صرف بیان واقعیات زندگی اهالی یک محل و یا انتقاد از روش اداری یا سیاسی متصدیان امور دولتی و مملکتی نیز که از اهم وظایف مطبوعات است جرم محسوب نمی گردد

کلاسه پرونده : 77/21 -800 تاریخ : 5/10/1377 شماره دادنامه : 1142
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : علی مبشری - رئیس، منوچهرکاظمی و موسوی آهی، مستشاران دادگاه
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای احمد ... مدیر مسئول روزنامه ... نسبت به دادنامه شماره 156 مورخ 15/5/75 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی و اشاعه فحشاء و به استناد مواد 141 و 103 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 و با رعایت مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 15/11/72 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و رعایت تخفیف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی به یک فقره جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال و محرومیت از اداره روزنامه به عنوان مدیر روزنامه ... و یا هر روزنامه دیگر محکوم گردیده است . بررسی شد اعتراض نامبرده وارد است زیرا صرفنظر از ایراد و اشتباهی که در رای دادگاه بدور از حیث استناد به مواد قانون و تعیین کیفر با عنایت به مواد 11 و 639 و698 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت وجود دارد چون قانونا برای تحقق بزه نشر اکاذیب علاوه بر عناصر مادی و قانونی جرم و علم مرتکب به کذب بودن اظهار و اسناد و عمد او در فعل وجود سوءنیت خاص اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی ضرورت دارد و برای تحقق بزه موضوع بند 1 ماده 103 قانون تعزیرات مصوب 1362 یعنی تشویق مردم به فساد و فحشاء نیز لازم است که مرتکب قصد ایجاد فساد و فحشاء داشته باشد و عالما عامدا دیگران را به فساد و فحشاء تشویق و یا عملا موجبات آن را فراهم کند و نظر به اینکه در ما نحن فیه دلیل کافی و مفید و یقین که سوء نیتت متهم را به تشویش اذهان و یا تشویق مردم به فساد و فحشاء ثابت نماید وجود ندارد و صرف بیان واقعیات زندگی اهالی یک محل و یا انتقاد از روش اداری یا سیاسی متصدیان امور دولتی و مملکتی نیز که از اهم وظایف مطبوعات است جرم محسوب نمی گردد، مستندا به بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حکم تجدید نظرخواسته نقض و رای به برائت آقای ... از اتهامات فوق الذکر صادر می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشاران دادگاه
علی مبشری میرهاشم موسوی آهی - منوچهر کاظمی


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)