اظهارات کارشناسان وقتی معتبر است که لااقل دو نفر و عادل باشند

شماره ‎دادنامه‎های : 891 - 890 - 889 تاریخ : 8/8/74
پرونده‎های کلاسه : 3/74/681/917/918
مرجع رسیدگی شعبه 3 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاکنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : آقای جهانگیر انتظامی با وکالت آقای حسنعلی… بآدرس شهریار…
تجدید نظرخوانده : آقایان محمدجعفر، جواد، خانمها شهناز، فاطمه، ناهید، شهرزاد همگی … و خانم فاطمه… و همگی با وکالت آقای جمشید… بنشانی تهران…
خواسته : تجدید نظر از دادنامه‎های 305 - 306 - 307 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 3 ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای جهانگیر انتظامی با وکالت آقای حسنعلی جمالی بطرفیت آقای محمدجعفر، جواد و خانمها شهناز، فاطمه، ناهید، شهرزاد همگی … و خانم فاطمه… نسبت بدادنامه‎های شماره 33 - 307- 306 و 305 - 50 مورخ 29/11/73 شعبه دوم دادگاه عمومی شهریار عمدتا این است که اولا دعوی او بطرفیت اشخاص مفصیله‎الاسامی بخواسته الزام آنان به تنظیم سند رسمی مورد رسیدگی دادگاه بدوی قرار نگرفته است ثانیا با اینکه شرکت جهان تابان طرف دعوی بوده موکل به تخلیه محل منظور محکوم و در نتیجه حقوق کسب و پیشه او مورد لحق حکم قرار نگرفته است علاوه بر اینکه رای آن دادگاه را از حیث محکومیت او به ارتکاب جعل با توجه به اینکه در نظریه اداره تشخیص هویت صرفا به جعلیت آن تعرض شده و به مباشرت او دلالتی ندارد مخدوش اعلام نموده است و مضافا توضیح داده است که چون طبق ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آئین‎دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 در امور کیفری اظهارات کارشناسان وقتی معتبر است که لااقل دو نفر و عادل باشند صحبت نظریه آن را مورد تردید قرار داده و مدعی شده است که به اعتراض او نسبت به نظریه مزبور نیز اعتنائی نشده است و بشرح اعتراضیه نقض دادنامه‎های معترض‎عنه را تقاضا کرده است که اینک دادگاه با ملاحظه لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده‎های پیوست و جوابیه تجدید نظرخواندگان اولا در مورد ایراد وکیل تجدید نظرخواه باینکه به دعوی او دایر به الزام تجدید نظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال رسیدگی نشده اگر چه دادگاه بدوی مکلف بوده است پس از رسیدگیهای مقتضی در آن خصوص ضمن صدور حکم نسبت به دعوی منظور نیز جداگانه رای لازم صادر میکرد از آنجا که با صدور حکم تخلیه بنا به دلایل و جهات اشعاری در دادنامه‎های مرقوم رسیدگی به آن ادعا منتفی بوده است ایراد وکیل خواهان به اساس رای صادره اخلالی ایجاد نکرده است ثانیا در مورد محکومیت موکل او بجای شرکت جهان تابان نظر باینکه دعوی بطرفیت شخص حقوقی با مدیریت آقای جهانگیر انتظامی اقامه گردیده و ادعای او به انحلال شرکت در سال 72 و لزوم ادامه رسیدگی به طرفیت مدیر قضیه بلادلیل بوده و وکیل تجدید نظرخواه با وصف استناد به آگهی روزنامه نه تنها از ذکر شماره و مشخصات آن خودداری نموده است آنرا جزو مستندات خود به دادگاه تقدیم ننموده است و اگر شرکت مزبور در سال 72 منحل بوده است در دادخواستی که در 6/12/73 توسط تجدید نظرخواه به دادگاه بدوی تقدیم و بشرح آن صدور حکم به صحت قرارداد ادعایی مطالبه شده است به انحلال شرکت تعرضی نشده و آقای جهانگیر انتظامی شخصا و نه بعنوان مدیرعامل شرکت اعلام نفوذ آن قرارداد را تقاضا کرده است لذا از آنجا که در ملارد شهریار قانون مالک و مساجر بحیطه اجرا در نیامده است ادعای حقوق کسب قانونا مورد ندارد لذا با رد اعتراض تجدید نظرخواه از جهت یادشده از آنجا که صدور حکم به محکومیت شخص تجدید نظرخواه با توجه به اینکه شرکت جهان تابان طرف دعوی قرار گرفته بوده است مبتنی بر اشتباه تشخیص و باستناد بند چهارم ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بدینوسیله اشتباه را رفع مینماید ثالثا درخصوص محکومیت او به جعل سند عادی 2/2/71 نظر باینکه آقای جهانگیر انتظامی خود را طرف قرارداد مرحوم احمد… معرفی و سند عادی مجعول را به این