قانون ازدواج

ماده 1 - در حوزه هایی که وزارت عدلیه معین و اعلان می نماید هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود باید به ثبت برسد.
در صورتی که مجری صیغه مزاوجت یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که دارای دفتر فوق الذکر هستند رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 1 - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود - و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجرا صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 اردیبهشت ماه 1316 اضافه می شود:
در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .
ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .
ماده 3 - مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا
نکرده ممنوع است هر کس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان محکوم گردد.
در مورد این ماده محاکمه در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی آن مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد به عمل می آید.
ماده 3 - هرکس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند.
محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیو زن سو قصد کرده یا سو رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق به این مطلقه سازد.
تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد - حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است .
مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می دهد.
ماده 5 - هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 6 - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.
مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 7 - تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
ماده 8 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است .
تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به طرز متناسب .
ماده 10 - زن می تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند - در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به حاکم شرع رجوع کند.
ماده 11 - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 - در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتا نمی توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 14 - زن می تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده 15 - نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت - پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
ماده 17 - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است .
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 18 - در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده 19 - نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده 20 - این قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)