ابطال بندهای الف - ب وج قسمت اول صورتجلسه مورخ کمیسیون ماده 5 وضع قواعد آمره مبنی برتقسیم بندی باغها براساس مساحت آنها

تاریخ :22/4/1382 شماره دادنامه : 158 کلاسه پرونده :80/270
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ضمن تاکید برضرورت حفظ باغات و اراضی مزروعی بعنوان سرمایه ها و منابع ملی و حیاتی و منابع تجدید شونده و با تاکید بر رعایت نقشه های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و رعایت کاربریهای زمینهای کشاورزی و باغات و ضرورت رعایت مقررات و ضوابط در هر نوع تغییر کاربری و تبدیل و تقسیم و تفکیک و افراز که طبق موازین قانونی مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده 14 قانون زمین شهری تبدیل و تغییر کاربری ، افراز وتقسیم و تفکیک باغات واراضی کشاورزی یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی و مواد قانون مزبور و رعایت سایر قوانین و مقررات بلااشکال اعلام شده و بموجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 دولت و شهرداریها مکلفند که نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در طرحهای عمومی یا عمرانی قرار دارند فارغ از نوع ومساحت اراضی و املاک مزبور با رعایت کلیه شرایط قانونی اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور نیز استحقاق اشخاص به اعمال کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش واجاره و رهن و غیره پس از انقضاء مهلتهای قانونی مقرر برای اجرای طرحهای مصوب با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است . نظربه مقررات فوق الاشعار و حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در باب بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات طرحها و نقشه های تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط، وضع قواعد آمره مبنی برتقسیم بندی باغها براساس مساحت آنها به باغهای با ارزش زیاد ، متوسط و کم و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به ویژه حصر ممنوعیت تغییر و تبدیل در مورد باغهای حدود70 هکتار و تملک آنها برای استفاده عموم مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/270 15/5/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : شهرداری شاهرود.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بندهای الف - ب وج قسمت اول صورتجلسه مورخ 9/7/1379 کمیسیون ماده 5.
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، تعدادی از مراجعین به شهرداری با در دست داشتن سند مالکیت رسمی که ازطریق کمیسیون ماده 147 صادر و به مالکین داده شده است با نصاب قانونی نقشه جامع شهر و یا به عبارتی کمتر از500 متر مساحت دارند، چون قطعات مذکور از یک قطعه باغ بزرگ مجزی شده است و به این اعتبار که مالک هستند شهرداری موظف است در مقام پاسخ به آنان با تجه به قانون تعیین وضعیت املاک چنانچه در طرح حفظ باغات و یا فضای سبز باشد برابر ضوابط پروانه ساختمانی صادر شود، لیکن اداره مسکن شهرسازی استان ضمن مخالفت چنین ادعا دارد، چون مساحت کلی یک قطعه باغ با کاربری حفظ باغات باید حفظ شود. چنانچه باغ به قطعات زیر500 متر هم سند اختصاصی صادر شود شهرداری مجاز نخواهد بود پروانه صادر نماید. در نتیجه از یک سو مراجعین خود را صاحب حق و حقوق می دانند به این اعتبار که دارای یک سند اختصاصی کمتر از500 متر دارند و با ضوابط شهرسازی مغایرتی ندارد واز طرفی مسکن و شهرسازی چنین مدعی است که قطعات جزء مربوط به کل یک پلاک است که در طرح قرار دارد و مجاز نبوده اند که به قطعات جزء تفکیک شود. در حالی مقررات اصلاحی مواد 147و148 ثبت مبادرت به صدور سند می نماید. هم اکنون کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان بموجب صورتجلسه مورخ 9/7/1379 برابر بندهای الف وب وج از قسمت اول چنین مقرر داشته باغات با ارزش زیادکه حدود70 هکتار می باشد هیچگونه تغییر وتبدیلی صورت نگیرد، عینا" حفظ شده ، تمهیدات لازم جهت تملک آنها برای استفاده عموم صورت گیرد و باغات با ارزش کم در اختیار شهرداری با ضوابط طرح تفصیلی و مانند پلاکهای همجوار تبدیل شد و باغات با ارزش متوسط که پیشنهاد تغییر کاربری توسط شهرداری به کمیسیون ماده 5 ارائه گردد. همانطوری که ملاحظه می فرمایید تقسیم بندی سه گانه باغات با ارزش زیاد، کم و متوسط مبنای قانونی ندارد. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال بندهای الف و ب و ج قسمت اول صورتجلسه مذکور را دارد.
رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16043مورخ 15/9/1380 اعلام داشته اند،
1- بند اول کمیسیون ماده 5 مورخ 9/7/1380 متشکله در شهرداری شاهرود باغات را به گروه طبقه بندی نموده اند که در این خصوص شاکی مطالعات گسترده ای را معمول داشته واز درآمد شهرداری مبالغی را نیز هزینه نموده است .
2- در بازگشت به نامه مورخ 16/4/1380 شهرداری این سازمان با ارسال نامه مورخ 13/5/1380 صراحتا" اشعار داشته که ماده 147 تفکیک عرصه است و موجبات تغییر کاربری از حفظ باغات به مسکونی یا تجاری و یا با هر کاربری دیگر را فراهم نمی آورد و شهرداری که مجری طرح جامع شهر می باشدو می بایستی هر نوع تغییر کاربری را با موافقت کمیسیون ماده 5 انجام نماید که در این خصوص کمیسیون ماده 5 در جلسه 9/7/1379 بند اول براساس تقاضای شهرداری و با موافقت دیگر اعضاء به تصویب رسیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)