قتل غیرعمدی ، بکارگماری غیرمجاز تبعه خارجه - کارگاههای ساختمانی نیز در زمره کارگاههای مشمول قانون کار است

بتاریخ : 25/11/77 پرونده کلاسه : 77/1203/2827 شماره دادنامه : 2806 - 26/11/77
مرجع رسیدگی شعبه 1202 دادگاه عمومی تهران
شکات : 1و2 خانمهابلقیس گودرزی واعظم خفته
متهمان آقایان : 1 - عباسعلی رضایی
تقی پویان
اتهام : قتل غیرعمدی ، بکارگماری غیرمجاز تبعه خارجه
گردشکار - خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق جری تشریفات قانونی دروقت مقرردادنامه بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای می نماید.
رای دادگاه*
درخصوص اتهام آقای عباسعلی رضایی فرزندترابعلی دایربرتسبیب درقتل غیرعمدی مرحوم ابوالفضل محمدی فرزندعباس دراثربی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی درتاریخ 20/8/77درمنطقه پونک تهران ( به همراه مسبب دیگرحادثه آقای تقی پویان ) باتوجه بشکایت مطروحه ازسوی اولیاء دم متوفی به اسامی آقای عباس محمدی ( پدر ) وخانمهابلقیس گودرزی ( مادر ) واعظم خفته ( همسر ) ونظریه پزشکی قانونی ونظریات هیات بازرسان کار ( خبرگان ) منتخب دادگاه واقاریرواظهارات متهم موصوف وگزارش کلانتری بغ فیض وسایرقرائن وامارات موجوددرپرونده وتوجها به این امرکه درنظردادگاه بی مبالاتی وعدم رعایت نظامات مربوطه به ایمنی ازسوی مالک ساختمان وپیمانکاروی ( متهم موصوف ) علت اساسی وعمده حادثه سقوط متوفی بوده است زیرابموجب ماده 4 قانون کارگاههای ساختمانی نیز در زمره کارگاههای مشمول قانون کارقرارگرفته اندومواد1و5 این قانون کلیه کارگران وکارگاههاوکارفرمایان ونمایندگان آنهارامشمول این قانون ومکلف به تبعیت ازمقررات آن نموده است وبموجب ماده 91 قانون کارکارفرمایان ودیگرمسئولات کارگاههامکلفندبراساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگردان درمحیط کارضمن آموزش کارگران به کاربردوسایل ایمنی ودراختیارقراردادن آنهابررعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایندوماده 95 این قانون ضمن تایید برلزوم رعایت مقررات وضوابط غنی وبهداشت کارازسوی کارفرماومسئولین کارگاه ( وایمن سازی محیط کار ) ضمانت اجرای عدم رعایت این مقررات راایجادمسئولیتهای کیفری وحقوقی دانسته است وهرچندکه دفاع متهم دایربراینکه فردمتوفی درکارگاه ساختمانی موردبحث اشتغال بکارنداشته وکارگروی درآن محل محسوب نمی گرددمی تواندموجب ایجاد خدشه دروابط کارگری وکارفرمایی ونهایتا اسقاط تکالیف متهم درمحدوده قانون کارنسبت به فردمتوفی گرددبه بیان دیگرحادثه ای رامیتوان ناشی ازکارتلقی نمودکه عناصرواجزای تشکیل دهنده آن راداراباشد یعنی اولا باید عناوین کارگزوکارفرماوکارگاه صادق باشد که تعیین این عناوین وشمول مصادیق آن درمواد2و3 و4 قانون کارمشخص وتعریف شده است ثانیاحادثه میباید معلول نقض نظامات معینه در قانون کاروآئیین نامه های مربوطه باشد ثالثا فی مابین سه عنصرکارگر، کارفرما، کارگاه رابطه حقوقی ( قراردادی ) برقرارباشد وبدیهی است که بافقدان هریک ازشرایط یادشده موردمطروحه ازشمول قانون حمایتی کارخارج وبراساس موازین کلی وعمومی مسئولیت مذکوردرقوانین مجازات اسلامی ومسئولیت مدنی و… تعیین تکلیف می گرددودرقضیه مانحن فیه هرچنددفاع متهم دایربراینکه فردمتوفی کارگروی دراین