مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را 180 000 ریال تعیین نموده و حداکثر آن را تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است ، خلاف قانون است

تاریخ :8/4/1382 شماره دادنامه : 137 کلاسه پرونده : 82/200

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر تعیین وتصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار در پروازهای داخلی موضوع بندج تبصره یک ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمائی کشوری مفید لزوم تعیین نرخ معین و مشخص توسط شورای عالی مزبور است . اساسا" حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها وخدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از10% نسبت به سال قبل می باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را000/180 ریال تعیین نموده و حداکثر آن را تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/82/200 26/4/1382
مرجع رسیدگی " هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل ونقل هوایی ، مسافر و بار.
مقدمه : معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7850/4 مورخ 28/3/1382 اعلام داشته اند، به پیوست گزارش گروه بازرسی وزارت راه وترابری با موضوع بررسی مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمایی کشوری در زمینه آزادسازی نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار ارسال می گردد. در گزارش مذکور ضمن تبیین اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص تعینی وتصویب نرخ حمل و نقل هوایی ، آزاد سازی نرخ ، خارج از حدود قانون شورای مذکور استدلال گردیده و نیز مصوبه مذکور بدون رعایت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و موجب افزایش نرخ سی درصدی کف قیمت حمل ونقل هوایی مسافر وبار در شرکتهای دولتی گردیده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورموضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند. در قسمتهایی از گزارش گروه بازرسی وزارت راه وترابری آمده است شورای هواپیمایی کشوری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1381 به اتفاق نظر اتخاذ تصمیم نموده ( قیمت بلیط پروازهای داخلی ، به صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردیده و قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز ( بدون محاسبه تمامی عوارض تعیین شده قانونی ) 000/180 ریال اعلام می گردد. سازمان هواپیمایی کشوری ، نقاط کم درآمد و کم پرواز را دقیقا" مورد حمایت قرار داده و شرکتهای هواپیمایی در این زمینه همکاری لازم را بعمل خواهند آورد. ) سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان طی نامه شماره 19298/1/370 مورخ 30/7/1381 نظر کارشناسی سازمان مبنی برمخالفت با افزایش بیش از ده درصد به جهت آثار روانی وتورمی اعلام نموده است . پس از تنفیذ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی توسط وزیر راه وترابری ریاست سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1/10/1381 افزایش نرخ تصویبی را به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ می نماید.شورای عالی هواپیمایی کشوری قطع نظر از داشتن یا نداشتن صلاحیت تعیین وتصویب نرخ حمل ونقل هوایی بار و مسافر شرکتهای هواپیمایی غیر دولتی ، فاقد رویه و آئین نامه مدون ومصوب جهت تعیین نرخ خدمات حمل ونقل هوایی که مبین وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سیاستهای کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مالی شهروندان باشد بوده و افزایش نرخ اخیر در خصوص بلیط شرکتهای هواپیمایی غیر دولتی صرفنظر از تناسب و یا عدم تناسب آن با وضعیت مالی شرکتهای هواپیمایی مبحوث عنه و شهروندان ایرانی و سیاستهای عمومی دولت در امور اقتصادی و000 موجب چند نرخه شدن بهای حمل ونقل هوایی مسافر که بدون تردید دارای تبعات منفی متعدد و مغایر با سیاستهای عمومی دولت در زمینه یکسان سازی ( تک نرخی شدن ) ارزش کالا و خدمات حتی ارز می باشد بوده و اتخاذ تصمیمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مبانی کارشناسی شده و فارگیر و مدبرانه نمی باشد. افزایش بلیط هواپیما بر اساس توجیهات افزایش قیمت سوخت ونرخ ارز و رشد تورم در سال جاری فاقد جهات قانونی است . همچنین قبل از هر گونه اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات ، بدوا" روشهایی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تاثیر آنها و زدودن موانع تولید، می توانند منجر به کاهش هزینه مربوطه شوند به همراه میزان تاثیر هر یک از آنها در قیمت تام شده واحد تولید کننده محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته سپس در صورت عدم کفایت اقدامات مثبت و