فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد زیرا خریدار می تواند با فک رهن نمودن ملک با حفظ حقوق مرتهن آنرا به غیر انتقال دهد

تاریخ : 16/8/1374 شماره دادنامه 360 - 16/8/1374 پرونده : 74/429

بنا به تاریخ16 /8/74 در وقت فوق العاده شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است،پرونده تحت نظر میباشد و پس از بررسی اوراق آن و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
نظر با ینکه حسب مقررات و مواد قانونی به رهن ، عقد رهن ، باعث زوال و سقوط مالکیت نمی گردد و تا مالک نتواند ملک خود را بفروشد و یا انتقال دهد و با عنایت به ماده 22 قانون ثبت مقرر میدارد ، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا…وهر مالکی نسبت بمالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراین فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد زیرا خریدار می تواند با فک رهن نمودن ملک با حفظ حقوق مرتهن آنرا به غیر انتقال دهد، از آنجائیکه فروش ملک از طرف مالک به شخص یا اشخاص غیر - فوق بلا اشکال میباشد و منع قانونی ندارد ، لذا عنوان کلاهبرداری به چنین مالکی مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته 928 - 30/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی، مخدوش بوده و ضمن نقض آن، حکم به برائت سید هادی … ( تجدید نظرخواه ) را از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید.رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی موسوی

کلاسه پرونده : 73 - 24 - 2086 شماره دادنامه : 928 - 30/5/74
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه عمومی کرج
شاکی : پری … به نشانی …
متهم : سید هادی … به نشانی …
اتهام : کلاهبرداری
گردش کار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر انشاء رای مینماید.
رای دادگاه
در این پرونده آقای سید هادی … فرزند سید علی40ساله متهم است به کلاهبرداری ( فروش قسمتی از ملک در رهن بانک بوده به خانم پری … بدون اینکه در رهن بودن ملک را به خریدار اطلاع بدهد ) با توجه به اوراق پرونده و گزارش مامورین انتظامی و شکایت شاکی و نحوه اظهارات مطلعین و مندرجات قولنامه تنظیم شده در بین طرفین و دادنامه شماره 1288 - 27/10/72 شعبه هشتم دادگاه حقوقی 2 سابق کرج و اقدامات و تحقیقات معموله و اظهارات و مدافعات غیر موجه و بی اساس متهم و ملحوظ نمودن شغل مربوطه ( بنگاه معاملات املاک دارد ) و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف ثابت و مسلم است و مستندا بماده یک قانون تجدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه مشارالیه را به چهارده ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه4 دادگاه عمومی کرج - بلاغی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)