محل محسوب نمی گردددرنظردادگاه بامحتویات پرونده وتحقیقات معموله وازجمله اظهارات کارگران حاضردرمحل محسوب نمی گردددرنظردادگاه بامحتویات پرونده وتحقیقات معموله وازجمله اظهارات کارگران حاضردرصحنه حادثه وگزارش نیروی انتظامی ونظریه کارشناسان وحتی اظهارات احدازاولیاء دم بنام آقای عباس محمدی مطابقت داشته وقابل پذیرش میباشد لکن خروج ماهیت حقوقی حادثه ازشمول مقررات ایمنی مذکوردر قانون کاروآئیین مربوطه ( خصوصا مقررات حفاظتی وبهداشتی آئین نامه های موضوع ماده 91 این قانون ) نمی تواندرافع مسئولیتهای متهم به عنوان شخصی که طرف قراردادبامالک ساختمان بوده وانجام امورساختمانی رابه پیمان گرفته وتعدادی کارگرنیزبدین منظوربه استخدام خوددرآورده وبمنظورتسریع وتسهیل درانجام قراردادودسترسی آسان وارزان به نیروی کاروتحصیل سایرمنافع مادی وحتی معنوی اجازهمالک دراقامت موقتی کارگران درکارگاه ساختمانی ( نیمه کاره ) راتحصیل واذن دراقامت وترددآنهاداده است وازلوازم عرفی این اذن ترددمتعارف خویشان ونزدیکان وهمکاران کارگران به آن محل محسوب می گرددومحتویات پرونده دلالتی برسلب ومنع کارگران ازایجادرابطه آمدوشدباسایرین نداردولذامالک ساختمان وپیمانکاریادشده ( متهم ) براساس قاعده ومتعارف میباید مقدمات وتمهیدات لازمه جهت رفت وآمدایمن ومطمئن اشخاص درکارگاه رافراهم می آورده اندوآنچه ازنظامات دولتی مذکوردر قانون کاروآئیین نامه های ناظربه ایمنی وبهداشت کاراست میتواندبه عنوان ملاک وضابطه درتشخیص بی مبالاتی یابی احتیاطی یاعدم مهارت درنظرعرف خاص ( ازجمله متصدیان امورساختمان ) مدنظرقرارگیردهرچندحادثه ناشی ازکار ( منشوردرماده 60 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 ) نیزتلقی نگرددودرقضیه مانحن فیه نیزخبرگان منتخب دادگاه به این مهم توجه داشته اندواشاراتی به موادآئین نامه های حفاظت وبهداشت عمومی درکارگاههاوآئیین نامه کارگاههاساختمانی داشته اندمضافا باینکه بموجب تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی تقصیراعم است وازبی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی ونیزمواد951و952 و953 قانون مدنی پس ازتعریف تعدی وتفریط تفسیررااعم ازتعدی وتفریط دانسته است ولذامقنن درتمییزوتشخیص موضوعات وتبیین علل حادثه وتعیین مسئول صرفا به نظامات دولتی اکتفاننموده است بلکه تشخیص بی احتیاطی وبی مبالاتی وعدم مهارت رادرچارچوب اصول کلی به عهده عرف ( عام یاخاص ) برحسب موردگذارده است ودرقضه حاضرنیزهمانگونه که درنظریه هیئت بازرسان کار ) خبرگان ) منتخب دادگاه آمده است ملک ساختمان بلحاظ عدم ایمن سازی کارگاه ازحیث ایجاد پرتگاههاوعدم نصب حفاظ وسیستم روشنایی درمحلهای تاریک که احتمال برخوردوسقوط افرادوجودداشته است ونیزپیمانکارازحیث عدم نظارت موثربرآمدورفت اشخاص متفرقه واقامت کارگران درمحل مخاطره آمیزبی مبالاتی ازخودنشان داده اندوالنهایه درنظردادگاه باتوجه باینکه در قانون مجازات اسلامی مباشروسبب به پیروی ازمشهورفقهای امامیه ازحیث مسئولیت درطول یکدیگرقرارگرفته اند وفق ماده 363 این قانون ( درصورت اجتماع مباشروسبب درجنایت مباشرضامن است مگراینکه سبب اقوی ازمباشرباشد ) اظهارنظرمشورتی خبرگان به تعیین تقصیرنمی تواندموردتنفیذ دادگاه واقع گرددزیراگذشته ازاعتقادبرخی