آئین نامه مالی دهیاری ها

شماره 9123/ت 27449ه 26/5/1382
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 34/1/6312 مورخ 27/7/1381 وزارت کشور و به استناد تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور آئین نامه مالی دهیاری ها را بشرح زیر تصویب نمود:

فصلاول - امور معاملات
بخش اول - انواع معاملات ونصاب آنها
ماده 1 - معاملات دهیاری ها اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، پیمانکاری ، اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود ) در قالب مفاد این آئین نامه ، انجام می گردد. کلیه معاملات به استثنای موارد یاد شده در ماده ( 22 ) این آئین نامه ، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
ماده 2 - معاملات دهیاری ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می شود:
الف - معاملات جزئی .
ب - معاملات متوسط.
پ - معاملات عمده .
تبصره - کلیه سقفهای معاملات دهیاری موضوع این ماده براساس قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 80 ) و ماده ( 86 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1373 - وتغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط ، مبلغ معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد می باشد.
تبصره 3 - مبنای نصاب در فروش ، مبلغ تعیین شده ازطرف کارشناس منتخب دهیاری ترجیحا" کارشناس دادگستری می باشد.
تبصره 4 - معاملات مشمول هر یک از طبقات فوق نبایستی با تفکیک به اقلام کوچکتر به طبقه پآئین تر انتقال یابد.
بخش دوم - روش انجام معاملات
ماده 3 - در مورد معاملات جزئی ، متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور به طور کتبی از طرف دهیار به او ارجاع گردیده است ، مکلف است به فروشندگان یا عاملان خدمات مراجعه و پس از تحقیق در مورد قیمت کامل کالا یا اجرت کار یا خدمت مورد نیاز ، معامله را با حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است ، امضاء نماید.
تبصره - درج نام ، نام خانوادگی ، امضاء و سمت متصدی خرید ، تاریخ معامله و همچنین آدرس ومشخصات کامل فروشنده کالا یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است .
ماده 4 - در مورد معاملات متوسط ، مامور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد ، با این ترتیب که مامور خریدنوع کالا یا خدمات مورد معامله یاد شده نیز با اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذکر کامل نشانی خود ، ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بهابوسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضاء و جهت طرح در کمیسیون معاملات واتخاذ تصمیم تسلیم کند.
تبصره 1 - تغییر روش انجام معاملات متوسط در صورتی که فروشندگان و یا انجام دهندگان کار از تنظیم و تسلیم استعلام بها خودداری نمایند و یا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاری یا شخصی بودن محدود وکمتر از سه منبع باشد بنا برگزارش مستدل و موجه مامور خرید و تصویب کمیسیون معاملات با دستور دهیار باکمترین بهای ممکن و با در نظر گرفتن صرفه وصلاح دهیاری بلامانع است .
تبصره 2 - مامور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند ، طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشود.
ماده 5 - اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار ، مسئول مالی دهیاری و نماینده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند.
اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار ، مسئول مالی دهیاری و نماینه شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند.
ماده 6 - انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات و با موافقت اعضای کمیسیون به اتفاق آراء و یا با کسب حداقل دو رای موافق به شرط آن که یکی از و رای موافق رای دهیار باشد ، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 7 - معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهد شد.
الف - در صورتی که میزان معامله کمتر از25 برابر نصاب معاملات جزیی باشد ، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار وتصویب شورای اسلامی روستا.
ب - در صورتی که میزان معامله از25 تا50 برابر نصاب معاملات جزیی باشد ، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای بخش .
ب - در صورتی که میزان معامله از50 برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد ، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار وتصویب شورای اسلامی روستاو تایید شورای بخش و موافقت استاندار ذیربط.
تبصره 1 - در موردمناقصه محدود ، دهیاری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت راه وترابری حداقل شش شرکت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب شورای اسلامی روستا تعیین می شود.
بخش سوم - مناقصه
ماده 8 - در معاملات عمده آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می گردد.
تبصره 1 - در مواردی که دهیاری لازم تشخیص دهد ، می تواند علاوه بر انتشار آگهی در روزنامه از سار سایل و طرق انتشاراتی از قبول پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخصا مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره 2 - اگر به تشخیص دهیاری ، موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار زا خدمت در خارج از کشور هم برسد ، یک نسخه از آگهی باید به هر یک از سفارتخانه های کشورهای مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوط از طریق وزارت امور خارجه فرستاده شود.