اعتبار امضا نموده است دادگاه با توجه به اینکه نامبرده مستقیما و بیواسطه در ارتکاب آن بزه منتفع بوده و سند مجعول ابرازی در ید او بوده است بنابراین حتی در فرضی که تجدید نظرخواه نه با مباشره بلکه بواسطه شخص دیگری هم به جعل سند مزبور دست یازیده باشد به مسئولیت جزائی او اخلالی نشده است و استناد بماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 دایر به اینکه اعبتار نظریه کارشناسی لزوما به این است که کارشناسان لااقل دو نفر باشند از حیث اینکه نظارت مقررات آن ماده به موردی است که دادگاه از کارشناسان رسمی دادگستری استعلام نماید مؤثر نیست زیرا هدف مرجع جزائی کشف واقع بوده و چنانچه بخواهد از غیر کارشناسان رسمی و از مراجع معتبر دیگر که به ابزار و تجهیزات علمی و فنی برای کشف و چگونگی ارتکاب جرایم مجهز هستند استفاده نماید نظریه آن مراکز به اعتبار دقت و صحت قانونا معتبر بوده و مقررات مذکور نمی‎تواند مانع توسط و مراجعه محاکم به آنها باشد لذا از آنجا که اعتراضات بعمل آمده مستلزم نقض نمی‎باشد با رد آنها دادنامه‎های مرقوم را که فاقد اشکال موثر است تایید مینماید. ضمنا تذکر میدهد ماده 3 قانون نحوه وصول عواید دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین راجع به مواردی است که مجازات اصلی حبس یا موضوع تخلفات رانندگی و یا جزای نقدی باشد و درخصوص جرائم ارتکابی از ناحیه تجدید نظرخواه که مجازات اصلی آنها شلاق استناد به مقررات مذکور قانونا مورد نداشته است این رای قطعی است .
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران - نادر دیوسالار
مستشار دادگاه - عبدالحمید باقری

بتاریخ : 13/6/74
دادنامه 15/6/74 - 33 - 307 - 306 - 305 و 29/11/73 - 50
پرونده کلاسه : 73/2/263 ح
خواهان : جمشید… به وکالت از محمدجعفر، جواد، شهناز، فاطمه، ناهید، شهرزاد همگی… و خانم فاطمه… بنشانی تهران…
خوانده : حسنعلی… به وکالت از جهانگیر… بنشانی شهریار…
خواسته : مطالبه اجور معوقه - اعتراض به رای رفع تصرف عدوانی و مزاحمت - تخلیه
معترض به رای : رحمت‎ا… … با وکالت آقای رستم… بنشانی تهران…
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار
گردشکار : خواهان بشرح بالا دادخواستی بخواسته فوق تقدیم که پس از ثبت آن بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی سرانجام دادگاه در وقت فوق‎العاده با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می‎نماید.
رای دادگاه
آقای رحمت‎ا… … باتهام تخریب عمدی و مزاحمت و تصرف عدوانی براساس شکایت آقای جهانگیر… تحت تعقیب واقع منجر بصدور حکم غیابی بر رفع تصرف عدوانی و اعاده بوضع سابق و پرداخت جزای نقدی گردیده ضمن اعلام واخواهی نسبت به حکم صادره آقای محمدجعفر… و سایر ورثه مرحوم حاج احمد… بعنوان معترض ثالث نسبت به حکم صادره وارد و همچنین شکایت آقای عبادانی و سایر ورثه علیه آقای انتظامی دائر به جعل نوشته عادی 2/2/71 و سرقت موتور پمپ آب منصربه در ملک مطرح و همچنین دو فقره شکایت و دادخواست دیگر دائر به تخریب ملک و فروش پمپ و همچنین محکومیت شرکت جهان تابان بمدیریت آقای جهانگیر… به تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه اجور معوقه بمبلغ /2800000 ریال را نموده‎اند آقای جمالی بوکالت از آقای انتظامی نیز دادخواستی بخواسته صدور حکم بر صحت مبایعه نامه 2/2/71 بطرفیت خواندگان ورثه مرحوم احمد… تقدیم کلیه پرونده‎ها توام گردیده از توجه به شکایت آقای عبادانی و سایر وروثه مرحوم احمد و اینکه مهمتین موضوع در قضیه رسیدگی باصلات سندی بوده که مجهول اعلام شده است قرار ارجاع به کارشناس صادره در این راستا اصل سند عادی مذکور با اسناد رسمی که دارای امضا مسلم‎الصدور بوده با اداره تشخیص هویت ارسال که پس از بررسی کامل عدم صدور امضا ذیل مبایعه‎نامه را از ناحیه مرحوم احمد… و عدم مطابقت امضاعات رسمی مذکور با امضا ذیل مبایعه‎نامه را اعلام همچنین خطوط متن مبایعه‎نامه 2/2/71 با خطوط مسلم‎الصدور مرحوم احمد مقایسه و اعلام گردیده که از ناحیه وی تحریر نگردیده از طرف دیگر تحریر خطوط قولنامه عادی با مبایعه‎نامه صادره