخواه آن را مدرک ادعای خود قرار داده صرفنظر از اینکه نظارت آن به تعیین مرجع صدور جواز تاسیس و تفویض نظارت آن به سازمان بهزیستی است اصولا نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که در رهگذر قرار داد اجاره محل کسب و پیشه فراهم آمده است اخلال نماید بنابراین از آنجا که دلیل دیگری که مستلزم نقض باشد اقامه نشده است و با رد آن دادنامه معترض عنه را که صحیحا صادر شده و از حیث رعایت تربیبات دادرسی هم فاقد اشکال موثر است عینا تائید می نماید. این رای قطعی است .
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - نادر دیوسالار


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)