ماده 9 - در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود:
الف - نوع ومیزان کالا و کار و یا خدمت ( مدت انجام کار ) با مشخصات .
ب - مدت ومحل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل ومیزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا با انجام کار یا خدمت کلا" یا بعضا" تاخیر نماید.
پ - تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون الهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
ت - محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط عمومی ومشخصات دیگر در صورت لزوم .
ث - مهلت قبول پیشنهادها.
ج - حمل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه .
چ - واریز مبلغی به میزان حداقل 5 درصد کل برآورد بعنوان سپرده به حساب سپرده دهیاری ، یا تقدیم ضمنانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضشمیمه پیشنهاد باشد.
ح - ذکر اینکه برندگاناول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
خ - میزان تضمین حسن انجام معامله وترتیب دریافت واستردادآن .
د - حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه وابلاغ به برنده ضرورت دارد.
ذ - روز و ساعت ومحل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه .
ر - میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دهیاری پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن .
ز - تصریح به اینکه دهیاری در رد یا قبول یک یاتمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
ژ - محل توزیع نمونه قرارداد که باید به وسیله پیشنهاددهنده با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
س - تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری موضوع ماده ( 12 ) این آئین نامه می باشد.
ماده 10 - دهیاری در صورتی که ذکر شروط خاصی را علاوه بر نکات مندرج در ماده ( 9 ) لازم تشخیص دهد ، مشروط به اینکه با قوانین و مقررات مغایر نباشد ، می تاند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط ومشخصات درج نماید ، به طوری که داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است .
ماده 11 - در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد ( 9 ) و ( 10 ) باید در آگهی ذکر شود ، مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ، ممکن است نوع کاریا کالا یا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل ومیزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت دریافت بقیه مشخصات تعیین گردد و ذکر اینکه پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه ازآن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده 12 - دهیاری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده انعقاد قرارداد دارای تکالیف واختیارات زیر می باشد:
الف - دهیاری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده اول رادر صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس بند ( ح ) ماده ( 9 ) برای انجام معامله به آنها رجوع شود واز انجام معامله امتناع نماید ، به ترتیب ذکر شده در بند مذکور ضبط نماید.
ب - دهیاری اختیار داردمقدار کالا یا کرا مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل موردمعاخمله افزایش یا کاهش دهد ، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش را به طور متناسب رعایت و تطبیق نماید.
پ - هزینه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ت - دهیاری مکلف است هر گونه کسور قانونی که به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات کسر و در مهلت قانونی به حساب سازمانهای ذینفع تادیه نماید.
ماده 13 - دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر می باشد:
الف - مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هایی که در داخل کشور منتشر می شود ، از تاریخ اولین نوبت انتشر از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی هایی که در خارج از کشور طبق تبصره ( 2 ) ماده ( 8 ) منتشر می شود ، از45 روز نباید کمتر تعیین شود.
ب - میزان پیش پرداخت نبایداز 25% مبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر انجام خواهد شد دهیاری موظف است پیش پرداخت را در هر صورت وضعیت به نسبت پیشرفت کار کسر ونسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه بانکی پیمانکار به همان نسبت اقدام نماید.
پ - میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع وخصوصیات معامله نباید از5% مبلغ براورد معامله کمتر باشد و پس ازانعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت - حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین الات باشد ، پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دهیاری واریز و یا ضمانتنامه معبتر به دهیاری تسلیم شود و در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور ، دهیاری باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند.
ماده 14 - مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که بامقررات مناقصه محدود مغایر نباشد ، در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه می باشد.
ماده 15 - رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه ، مناقصه محدد و یا نحوه عمل د رمارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از دهیار مسئول مالی دهیاری و یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا می باشد.
مناده 16 - وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه بشرح ذیل تعیین می گردد:
الف - کمیسیون عالی معاملات مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد ازن انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ، ترتیب اثر دهد.
ب - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد نرسیده باشد ، کمیسیون می تواند مناقصه را نجدید و چنانچه مجددا" پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی روستا احاله نماید.
پ - کمیسیون عالی معاملات باید رد روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی و یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده است ، تشکیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی که تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز و رسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره کمتر بود ، مناقصه تجدید ومراتب را در صورتلجسه تنظیمی قید نماید. در مناقصه مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد ، کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می نماید.