را از ناحیه مرحوم احمد محرز است و هیچگونه ایراد و اعتراضی بر آن وارد نیست و بدلالت موارد ذیل با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز منطبق است اولا اینکه در سند مبایعه نامه ادعائی آدرس فروشنده سیدخندان قید گردیده و این در حالی است که آدرس سیدخندان در سالهای 56 و ماقبل از آن محل سکونت نامبرده بوده و در سال 1360 مرحوم احمد در خیابان نیاوران سکونت داشته که نامبرده مبایعه‎نامه را می‎نوشت آدرس خود را باید نیاوران قید می‎نمود نه سیدخندان ثانیا پلاک ملک که در تصرف استیجاری جهانگیر… بوده 891 میباشد و 892 ملک دیگری است و چون جاعل عالم به این موضوع نبوده شماره هر دو پلاک که در سند رسمی ( بنچاق ) قید شده بر روی سند عادی می‎نویسد ثالثا بر اثر عدم دقت جاعل بجای 891 و 892 چون در بنچاق با حروف نوشته شده آنها را ششصد قرائت و کتابت نموده است رابعا اگر مرحوم احمد سند عادی را تنظیم می‎کرد بر فرض که آدرس سیدخندان را هم می‎نوشت خودش میدانسته که کوچه جولائی در سیدخندان وجود نداشته اما چون جاعل عالم به این موضوع هم نبوده کوچه جوادی را جولائی قرائت و کتابت نموده خامسا اینکه آقای انتظامی مدعی گردیده ملکی را که بموجب همین سند مجعول 18 میلیون ارزش داشته ثمن و وجه آنرا بمبلغ /10 میلیون تومان یا 8 میلیون تومان متناوبا بدون دریافت رسید به مرحوم احمد پرداخته در حالیکه اجاره‎های ماهی /30 هزار تومان را تا تاریخی که اجاره‎ها را به مرحوم احمد میپرداخته بوسیله چک بانکی میداده است اگر ملک را خریده بود چه داعی داشت که درخصوص شکایت علیه وی دائر بفروش موتور پمپ اعلام نماید که خیر آنرا نفروخته بلکه برای غیر بوده است زیرا اگر خود را مالک میدانست لازم بوده که فروش بالغیر آن را بکسی مرتبط نداند بنا به مجموع محتویات پرونده بزهکاری نامبرده به جعل سند عادی 2/2/71 محرز و عملش با ماده 20 و 29 مجازات اسلامی ( تعزرات ) منطبق و از جهت سرقت موتور نظر باینکه بعنوان مستاجر در محلی بوده که موتور پمپ در آنجا منصوب بوده عمل وی مصداق سرقت ندارد بلکه خیانت در امانت تلقی که با ماده 119 قانون تعزیرات قابل انطباق است و در نتیجه متهم موصوف را در مجموع با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهم و با رعایت بند 2 قانون وصول برخی از درآمدها به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‎نماید و با توجه لکن نظر بمراتب فوق دعوی متهم علیه رحمت‎ا… … دائر به تخریب و مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی با توجه باینکه جهانگیر انتظامی در آنموقع که اقدامات مذکور انجام گردیده مستاجر و متصرف محل بوده و هیچکس حتی مالک نمی‎تواند تا زمانیکه مستاجر مورد اجاره را در تصرف دارد راسا به استفاده مستاجر از مورد اجاره ممانعت بعمل آورد علیهذا دعوی اعتراض به رای بدوی را مردود دانسته رد می‎نماید و درخصوص دعوی آقای انتظامی با وکالت آقای جمالی بطرفیت آقای عبادانی و سایر وراث مرحوم احمد دائر به صدور حکم به صحت مبایعه‎نامه عنایتا به احراز جعلیت سند مرقوم دعوی را غیرثابت تشخیص و رد می‎نماید و از جهت اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره بعلت عدم پرداخت مال‎الاجاره موضوع دعوی ورثه عبادانی بطرفیت شرکت جهان تابان بمدیریت جهانگیر.. با توجه به قرارداد اجاره‎نامه و اینکه دلیلی بر پرداخت اجاره بهای مقرره و اجره‎المثل مرقوم ارائه و اقامه نگردیده دعوی را وارد دانسته ضمن صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره متهم را بپرداخت /2800000 ریال بابت اجور معوقه مورد درخواست خواهان‎ها محکوم می‎نماید ضمنا بالحاظ صدور حکم بر جعلیت سند مرقوم مقتضی سند مذکور ( سند عادی 2/2/71 ) معدود شده راس صادره حضور محسوب و ظرف /20 روز در صورت تقاضای تجدید نظر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است همچنین خوانده و متهم را در مورد دعوی مطالبه اجور بپرداخت /36780 ریال هزینه دادرسی محکوم می‎دارد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار - قدوسی


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)