ازمحققین دراینکه میزان تقصیرمستقیما بامیزان مسئولیت مرتبط نمی باشد ودوامرعلیحده می باشد آنچنانکه درمواد336 و365 قانون مجازات اسلامی نیزبنظرمی آید مقنن ازاین نظریه تبعیت نموده باشد درقضیه مانحن فیه باوجوداقوی بودن مسببین ( مالک وپیمانکار ) که عامل اصلی واساسی وقوع حادثه می باشندموجبی جهت ایجادمسئولیت برای مباشر ( کارگرمتوفی ) نمی باشد وازطرفی در قانون مجازات اسلامی درصورت اجتماع چندسبب درایجادحادثه وورودآسیب وخسارت مسئولیت هریک ازاسباب بطورتساوی تعین گردیده است وماده 365 قانون مجازات اسلامی اشعارمی دارد ( هرگاه چندنفرباهم باهم سبب آسیب یاخسارتی شوندبطورتساوی عهده دارخسارت خواهدبود ) بنابمراتب دادگاه ضم ردنظریه خبرگان درقسمت تعیین مسئولیت ( که مالک وپیمانکاروکارگرمتوفی رابترتیب 50 و30و20 درصدمقصرومسئول شناخته اند ) بلحاظ اقوی بودن مالک وپیمانکاردربروزحادثه مسئولیت هریک رابمیزان مساوی تعیین وبااحرازواثبات بزهکاری مستندبه مواد22 و294 وتبصره 3 بندج 295و297و299.و302و316 و318و363و616 قانون مجازات اسلامی ورعایت تخفیف وتبدیل درمجازات تعزیری بلحاظ فقدان سابقه کیفری واوضاع واحوال حاکم برفعالیتهای مربوط به بخش ساختمان که گاهاافرادبه مقررات ایمنی کارآشنایی وتجربه کافی رانداشته واین امردربروزحوادث موثرمیباشدحکم برمحکومیت آقای عباسعلی رضایی بپرداخت نصف دیه کامله مردمسلمان به اضافه یک ششم دیه کامله مردمسلمان بلحاظ مصادف شدن حادثه وفوت باماه حرام ( رجب ) ازباب تغلیظ دیه درحق اولیاء دم مرحوم ابوالفضل محمدی درظرف مهلت دوسال ازتاریخ فوت ( 20/8/1377 ) بارعایت مقررات شرعی و قانونی ورعایت سهم الارث ونیزپرداخت مبلغ پانصدهزارریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بلحاظ بی مبالاتی مدیربه وقوع حادثه فوت صادر و اعلام می گرددودرخصوص اتهام آقای تقی پویان فرزندحاجی دایربرتسبیب درقتل غیرعمدی مرحوم ابوالفضل محمدی ( بهمراه متهم دیگرآقای عباسعلی رضایی ) نظریه اعلام گذشت اولیاءدم بشرح رضایت نامه رسمی9668 - 4/11/77 دفترخانه اسنادرسمی385 تهران ومستندبه ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام می گرددودرخصوص اتهامات دیگرآقای تقی پویان دایربر1 - بی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی منجربه قتل غیرعمدی مرحوم ابوالفضل محمدی 2 - بکارگماری غیرمجازیکنفرتبعه خارجه باتوجه به گزارش کلانتری باغ فیض ونظریه هیئت خبرگان ( بازرسان کار ) منتخب دادگاه واقاریرواظهارات متهم موصوف وسایرقرائن وامارات موجوددرپرونده اتهامات انتسابی به نامبرده فوق محرزوثابت تشخیص وبااحرازبزهکاری مستندبه مواد47و22و616 قانون مجازات اسلامی و91و95 و120 و176و181 قانون کارورعایت تخفیف درمجازات بلحاظ اقاریرمتهم واخذرعایت اولیاء دم حکم برمحکومیت آقای تقی پویان بپرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی بلحاظ بکارگماری غیرمجازتبعه خارجه محکوم وصادر و اعلام می گردد، رای صادره حضوری ودرخصوص محکومیت آقای تقی پویان به بکارگماری غیرمجازتبعه خارجه قطعی ودرسایرمواردقابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران درظرف 20 روزپس ازابلاغ می باشد.
رئیس شعبه 1203دادگاه عمومی تهران

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)