تبصره 1 - دهیاری در مواردی که میسر تشخیص دهد ، باید قبل از قرائت پیشنهادها ، بهای عادلانه مورد مناقصه را بعنوان شاخص قیمت به وسایل مقتضی و به طور محرانه تهیه نموده ودر پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون عالی معاملات قرار دهد.
تبصره 2 - در صورتی که کمیسیون عالی معاملات رای به تجدید مناقصه دهد ، مناقصه تجدیدمی شود.
ماده 17 - تصمیمات کمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آراء و یابا اکثریت دو رای مشروط به اینکه رای دهیار یکی از دو رای باشد ، ملاک اعتبار خواهد بود.
تبصره - کمیسیون عالی معاملات مکلف است ازروزقرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در خوارد استثنایی این مهلت با تصویب دهیار تا بیست روز دیگر قابل تمدیدخواهدبود
ماده 18 - در مواردی که کمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد ، سپرده شخص برنده واشخاصی که بهای پیشنهادی آنها در مرتبه دوم و سوم قراردارد ( مگر اینکه رجوع به برندگان دوم و سوم طبق بتصره ذیل ماده ( 19 ) میسر نباشد ) نگاهداری وسپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.
ماده 19 - در صورتی که برنه مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به استنثای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکندو یا برای معامله حاضر نشود ، سپرده شرکت در مناقصه او به نفع دهیاری ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت تبصره ذیل این مادهابلاغ می گردد و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود ، سپرده او هم ضبط می شود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با رعایت مفاد تبصره ( 1 ) این ماده ابلاغ می گردد و اگر او هم اقدام نکرد ، سپرده ضبط می شود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخذ تصمیم به کمیسیون عالی معاملات گزارش می شود.
تبصره 1 - رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او درمرتبه دوم و سوم قرارداد ، به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده منقاصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد ، در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است .
تبصره 2 - مدت مقرر 7 روز در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ، حداکثر تا یک ماه تعیین می شود ، مشروط به اینکه مدت مذکور در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.
ماده 20 - در صورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند ، اعضای کمیسیون عالی معاملات با در نظر گرفتن کیفیت کالا ، خدمات وتسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان ، برنده مناقصه را انتخاب خواهند نمود و در صورت شرایط کاملا" مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهد شد.
ماده 21 - در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف - نام متعاملان .
ب - نوع ، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
پ - مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله .
ت - ترتیب عمل و میزان خسارت در مورادی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئا" یا کلا" تاخیر نماید.
ث - در صورتی که برنده مناقصه ملزم به ارایه نمونه باشد ، در این صورت باید نمونه کالا با مهر وامضای طرفین معامله تایید و نزد دهیاری نگاهداری شود.
ج - اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار یا خدمت مورد معامله ومقتضیات محل تولید کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
چ - در قراردادها باید قید شود دهیاری می تواند تا حداکثر بیست وپنج درصد مبلغ پیمان را ازمیزان کار یا جنس موضوع پیمان کسر و یا ابضافه نماید و در هر حال باید قبل از نقضای مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ح - مبلغ پیش پرداخت وترتیب واریز آن در صورتی که درشرایط مناقصه ذکر شده باشد.
خ - سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است .
د - سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد ، مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکرشده است ، برای طرف قرارداد نباشد.
ماده 22 - در موارد زیر دهیاری می تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:
الف - خرید اموال وخدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد.
ب - خرید کالاها وخدمات انحصاری دولتی وکالاها وخدماتی که فروشنده آنها به تشخیص کمیسیون عالی معاملات انحصاری باشد.
پ - خرید کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
ت - معاملاتی که طرف مامله وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و یا دهیاری ها و یا شرکتهای تعاونی و نهادهای انقلاب اسلامی باشد.
ث - در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب دهیاری ترجیحا" کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.
ج - در مورد کرایه حمل ونقل ، هزینه مسافرت ونظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت ومقطوع .
چ - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضا کننده ، با تایید دهیار انجام خواهد شد.
ح - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل ، نرخ ثابتی از طرف دولت یا دهیاری ها یا مراجع ذیصلاح برای آنهاتعیین شده باشد.
تبصره - رعایت احکام مندرج در بند ( ب ) ماده ( 12 ) و بندهای ( ب ) و ( ت ) ماده ( 13 ) این آئین نامه در خصوص معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام می گردد نیز الزامی است .
