محکوم به رد عین پورسانت یا معادل ریالی آن شده اند در حالی که کارمند دولت نبوده و از ناحیه دولت نیز هیچگونه ماموریتی با واسطه یا بی واسطه در خریداز شرکت خارجی نداشته اند

دادنامه شماره : 1482 - 1483 - 1485 مورخ : 10/12/1377
بسمه تعالی . به تاریخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد هفتاد و هفت در وقت فوق العاده شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 21 276 تحت نظر قرارداد پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلان بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان : 1- سید مرتضی … فرزند سید محمد 2-داود … فرزند حسنقلی محکومین پرونده و همچنین اعتراض و تجدید نظر خواهی معاونت اطلاعات مردمی اداره کل حقوقی قضائی وزارت محترم اطلاعات از دادنامه شماره دگام 84245 مورخه 20/1/77 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن نامبردگان بجرم اخذ پورسانت مستنداًبه تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی محکوم به رد عین پورسانت یا معادل ریالی آن شده اند از آنجائیکه محکوم علیها کارمند دولت نبوده و از ناحیه دولت نیز هیچگونه ماموریتی با واسطه یا بی واسطه در خریداز شرکت خارجی نداشته اند، لذا با عنایت به تبصره 3 ماده استنادی دردادنامه تجدید نظر خواسته و مؤیداً به نظریه مشورتی شماره 6156/7 مورخ 27/11/77 اداره حقوقی قوه قضائیه بنظر مورد خارج از شمول ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت میباشد، بناءَ علیهذا اعتراض آقایان سید مرتضی دشتی و داود نوروزی را نسبت به دادنامه شماره 84245-20/1/77 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران وارد دانسته با نقص دادناه مزبور نسبت به نامبردگان مستنداً به بند 2 ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت مشارالیهما را صادر مینماید. اما در خصوص اعتراض معاونت اطلاعات مردمی اداره کل حقوقی قضائی وزارت محترم اطلاعات از آنجائیکه وزارت اطلاعات قانوناًو حق تجدید نظر خواهی از آراء محاکم راندارد لذا مستنداًبماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد تجدید نظر خواهی اداره مزبور صادر میگردد. رای صادره با توجه به بند 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب قرار رد تجدید نظر خواهی اداره مزبور صارد میگردد. رای صارده با توجه به بند 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و لازم الاجراء میباشد.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران ( مبشری )
مستشاران دادگاه ( موسوی آهی - کاظمی )

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)