پیشگیرانه در این زمینه ، آخرین راه حل منفی ، افزایش قیمت مور توجه و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد که متاسفانه در تصمیم گیری اخیر عوامل زیرین که می توانند در امر حذف و کاهش هزینه تولید خدمات ناوگان هوایی کشور منشاء اثرات فراوان باشند مورد توجه قرار نگرفته اند. در جریانافزایش نرخ بلیط نه تنها میزان و نحوه اثرات ناشی از افزایش قیمت بلیط هواپیما بر کالا و خدمات پأئین دستی مورد توجه قرار نگرفته بلکه درپاره ای از موارد به واسطه تکیه برخی از دست اندرکاران امر مبنی بر این نکته که خدمات هواپیمایی از نوع لوکس و غیر ضرور بوده و سهم آن در بخش حمل و نقل کشورناچیر ( 5/2 ) است توده افراد جامعه به تبع این برداشت نادرست محکوم به عدم استفاده از این فناوری شده اند. با عنایت به اینکه شورای عالی هواپیمایی کشوری فی الواقع با تعیین قیمت کف 000/180 ریال به ازای هر ساعت صندلی پرواز و قابلیت افزایش نرخ بلیط به تبع عرضه و تقاضا ( بدون تعیین سقف مشخص ) مبادرت به آزاد سازی نرخ بلیط نموده نه تعیین و تصویب نرخ که این امر خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در بندج تبصره یک ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که ازاد سازی نرخ بلیط جزء آن نیست می باشد و لذا عمل شورای عالی خلاف قانون ارزیابی می گردد و با توجه به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزایش بش از10% مشمول شرکتهای هواپیمایی دولتی نمی شود.پیشنهاد می شود موضوع جهت ابطال مصوبه شورای عالی مذکور به دیوان عدالت اداری ارجاع شود وزیر راه وترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11/481/م مورخ 4/4/1382 اعلام داشته اند،
1 - عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در غیر قانونی اعلام نمودن افزایش قیمت بلیط هواپیما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 می ،باشد که برابر آن افزایش قیمت کالا وخدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از10% مجاز نمی باشد و چون حکم ماده مرقوم در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساریه فوق نشان می دهد حکم ماده مرقوم شامل آن دسته از شرکتهای دولتی که دارای قوانین خاص و مستلزم ذکر نام می باشد، نبوده و چنین شرکتهایی براساس مقررات خصا خود عمل می نمایند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 8 قانون تاسیس ، تابع اساسنامه و آئین نامه های خاص خود بوده مگر در مواردی که در قانون نام برده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه ، دستگاههایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مورد حکم قرار نگرفته اند، لذا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین قیمت بلیط هواپیما مشمول محدودیت قانون برنامه سوم توسعه نیست .
2 - قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نظام تامین وتعیین قیمت کالاها وخدمات ( سبدحمایتی ) موضوع تصویبنامه شماره 6954/ت 24505 مورخ 22/2/1380 هیات وزیران می باشد که در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده و در این تصویبنامه کالاهاو خدمات از نظر نظام تعیین قیمت به دو گروه 1 - کالاها وخدمات اساسی ، حساس و ضروری 2 - سایر کالاها و خدمات تقسیم گردیده اند. کالاها و خدمات گروه دوم مشمول مصوبه فوق نبوده و براساس تصویبنامه شماره 51533/ت /24505ه مورخ 28/11/1380 هیات وزیران نیز قمیت گذاری خدمات حمل و نقل به عنوان کالاها و خدمات گروه اول از شمول تصویبنامه مربوط به نظام تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات گروه اول از شمول تصویبنامه مربوط به نظام تامین وتعیین قمیت کالاها و خدمات خارج و قیمت گذاری آن بعهده وزارت راه وترابری قرار گرفته است .
3 - شرکتهای هواپیمایی در حال حاضر به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم می گردند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکتهای دولتی دارای قانون خاص و شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) درشمار شرکتهای غیر دولتی است . چرا که براساس مصوبه شماره 47721/ت 27621 مورخ 22/9/1381 هیات وزیران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و از تاریخ واگذاری از زمره شرکتهای دولتی خارج شده است هرچند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفا" ناظر به دستگاهها و رکتهای دولتی بوده و شرکتهای غیر دولتی را شامل نمی گردد و شرکتهای اخیر تابع نظام عرضه وتقاضا می باشند. باتوجه به مراتب فوق از آنجا که اقدام وزارت راه و ترابری در افزایش نرخ بلیط هواپیمامغایرتی با قوانین مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزیر راه و ترابری و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)