بخش چهارم - ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده 23 - کالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد ، تحویل آن به وسیله انباردار یا واحد درخواست کننده انجام خواهد شد ودر مورد معاملات متوسط ، تحویل آن بایدبا نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد وکالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد ، تحویل آن با نظارت کمیسیونی مرکب از دو نفر با انتخاب دهیار و یک نفر نماینده ذیصلاح به انتخاب شورای اسلامی روستا خواهد بود.
ماده 24 - در معاملات متوسط وعمده برای تحویل هر فقره کالا یا کار باید کمیسیون تحویل صورتمجلس مربوط را تنظیمنماید و در آن بطور صریح قید گردد که کالای خریداری شده یا کار انجام شده با نمونه ومشخصات مندرج در پیمان یااستعلام بها مطابقت دارد وذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می شود ، انباردار نیز صورتمجلس را امضا و قبض انبار صادر نماید.
تبصره 1 - هرگاه بین اعضای کمیسیون تحویل در نوع ومشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد ، پیشنهاد کارشناس مربوط و نظر دهیار قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد ، صادر گردد و به امضای انبار دار رسیده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روی قبض انبار قید گردد.

تبصره 3 - در مواردی که کالا به انبار تحویل نمی گردد ، حسب مورد باید به وسیله تحویل گیرنده تکالیف مربوط به انباردار انجام و رسید با صورتمجلس مربوط مبنای صدور قبض و حواله انبار خواهدشد
تبصره 4 - کالاهای غیر مصرفی علاوه بر ثبت در دفتر انبار باید پس از پلاک کوبی در دفتر اموال دهیاری نیر ثبت شود.
تبصره 5 - در مورد مواد خریداری شده فاسد شدنی که در پذیرایی استفاده می شود ، صدور قبض انبار ضروری نمی باشد.
بخش پنجم - مزایده
ماده 25 - فروش یا اجاره اموال دهیاری ها که از طریق مزایده انجام می گیرد ، با نظر شورای اسلامی روستا بوده و باید قیمت آن در ابتدا توسط ارزیاب دهیاری یا کارشناس رسمی دادگستری به کمیسیون عالی معاملات دهیاری پیشنهاد و پس از تعیین قیمت پایه ، توسط کمیسیون مزبور به شرح زیر عمل شود:
الف - فروش در حدود معاملات جزیی به بیشترین قیمت باتشخیص دهیار انجام می شود.
ب - فروش در حدود معاملات متوسط به طریق حراج و به این ترتیب انجام می شود که اطلاعات کلی در مورد نوع ومشخصات مقدار معامله و روز و ساعت ومحل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد ، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور و یا روزنامه محلی یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد ودر آگهی باید قید گرددکه در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هر گونه مالیات وعوارض و هزینه آگهی منتشره شده در روزنامه به عهده خریدار است .
حراج توسط کیمسیون معاملات دهیاری از بهای پایه شروع و یا خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند ، معامله انجام خواهد شد و اگر به قیمت پایه پیشنهادی داده نشود ، ضمن تجدیدنظر درقیمت پایه حراج تجدیدخواهد شد.
پ - معاملات عمده یا انتشار آگهی مزایده انجام می شود و نحوه عمل طبق شرایطی است که در این قانون برای مناقصه پیش بینی گردیده است .
بخش ششم - سایر مقررات مربوط به معاملات
ماده 26 - هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین الات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفا" در معرض اجازه واستیجاره قرار می گیرد ، احتیاج پیدا کند ، بشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف - در صورتی که مورد اجازه نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد ، پس از تحقیق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید ، حداقل سه فقره با صرفه ترین آنها به وسیله استعلام بها تعیین ومعرفی خواهد شد.
ب - اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجازه ملک یا زمین معینی مورد لزوم دهیاری باشد ، مذاکره وتوافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از مبلغ 000/000/6 ریال تجاوز نکند ، با تصویب کمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی که مال الاجاره سالانه بیش از مبلغ مذکور باشد ، با تصویب شورای اسلامی روستا صورت خواهد گرفت .
ماده 37 - هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی ، تغییرات جدیدی در مشخصات ونقشه و یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیش بینی و تعیین نشده باشد ، بهای عادلانه کار یا خدمت مودرنظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مدیریه و برنامه ریزی کشور تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد ، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال نباید از ده درصد ( 10% ) کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.
