فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد

دادنامه شماره : 360 - 16/8/1374
تاریخ : 16/8/74 کلاسه پرنده : 74/429 ت
بسمه تعالی : بتاریخ 16/8/74 در وقت فوق‎العاده شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است، پرونده تحت نظر میباشد پس از بررسی اوراق آن و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
نظر باینکه حسب مقررات و مواد قانونی مربوط به رهن، عقد رهن باعث زوال و سقوط مالکیت نمیگردد تا مالک نتواند ملک خود را بغیر بفروشد یا انتقال دهد و با عنایت به ماده 22 قانون ثبت که مقرر میدارد، دولت کی را مالک می‎شناسد که ملک بنام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا… و هر مالکی نسبت بمالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراین فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد زیرا خریدار می‎تواند با رهن نمودن ملک مورد نزاع آنرا بنام خود سند بزند و یا اینکه مالک با حفظ حقوق مرتهن آن را بغیر انتقال دهد، از آنجائیکه فروش ملک از طرف مالک به شخص یا اشخاص غیر بلااشکال میباشد و منع قانونی ندارد، فلذا عنوان کلاهبرداری به چنین مالکی مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقیق کیفری قرار گیرد. بنابراین دادنامه تجدید نظرخواسته شماره 938 مورخ 30/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی، مخدوش بوده و ضمن نقض آن، حکم به برائت سیدهادی… ( تجدید نظرخواه ) را از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی موسوی
مستشار دادگاه - حبیب‎اله حبیبی

کلاسه پرونده : 24 2086 شماره دادنامه : 928 تاریخ : 30/5/74
73
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه عمومی کرج
شاکی : پری… کرج…
متهم : سیدهادی… کرج…
اتهام : کلاهبرداری
گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر انشا رای می‎نماید.
رای دادگاه
در این پرونده آقای سیدهادی… فرزند سیدعلی 40 ساله متهم است به کلاهبرداری ( فروش قسمتی از ملک در رهن بانک بوده به خانم پری… بدون اینکه در رهن بودن ملک را به خریدار اطلاع بدهد ) با توجه به اوراق پرونده و گزارش مامورین انتظامی و شکایت شاکی و نحوه اظهارات مطلعین و مندرجات قولنامه تنظیم شده در بین طرفین و دادنامه شماره 1288 - 27/10/72 شعبه هشتم دادگاه حقوقی 2 سابق کرج و اقدامات و تحقیقات معموله و اظهارات و مدافعات غیرموجه و بی‎اساس متهم و ملحوظ نمودن شغل نامبرده ( بنگاه معاملات املاک دارد ) و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف ثابت و مسلم است و مستندا بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه مشارالیه را به چهارده ماه حبس تعزیری محکوم می‎نماید. رای صادره خصوصی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می‎باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی کرج - بلاغی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)