برای صدور ارز به صورت قاچاق غیر از جزای نقدی حبس تعیین نگردیده است و ارز از جمله کالای ممنوع الصدور نیست

تاریخ : 27/4/1379 کلاسه پرونده : /21 - 734 شماره دادنامه : 886
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : سید حسین بهرامی و میر هاشم موسوی آهی مستشاران دادگاه
تجدید نظر خواه : امین ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 1131 مورخ 10/3/79 صادره از شعبه 1417 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق و تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی امین ... نسبت به اساس محکومیت دادنامه شماره 1131 مورخ 10/3/79 صادره از شعبه 1417 دادگاه عمومی تهران که با توجه به محتویات پرونده تجدید نظر خواه به ارتکاب خروج مبلغ شش هزار دلار آمریکائی ارز بنحو قاچاق به موجب دادنامه تجدید نظر خواسته علاوه بر ضبط ارزهای مورد قاچاق به مبلغ 6 هزار دلار که در صورت وجود عین و درصورت نبودن عین معادل ریال آن به قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نفع دولت به پرداخت جریمه مقرره بمبلغ /000/400/98 ریال درحق دولت و 6 ماه حبس تعزیری که طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دوسال تعلیق گردیده محکوم گردیده است وارد و موجه نیست . زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقاریر صریح و کاشف از حقیقت تجدید نظر خواه و شکایت اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره ح ق /895 مورخ 4/3/79 و نامه شماره 1 - 28 - 9271 مورخ 31/2/79 سرپرست گذرنامه فرودگاه مهر آباد تهران و گزارشات مامورین انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده منطبق و سازگار است و از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که بر مبانی و استنباط منعکس در رای معترض عنه خلل و خدشه وارد نماید معمول نگردیده است النهایه با توجه به ماده 1و2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و صدور ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی چون در ماده مذکور غیر از جزای نقدی برای صدور ارز به نحو قاچاق حبس تعیین نگردیده است و ارز از جمله کالای ممنوع الصدور نیست و دادگاه درتعیین حبس دچار اشتباه شده لهذا باستناد ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف مجازات حبس تعلیقی و اصلاح دادنامه و رد اعتراض تجدید نظر خواه باستناد بند الف ماده 257 قانون مارالذکر دادنامه بدوی در نتیجه تائید و استوار می گردد. این رای قطعی است .
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید حسین بهرامی سید هاشم موسوی آهی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)