چون وفق مقررات جاریه تهیه عین محکوم‎به ( دلار ) با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز برای محکومان مقدور نمی‎باشد نامبردگان مکلفند معادل ریالی محکوم‎به را در یوم‎الاداه با استعلام نرخ دلار از بانک مرکزی بپردازند

تاریخ رسیدگی : 4/5/74 کلاسه پرونده‎ها : 74/213/128 و 3
شماره دادنامه : 534 و 533
مرجع رسیدگی : شعبه 213 دادگاه عمومی تهران شمیران قیطریه
خواهان : آقای محسن… تهران…
خواندگان : 1- آقای احمد… 2- خانم منیژه… با وکالت آقای محمدکاظم رنجبران به آدرس تهران…
خواسته : ایراد ضرب و فحاشی و تخریب و خیانت در امانت و ضرر و زیان
گردشکار : خواهان دادخواست‎هائی خواسته‎ةای فوق بطرفیت خواندگان بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه‎های فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
حسب محتویات پرونده خانم منیژه… و آقای احمد… متهم هستند به ارتکاب خیانت در امانت شرح ما وقع بدین ترتیب است که آقای محسن… شکایت کرده که در سال 1369 با عزیمت به کشور ژاپن و انجام کارهای پرمشقت ساختمانی حدود پنجاه هزار دلار بنام همسرش خانم منیژه… و حدود چهارهزار دلار بنام پدر همسرش آقای احمد… بعنوان امانت توسط بانک و دوستان خود حواله و ارسال نموده لکن بعد از بازگشت از ژاپن و مطالبه وجوه ارسال شده نامبردگان از استرداد وجوه امانی خودداری فلذا از متهمان باتهام خیانت در امانت شکایت دارد و برای اثبات دعوی خود به استعلام موضوع حواله از بانک مربوطه و شهادت شهود استفاده نموده که بانک صادرات شعبه بلوار ناهید طی شماره 321/115/73 - 11/11/73 گواهی کرده توسط آقای محسن… از کشور ژاپن جمعا مبلغ 42732 دلار به حساب شماره 900142 بنام خانم منیژه… واریز و بانوی مشارالیها کل مبلغ ارسالی را به صورت نقدی ( دلار ) دریافت نموده است و ایضا بانک صادرات شعبه جاده مازندران طی شماره 1476/109 - 20/12/73 اعلام کرده که مبلغ 3950 دلار توسط آقای محسن… از کشور ژاپن بنام آقای احمد… حواله که آقای احمد… عین دلارهای ارسالی را به حساب آقای تقی فروتن واریز نموده است در ادامه رسیدگی به پرونده شاکی به استناد به شهادت شهود و تقدیم فتوکپی قسمتی از نامه همسرش که خطاب به ایشان بهر کشور ژاپن ارسال داشته اظهار کرده که هیچگونه بدهی به کسی نداشته تا پولهای ارسالی را بابت قرض خود فرستاده باشد ضمن اینکه وجوه ارسالی طبق اقرار همسرش صرف ساختمان‎سازی پدرش شده تا بعد در قبال آن یک طبقه آپارتمان بنام ایشان گردد و همسرش این مطلب را در نامه ارسالی که کروکی نقشه ساختمان هم ضمیمه آن بوده ذکر کرده است و فعلا هم در یک طبقه از همان ساختمان سکونت دارد شهود شاکی شهادت داده‎اند که از آقای احمد… شنیده‎اند که آقای محسن… داماد ایشان از ژاپن پول میفرستد و ایشان یک طبقه از ساختمانی را که در حال احداث آن است برای دامادش میسازد متهمان در تحقیقات انجام شده مدعی شده‎اند که وجوه ارسالی برای آقای احمد… بابت بدهی شاکی به ایشان بوده که هنوز هم شاکی بیست و پنج هزار تومان به ایشان بدهکار است و خانم منیژه… هم ضمن انکار اخذ وجوهی از آقایان ماشا اله… - منوچهر… - وحید… که شوهرش ادعا کرده توسط آنها جمعا 10200 دلار برای همسرش ارسال کرده و این آقایان ادعای شاکی را تائید کرده‎اند مدعی شده است وجوه ارسالی را بابت بدهی‎های شاکی به طلبکاران وی و نیز به مادر و خواهر شاکی داده مقداری را هزینه معاش و سفر به ژاپن نمود و مقداری را هم نقدا به شوهرش برگردانده لکن متهمان درخصوص اثبات ادعایشان دلیلی ارائه ننموده‎آند آقای وکیل متهمان بشرح لایحه‎ای که در جلسه دادگاه تقدیم نموده استدلال کرده‎اند که در بزه خیانت در امانت باید سپردن مال به امین به یکی از طرق قانونی به شرط استرداد یا مصرف معین رسانیدن از طرف مودع به اثبات برسد و تسلیم شیئی در اثر عقدی یا قراردادی از همان عقود و قراردادهای مذکور در ماده 119 یا ناشی از حکم قانونگذار باید توافق شده باشد که شیئی مورد امانت مسترد و یا به مصرف معین برسد در غیر این صورت موضوع خیانت در امانت نبوده و باید در قالب اصول کلی حقوقی مورد اقدام قرار گیرد ضمن اینکه ارسال وجه از طریق بانک طبق ماده 724 قانون مدنی غلبه بر مدیونیت حواله‎دهنده به حواله گیرنده دارد و به استناد به آرائی از هیئت عمومی دیوانعالی کشور نتیجه‎گیری نموده‎اند که به لحاظ عدم صحت ادعای شاکی و عدم وجود سابقه و عدم قصد و اراده سو در تضییع حق غیر تقاضای برائت موکلان و رد ضرر و زیان را دارند قطع نظر از آنکه دلیلی در پرونده بر مدیونیت شاکی به غیر از جمله خانم پورخسروانی و آقایان فرج‎نژاد و عماد… و ماذون بودن متهم به پرداخت دیون شاکی بر فرض صحت وجود ندارد و خرید اثاثیه توسط متهمه با پول شاکی یا سرقت فرشهای منزل پدرش ارتباطی به مانحن‎فیه پیدا نمی‎کند نظر به اینکه هیچ‎گونه رابطه تجاری فیمابین اصحاب دعوی وجود نداشته تا