قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری

مصوب 9 خرداد ماه 1304 شمسی
ماده اول - خرید و فروش و صدور کلیه چای و قند و شکر و هر چه از قند و شکر ساخته می شود که وارد خاک ایران می شود منحصر به دولت است این انحصار موسوم به (انحصار دولتی قند و چای ) بوده و به هیچ کس و به هیچ دولت و به هیچ شرکتی اعم از داخله و خارجه قابل انتقال نیست .
ماده دوم - پس از تصویب این قانون وارد نمودن - خریدن - نگاهداشتن انبارکردن و صادر نمودن قند و چای و شکر و آن چه از قند و شکر ساخته می شود در تمام مملکت ایران به غیر از موسسه (انحصار دولتی قند و چای ) ممنوع می باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه و صدور این اجازه بدون هیچ نوع تبعیض به عمل خواهد آمد و تحصیل جواز سوای تادیه اضافه قیمت مذکور در ماده سوم مستلزم هیچ گونه مخارجی نیست .
ماده سوم - موسسه (انحصار دولتی قند و چای ) در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من (640) مثقال قند و شکر و آن چه که از قند و شکر ساخته می شود فقط دو قران و هر یک من (640) مثقال چای فقط شش قران اضافه خواهد نمود
تبصره - مقصود از قیمت ورودیه جمع کل مخارج از قبیل قیمت خرید - مخارج حمل - حقوق گمرکی و غیره است به استثنای مصارف اداری که در ماده 11 ذکر می شود.
ماده چهارم - هر مقدار قند و چای و شکر و آن چه از قند و شکر ساخته می شود که بر خلاف مقررات ماده (2) وارد - خریداری - نگاهداری - انبار و یا صادر گردد (به استثنای محصول چای که در داخله مملکت به عمل می آید) از طرف دولت ضبط خواهد شد به علاوه از مرتکب و کسانی که به او تخلف از قانون نمایند مبلغی که مساوی با قیمت جنس قاچاق شده باشد گرفته خواهد شد - اگر مرتکب و یا شریک ارتکاب یکی از مستخدمین دولتی باشد علاوه بر مجازاتهای فوق مادام العمر از خدمت دولت اخراج شده و هیچ حقی نسبت به حقوق انتظار خدمت و یا حقوق تقاعد نخواهد داشت و هر گاه ثابت شود مامورین مسئول در دادن اجازه تبعیض کرده و رعایت تقدیم تاریخ را در تقاضای اشخاص ننمایند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده پنجم - قند و شکر و چای که به طور ترانزیت از خاک ایران به مملکت دیگر عبور می نماید مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ششم - دولت مجاز است که قند و شکر و چای را که بیش از احتیاجات مملکتی برای ورود به ایران حمل می شود خریداری ننموده و اجازه ورود ندهد.
تبصره - مادام که مطابق ماده 13 این قانون وسایل اجرا عملی انحصار فراهم نشده و دولت به دادن جواز اکتفا می نماید این ماده به موقع اجرا گذارده نخواهد شد و در این صورت هر گاه وزارت مالیه در ظرف پنج روز از تاریخ تقاضا از صدور جواز خودداری نمود تقاضاکننده می تواند مبلغی را که مطابق ماده سوم باید به دولت عاید شود به مامورین سر حدی موسسه تادیه نموده و مامورین مزبور مکلف می باشند که وجه مزبور را قبول کرده و از ورود مال التجاره که موضوع موسسه انحصار است ممانعت ننمایند.
ماده هفتم - کلیه مقادیر قند و شکر و آن چه که از قند و شکر ساخته می شود و چای وارده که تا تاریخ 22 اردیبهشت (تاریخ تصویب این قانون در کمیسیون قوانین مالیه ) از گمرک خارج شده است از حقوق معینه در ماده سوم این قانون معاف می باشد و آن چه که از تاریخ 22 اردیبهشت وارد شده است محکوم به تادیه حقوق مذکوره در فوق خواهد بود.
ماده هشتم - اخذ حقوق انحصاری معینه در این قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمرکی از قند و شکر و آن چه که از قند و شکر ساخته می شود و چای نخواهد بود.
ماده نهم - کلیه عوایدی که از انحصار قند و چای و شکر برای دولت حاصل می شود پس از وضع مبالغی که در تبصره ماده سوم و ماده یازدهم مذکور است در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره مخصوصی را تشکیل خواهد داد و سرمایه مزبور منحصرا به مصارف ذیل خواهد رسید:
الف - بدوا تمام وجوهی که از طرف خزانه داری کل به عنوان سرمایه (انحصار دولتی قند و چای ) مطابق مقررات ماده دهم داده شده است به خزانه داری کل مسترد خواهد شد.
ب - بقیه عواید حاصله منحصرا برای ساختن راه آهن و احتیاجات مربوطه به آن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر ساختن راه آهن و متعلقات آن و همچنین استقراض از داخله یا خارجه به اعتبار وجوه مزبور ممنوع است .
عواید حاصله به تصویب هیات وزرا در یکی از بانک های معتبر به حساب مخصوص ودیعه گذارده می شود مشروط به این که قبل از ودیعه بانک مزبور متعهد شود از حق تهاتر صرف نظر نماید.
وزارت مالیه مکلف است که هر شش ماه یک مرتبه صورت خلاصه عایدات و مخارج موسسه انحصار را با صورت محاسبه تفصیلی بانک به اطلاع عامه برساند.
متخلفین از مقررات این ماده به حبس از یک الی پنج سال محکوم و از کلیه حقوقی که از قانون استخدام دارند محروم می گردند.
تبصره 1 - عواید مذکوره در قسمت (ب ) به هیچ وجه صرف ساختمان راه شوسه نخواهد شد.
تبصره 2 - دولت مکلف است لایحه ساختمان راه آهن را هر چه زودتر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده دهم - برای سرمایه موسسه ( انحصار دولتی قند و چای ) مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا می نماید.
ماده یازدهم - برای مخارج اداری موسسه (انحصار دولتی قند و چای ) به وزارت مالیه در سال معادل صدی هشت عایدات خالص آن اعتبار داده می شود.
تبصره - مقصود از عایدات خالص عایداتی است که پس از وضع مخارج ورودیه مذکوره در تبصره ماده سوم حاصل می شود.
ماده دوازدهم - اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون که یک طرف آن موسسه انحصار دولتی قند و چای باشد به واسطه کمیسیونهای اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظامنامه معین می شود قطع و فصل خواهد شد - در کمیسیون های مزبوره بیش از یک نفر از طرف موسسه (انحصار دولتی قند و چای ) عضویت نخواهد داشت .
ماده سیزدهم - وزارت مالیه پس از تصویب این قانون بلاتاخیر موجبات اجرای آن را فراهم کرده نظامنامه اجرای (انحصار دولتی قند و چای ) را با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه تهیه خواهد نمود و تا موقع تهیه شدن موجبات اجرای عملی انحصار از تاریخ معینه در ماده 7 این قانون از هر یک من قند و شکر و آن چه که از قند و شکر ساخته می شود که وارد ایران می شود یا مشمول ماده 7 می باشد دو قران و هر یک من چای شش قران دریافت نموده آن جنس آزاد خواهد شد.
ماده چهاردهم * - وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است .
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا




منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)