در ما نحن فیه موضوع شکایت شاکی اخذ ربح توسط متهم است نه ثروت ناشی از ربا

دادنامه شماره : 74/دتا/23/177 - 9/10/1374
تاریخ 9/10/74 پرونده کلاسه 23/74 _ 248
شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : آقای رمضان امینی جوشقانی به اتهام اخذ با تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی تهران واقع پس از رسیدگی به شایستگی دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران نیز قرار عدم صلاحیت خود را اعلام در نتیجه پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اختلاف عقیده حاصله بین شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران بدین توضیح که هر دو دادگاه از خود سلب صلاحیت نموده اند دادگاه با توجه به اینکه اصل 49 از قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً ثروت های ناشی از ربا را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در ما نحن فیه موضوع شکایت شاکی اخذ ربح توسط متهم است نه ثروت ناشی از ربا بنابراین با توجه به صراحت اصل 49 با تائید به صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می شود این رای قطعی است .
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه شماره : 37625 - 4/9/1374
بسم اله الرحمن الرحیم
بتاریخ 26 شهریور ماه 1377 شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتصدی ریاست شعبه و در وقت فوق العاده تشکیل و پرونده کلاسه 74/4115/د اتهامی آقای رمضان … مبنی بر رباخواری مطرح نظر است ملاحظه می شود شعبه 5 دادگاه عمومی تهران علیرغم رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1/11/70 هیئت عمومی دیوانعالی کشور درباره صلاحیت رسیدگی به جرم ارتشاء و نیز با وجود نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه که طی پاسخ شماره 415/7 مورخ 19/2/74 رسیدگی به جرم رباخواری و مطالبه ضروریان از این بزه را در صلاحیت دادگاههای عمومی اعلام نموده است و همچنین مسئولان محترم قوه قضاییه در هشتمین جلسه خود به ریاست حضرت آیت ا… یزدی ریاست معظم قوه قضاییه پس از بحث و بررسی در خصوص تشخیص و تفکیک حدود و صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسی شکایت افراد از رباخواری را صراحتاً و موکداً در صلاحیت و از اختیارات محاکم عمومی دادگستری دانسته و مراتب را جهت اجرا طی بخشنامه شماره م/7555/1 مورخه 7/5/74 به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ارسال نموده اند. معهذا دادگاه محترم عمومی تهران به این استدلالها توجه ننموده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به این دادگاه دعوت نموده اند از طرفی چون این دادگاه قانوناً خود را فارغ التحصیل از رسیدگی می داند و معتقد است محاکم انقلاب در خصوص رباخواری صالح به رسیدگی نمی باشند نتیجتاً بین این دادگاه و شعبه پنج دادگاه عمومی تهران اختلاف حادث گردیده و مورد از مصادیق مادتین 32 و 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است علیهذا مقرر است جهت حل اختلاف, دفتر پرونده برگ شماری, بدل تشکیل و طی تشریفات اداری به دادگاه محترم تجدید نظر استان مستقر در ساختمان دادگاههای انقلاب تهران ارسال و پس از اعلام نظر نتیجه به نظر برسد.
محمد علی مهدوی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران - شعبه 27

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)