بتوان حواله دلیل بر مدیونت حواله دهنده بوده است ( این مطلب که آقای وکیل محترم به آن اشاره کرده‎اند مربوط میشود به روابط تجاری فیمابین تجار و کسبه نه بین زن و شوهر ) و نظر به اینکه از توجه به تحقیقات معموله و مودای گواهی گواهان و قرائن و امارات موجود در پرونده ید خانم منیژه… و آقای احمد… نسبت به وجوه ارسالی آقای محسن… امانی بوده که از استرداد مال امانی خودداری کرده‎اند برخلاف استدلال وکیل محترم متهمان بموجب آرا شماره 1183 - 6776 - 1/6/1316 و 384/9561 - 26/2/1316 دیوانعالی کشور «بنحو کلی هر وقت مالی به کسی سپرده شود و بنابراین بوده که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن مال بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و یا اینکه برای تحقق موضوع خیانت در امانت وقوع امانت عقدی ضروری ندارد بلکه مقصود آن است که اگر مالی بهرعنوان به کسی سپرده شده و بنابر استرداد آن یا رساندن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آنرا به ضرر مالک آن تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود» بزه‎کاری خانم منیژه… به خیانت در امانت نسبت به 42732 دلار و آقای احمد… به خیانت در امانت نسبت به 3950 دلار در نظر دادگاه محرز مستندا به ماده 119 قانون مجازات اسلامی دادگاه هریک از متهمان مذکور را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم و درخصوص دادخواست ضرر و زیان آقای محسن… به طرفیت نامبردگان با توجه به احراز بزه‎کاری متهمان بشرح دلایل فوق‎الذکر و اینکه خواندگان دلیلی بر استرداد وجوه امانی و برائت ذمه خویش اقامه ننموده‎اند لهذا دادگاه دعوی مطروحه را تا میزان 46682 دلار ثابت تشخیص و خانم منیژه… را محکوم مینماید مقدار 42732 دلار و آقای احمد… را محکوم مینماید مقدار 3950 دلار در حق آقای محسن… پرداخت نمایند با این تذکر که چون وفق مقررات جاریه تهیه عین محکوم‎به ( دلار ) با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز برای محکومان مقدور نمی‎باشد نامبردگان مکلفند معادل ریالی محکوم‎به را در یوم‎الاداه با استعلام نرخ دلار از بانک مرکزی در همان روز که توسط اجرای احکام بعمل خواهد آمد بپردازند دایره اجرا مکلف است بر همین مبنا بعد از قطعیت دادنامه و در مرحله اجرای حکم هزینه دادرسی را از محکوم‎به ماخوذه کسر و در پرونده تمبر باطل نماید ضمنا درخصوص اتهام خانم منیژه… راجع به خیانت در امانت نسبت به 10200 دلار که شاکی مدعی است توسط آقایان صادقی‎نظر - هدایتی - ابراهیمیان به مشارالیها تحویل شده به لحاظ فقد دلیل رای بر برائت متهمه صادر میگردد و ایضا درخصوص شکایت آقای محسن… از خانم منیژه… و آقای احمد… و مادر خانم و خواهران خانم خود به ایراد ضرب و فحاشی و تخریب عمدی به لحاظ فقد دلیل رای بر برائت متهمین صادر میشود ضمنا دعوی خواهان نسبت به مازاد بر محکوم‎به به لحاظ عدم احراز استحقاق محکوم به رد اعلام میگردد این رای حضوری و از طرف متهمان و خواندگان دعوی ظرف 20 روز پس از ابلاغ و با رعایت مقررات مربوطه قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی تهران


شماره دادنامه : 949 تاریخ : 21/8/74 پرونده کلاسه : 3/74/736 ت
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاکنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : خانم منیژه… با وکالت آقای محمدکاظم… ساکن تهران…
تجدید نظرخوانده : آقاین محسن… ساکن تهرانپارس…
خواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه 534 - 533 - 4/5/74 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدکاظم… بوکالت از جانب خانم منیژه… و آقای احمد… نسبت بدادنامه شماره 534 - 533 - 4/5/74 شعبه 213 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت موکلانش به تحمل شلاق و پرداخت وجه مورد امانت ( دلارهای ارسالی ) با ملاحظه لایحه اعتراضیه ایراد خاص و موثر و اعتراض موجهی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید بعمل نیامده و رای از جهت احراز بزهکاری و متهمان و تطبیق عمل با ماده قانونی تشخیص حقانیت خواهان با توجه به شکایت اعلامی و پاسخ بانک و اظهارات مطلعین اوضاع و احوال قضیه صحیحا انشا و خدشه‎ای به آن وارد نیست منتهی نظر باینکه خانم منیژه… و آقای احمد… فاقد سابقه محکومیت کیفری میباشد استحقاق تخفیف در مجازات را دارند علیهذا دادگاه باستناد بماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق آنان بتادیه مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت برای هریک دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید مینماید و مدت بازداشت متهمان باید احتساب و کسر شود رای دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران - نادردیوسالار
مستشار دادگاه - عبدالحمید باقری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)