ماده 28 - درموارد استثنایی که به صلاح و صرفه دهیاری باشد ، شورای اسلامی روستا می تواند بنا به پیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری پیدا می شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف از ده میلیون ریال بیشتر نباشد ، از طریق سازش و یاارجاع به داوری حل و فصل نمایند ، لکن در مواردی که مبلغ مورداختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد ، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا وتصویب استانداری امکان پذیر خواهد بود و در این گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید استانداری برسد.
فصل دوم - مقررات مالی دهیاری
بخش هفتم - بودجه
ماده 29 - بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ ومیزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجرا است .
تبصره - سال مالی دهیاری یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود و برای سال اول به طور استثنایی از تاریخ تاسیس وشروع فعالیت تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بد.
ماده 30 - دوره عمل بودجه دهیاری تا15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده 31 - بودجه دهیاری باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد و دهیار مکلف است تا پایان دیماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفند ماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره - دهیار می تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارایه متمم یا اصلاح بودچه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر وتصویب نهایی به شورای روستا اقدام نماید
ماده 32 - دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورتهای مالی دهیاری را به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورتهای مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ ومراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره 1 - مسئولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده دهیار و مسیول مالی است . دهیار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی روستا در جلسات شورا به منظور ادای توضیحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و با تفریغ بودجه حضور یابد.
تبصره 2 - میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره 3 - اعتباراتی که در بودجه به تصویب می رسد ، باید با نظارت شورای روستا منحصرا" در محدوده همان روستا به مصرف برسد
تبصره 4 - دهیاری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ده روز بعد از تصویب به استانداری و وزارت کشور ارسال نماید.
ماده 33 - در صورتی که شورای روستا در راس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تریغ بودجه عمل نکند ، دهیار موظف است مراتب را با توجه به قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران بر حسب مورد به بخشداری یا فرمانداری با استانداری و وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 34 - دهیار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه و بهافعالیتهای داخل در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد ، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
ماده 35 - طرز تنظیم بنرامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها وانطباق بودجه با برنامه وهمچنین برآورد درآمد وهزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که از حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
بخش هشتم - درآمدها ومنابع
ماده 36 - درآمدها ومنابع دهیاری ها بشرح زیر می باشد:
الف - درآمدهای ناشی از عوارض ( درآمدهای عمومی ) .
ب - درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی .
پ - بهای خدمات درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری .
ت - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری .
ث - کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی .
ج - استفاده از تسهیلات مالی .
چ - اعانت وکمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی واموال و داراییهایی که به طور اتفای یا به موجب قانون به دهیاری تعلق می گیرد.
ماده 37 - هر دهیاری دارای تعرفه های خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول با تحصیل می شود ، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هرتغییری که در نوع ومیزان نرخ آنها صورت می گیرد ، در تعرفه های مذکور منعکس می شود.
تبصره - وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی ، با رعایت مقررات قانونی مربوط ، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاری ها ابلاغ نماید.
ماده 38 - دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست . در مواردی که مودی قادر به پردات تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد ، دهیاری می تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعلمی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می رسد ، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی های مودی خواهد بود.
ماده 39 - استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تادیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که عدم شمول پرداخت عوارض مودی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید ، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات یا پیشنهاد دهیار وتصویب شورای اسلامی روستا در صورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد ، از محل ردیف درآمدی مربوط و در صورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد ، به صورت علی الحساب به مودی پرداخت می گردد و دهیاری موظف است در متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.
بخش نهم - گردش عملیات منابع ومصارف دهیاری ها
ماده 40 - پرداخت هزینه ها د درهایری مستلزم طی مراحل سه گانه زی راست :
الف - تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار وخدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجاد شده باشد.
ب - تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از طلبکاران پرداخت شود.
پ - صدور حوال در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته .
تبصره - ایجاد تعهد وتشخیص و صدور حواله بشرح فوق در صلاحیت دهیار یا کسانی است که از طرف دهیار به طور کتبی و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود.
ماده 41 - مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار درقبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسئولیت مشترک می باشد.
تبصره - نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات مالی و دستور العلمهای مربوط به عهده مسئول مالی بوده و در صورتی که مسئول مالی تناقضی در دستورات صادر شده از طرف دهیاری یا قوانین و مقررات یاد شده مشاهده نماید ، باید مراتب را به دهیار گزارش نماید. چنانچه دهیار به طور کتبی با ذکر مستندات قانونی مسئولیت دستورات صادر شده را بپذیرد ، مسئول مالی مکلف به اجرای آن می باشد ولی باید مراتب را به اطلاع شورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن برساند. شورای یاد شده در صورت تایید موضوع ، مراتب را جهت پیگیری اقدامات قانونی به استانداری ذیربط منعکس می نماید.
