اموالی که از طریق جعل و استفاده از سند مجعول و جرائم دیگری از قبیل سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت از دیگران تحصیل می شود اگر عین مال موجود نباشد باید برای مطالبه ضرر و زیان دادخواست تقدیم شود

کلاسه پرونده : 21 - 26 466 - 465 - 464 شماره دادنامه : 1291 - 1290 - 1289 تاریخ 13/10/1376
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئئت رسیدگی کننده : علی … ( رئیس ) ، منوچهر … و میرهاشم … ( مستشاران )
تجدید نظر خواهان : 1 - خانم زهره … فرزند محمد به نشانی … 2 - کورس …. فرزند کیخسرو به نشانی … 3 - کامران … فرزند اردشیر به نشانی …
تجدید نظر خواست : دادنامه شماره 63852 مورخه 19/5/76 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی محکوم علیهم : 1 - زهره … فرزند محمد 2 - کوروس … با وکالت آقای مهرداد قربانی سرابی 3 - کامران … با وکالت آقای مصطفی ضیائی نسب به دادنامه شماره 63852 مورخ 19/5/76 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواه ردیف یک به اتهام شرکت در جعل دو فقره سند رسمی و معاونت در جعل چندین فقره اسناد رسمی و استفاده از اسناد مجعول و کسب اموال نامشروع به تحمل سه سال حبس قطعی و استراد مبلغ 000/000/400 ریال مال نامشروع و جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده و تجدید نظرخواه ردیف دو به اتهام شرکت در جعل اسناد رسمی و فروش اراضی موات و کسب اموال نامشروع به سه سال حبس قطعی و تجدید نظرخواه ردیف سه به اتهام شرکت در جعل اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول و کسب مال نامشروع به تحمل چهار سال حبس قطعی محکوم گردیده اند، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظرخواست از حیث احراز بزهکاری متهمین موصوف صحیحاً و خالی از اشکال صادر گردیده و لیکن تعیین مجازات واحد برای جرائم متعدد با وجود مختلف بودن جرائم ارتکابی خلاف صریح ماده 47 قانون مجازات اسلامی می باشد که می گوید در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود ثانیاً اعلام قطعی بودن حبس در متن رای با توجه به مجازاتهائی که در قانون برای هر یک از جرائم مذکور پیش بینی شده است با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صحیح نیست زیرا مطابق بند 5 ماده 19 رای دادگاه در مورد جرمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه حبس باشد غیر قطعی و قابل تجدید نظر می باشد.ثالثاً حکم به محکومیت خانم رهره … به استرداد مبلغ000/000/400 ریال بعنوان مال نامشروع وجاهت قانونی ندارد زیرا اموالی که از طریق جعل و استفاده از سند مجعول و جرائم دیگری از قبیل سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت از دیگران تحصیل می شود اگر عین مال موجود نباشد باید اشخاصیکه در اثر ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیان می شوند برای مطالبه ضرر و زیان خود دادخواست تقدیم کنند چونکه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان دعوی حقوقی دارد و شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی به صراحت ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که می گوید : اگر حکم به تجدید نظر خواست از نظر تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد. دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالی کشور که در مقام تجدید نظر عمل می کند اشتباه را رفع و رای را تائید خواهد نمود. این دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته را که مبنی بر محکومیت خانم زهرا … به استرداد مبلغ 000/000/400 ریال بعنوان مال نامشروع و پرداخت دو برابر آن بعنوان اجزای نقدی می باشد نقض و مجازات مشارالیها را با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به یک فقره یک سال حبس به جرم مشارکت در جعل اسناد و یک فقره یک سال حبس به جرم معاونت در جعل اسناد و یک فقره یک سال حبس به جرم استفاده از اسناد مجعول و مجازات تجدید نظرخواه ردیف دوم آقای کوروس … را ضمن تصحیح ماده استنادی دادگاه بدوی ( ماده 25 قانون تعزیرات ) به ماده 26 قانون تعزیرات به یک سلب و نیم حبس و مجازات آقای کامران … را به یک فقره یک سال حبس به جرم شرکت در جعل اسناد رسمی و یک فقره یک سال حبس به جرم استفاده از سند مجعول اصلاح و با این اصلاحات دادنامه صادره را در قسمت هائی که مورد تجدید نظر واقع شده است تایید می نماید. ضمناً دادنامه مقرر می دارد که ایام بازداشت قبلی محکوم علیهم از میزان محکومیت آنان کسر گردد. این رای با توجه به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است .
رئیس دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی مبشری
مستشاران دادگاه - موسوی آهی - کاظمی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)