مطلق مصادره و ضبط اموال قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور است

کلاسه پرونده : 76/21/46 - 45 - 44 شماره دادنامه : 1027 - 1026 تاریخ : 19/8/1376
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئتت رسیدگی کننده : علی مبشری ، رئیس و منوچهر میرهاشم موسوی آهی مستشاران
تجدید نظرخواهان : آقایان : 1- یداله ... فرزند روح اله 2- حبیب اله ... فرزند شمس اله 3- قاسم ... فرزند احمد
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 39490 مورخه 26/1/75 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگاه ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
تصمیم دادگاه
ارسال پرونده اتهامی آقایان : 1- یداله ... 2- حبیب اله ... 3- قاسم ... به دادگاه تجدید نظر استان جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 39490 - 26/1/75 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن هر یک از تجدید نظرخواهان فوق الذکر به اتهام خرید و فروش غیر مجاز اشیاء عتیقه به مبلغی جزای نقدی ( اولی سی میلیون ریال، دومی بیست و پنج میلیون ریال و سومی بیست میلیون ریال ) محکوم و کلیه اشیاء مکشوفه آنان نیز به نفع دولت ضبط گردیده است . قانونا قابل توجیه نیست زیرا اولا :
بند 2 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مطلق مصادره و ضبط اموال را قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور دانسته است،
ثانیا : در ما نحن فیه اموال مکشوفه به نفع دولت ضبط اموال به نفع دولت نیز موجب محرومیت دائم از مالکیت است و مرادف با مصادره می باشد و آثار نتیجه آن با مصادره تفاوتی ندارد و همانند بودن ضبط اشیاء عتیقه با ضبط کالای قاچاق که شعبه دیوان محترم عالی کشور به آن اشاره کرده، دلیل بر عدم صلاحیت دیوانعالی کشور نیست بلکه در هر مورد مرجع تجدید نظر با عنایت به بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 3829/7 - 8/7/76 که تصویر آن به پیوست پرونده است، دیوانعالی کشور می باشد همچنین طریق تحصیل اموال ( خواه نامشروع باشد مثل اشیاء عتیقه ای که در اثر ارتکاب جرم ( خرید و فروش غیر مجاز ) به دست می آید یا قانونی و مشروع مثل اشیاء عتیقه ای که زیر خاکی نبوده و شخصی آنها را از دیگری خریده و یا از طریق ارث به او رسیده ، ولی دادگاه اشتباها حکم به ضبط آنها به نفع دولت داده باشد ) تاثیری در صلاحیت دیوانعالی کشور ندارد، به علاوه طبق اصول حقوق جزا قانون باید به نفع متهم تفسیر شود و در ما نحن فیه، رسیدگی در دیوان محترم عالی کشور که مرجع بالاتر است به نفع متهمین پرونده می باشد که از رای صادره درخواست تجدید نظر کرده اند. بنا به درمراتب مذکور، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداسته و عقیده به صلاحیت دیوان محترم عالی کشور دارد و به همین منظور پرونده جهت ملاحظه و امعان نظر و دستور اقدام شایسته قانونی عینا نزد ریاست محترم دیوانعالی کشور ارسال می گردد.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشاران دادگاه تجدید نظر استان تهران
علی مبشری میرهاشم موسوی آهی منوچهرکاظمی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)