ماده 42 - کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب بااسناد مثبت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به اضمای مشترک دهیار ومسئول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است ، برسد.
تبصره - در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ، ممکناست به طور علی الحساب پرداخت واسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد.
ماده 43 - طرز استفاده از تنخواه گردان وطرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
ماده 44 - استفاده از وجوه حاصل از درآمدها ، قبل ازمنظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است
ماده 45 - حسابدار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او واگذار گردیده است ، مکلف است در موقع پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستور دهنده پرداخت و شناسایی دریافت کننده وجه دفت لازم را به عمل آورد و امضاء واثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل پرداخت کننده وجه را نیز خود امضاء نماید.
ماده 46 - حسابهای بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعب بانکهای مجاز کشور مفتوح گردد. افتتاح حساب بانکی به نام دهیرای با پیشنهاد دهیار وتصویب شورای اسلامی روستا امکان پذیر خواهد بود.
ماده 47 - در مواردی که دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای بانکی مجزا داشته باشد ، استفاده از وجوه متمرکز در یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامی روستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت وجوه یاد شده باید معلوم گردد.
ماده 48 - دریافت تسهیلات دهیاری با توجه به بند ( 3 ) ماده ( 13 ) اساسنامه دهیاری ها باید با اجازه وتصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای اسلامی بخش صورت گیرد و در موقع استفاده ازتسهیلات مال ، مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی خواهد بود و سود ومدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 49 - وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده می شود ، باید در حساب جداگانه نگهداری شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل وتصرفی نماید ، ولی پس از ده سال ازتاریخ استحقاق مطالبه ، در صورت عدم مطالبه ذینفع ، دهیاری می تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومی خود منظور و در این صورت دهیاری باید هر سال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده یاامانات پادار نماید.
بخش دهم - حسابداری
ماده 50 - کلیه دهیاری های کشور مکلفند دفاتر واوراق وفرمهای حسابهای خود را به طریق دو طرفه تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری که برابر دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت کشور مقرر خواهد گردید ، عمل نمایند. -
ماده 51 - وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه دهیاری های کشور نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابداری جهت کارکنان شاغل دهیاری ها و یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابدرای و طبقه بندی حسابها و نمونه اوارق و فاتر حساب و گزراشهای مالی وممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری های کشور تنیم و برای اجرا ابلاغ نماید.
بخش یازدهم - ممیزی وحسابرسی
ماده 52 - رسیدگی و مممیزی حساب دهیاری ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد شد:
الف - حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب - حسابرسی به وسیله منتخب وزارت کشور انجام می شود.
پ - رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی روستا از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ( ب ) ماده فوق انجام خواهد گرفت .
تبصره 1 - در مواردی که در گزارش حسابرسان احتمال سوءاستفاده و حیف ومیل بیت المال مشاهده شود ، وزارت کشور وشورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن مکلف است مراتب را با مدارک مستدل به مراجع صالح قانونی اعلام نماید.
تبصره 2 - طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به دهیاری ها ابلاغ خواهد کرد.
تبصره 3 - هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تامین می شودو برابر قوانین مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد.
بخش دوازدهم - اموال
ماده 53 - اموال دهیاری ها اعم از منفوق و غیر منقول به دودسته تقسیم می شود:
الف - اموال اختصاصی : اموال اختصاصی اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه در آنها را دارد ، از قبیل اراضی ، ابنیه و اثاثیه ونظایر آن .
ب - اموال عمومی : اموال عمومی دهیاری اموالی است که متعلق به ده بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است ، مانند معابر عمومی ، خیابانها ، میادین ، پلها ، گورستانها ، سیل برگردان ، مجاری آب و فاضلاب متعلقات آنها ، انهار عمومی ، اشجار ، چمن ، گل وامثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند.
ماده 54 - حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده ومهیا ساختن آ; برای استفاده عمم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به انها به عهده دهیاری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی ده به نحوی تغییر حالت وموقعیت دهند که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد ، به تشخیص شورای اسلامی روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می شود.
ماده 55 - دهیاری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده 56 - طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر وکارتهای اموال وبازدید مستمر واستفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)