قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین دولتین ایران و لهستان را که در تاریخ 27 اسفند ماه 1305 امضا شده است به ضمیمه پروتکل مورخ 25 فروردین 1307 مربوط به حذف ماده 6 از قرارداد تجارتی و برقراری ماده جدید به جای آن و همچنین دو فقره مراسله وزارت امور خارجه مورخه 25 فروردین 1307 راجع به تعبیر بعضی از مواد عهدنامه و قرارداد فوق الذکر و دو فقره مراسله جوابیه سفارت لهستان مبنی بر قبولی متن مراسلات وزارت امور خارجه را تصدیق و مبادله نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد تجارت به ضمیمه پروتکل و چهار فقره مراسله است در جلسه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

متن عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یک طرف و رییس جمهور لهستان از طرف دیگر نظر به این که مایلند روابط مودت صمیمانه که در گذشته همیشه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان موجود بوده برقرار نمایند و با اطمینان این که تشیید این روابط که بر روی اصل معامله متقابله و مساوات کامل برقرار شده به ترقی و سعادت دولتین متعاهدین کمک خواهد نمود موافقت نمودند که به عقد عهدنامه مودت مبادرت نمایند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل آقای علی قلی خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران .
رییس جمهور دولت فخیمه آقای استانیسلاس همپل شارژدافر دولت جمهوری لهستان
در ایران . مشارالیهما پس از این که اختیارنامه های خود را مبادله و آنها را صحیح و معتبر یافتند به مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول - بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لهستان و همچنین بین اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و دوستی دائم برقرار خواهد بود.
ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می کنند که روابط سیاسی بین دولتین را بر طبق اصول حقوق بین الملل برقرار نمایند و نیز متعهد می شوند که سفرای کبار و وزرای مختار و ایلچی ها و شارژدافرها و سایر عمال سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین و تمام اعضا هیات نمایندگی آنها به شرط معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایا و مصونیتها و معافیتهایی که به این قبیل مامورین دولت کامله الوداد داده می شود بهره مند گردند.
ماده سوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارد در خاک طرف متعاهد دیگر ژنرال قونسولها و قونسولها و سرقونسولها و اگنطهایی تعیین نماید و مشارالیهم در پایتخت و شهرهای عمده که این قبیل مامورین خارجه اجازه اقامت داشته باشند مقیم خواهند بود تا موقع عقد قرارداد قونسولی ژنرال قونسولها و قونسولها و ویس قونسولها و اگنطهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه حقوق و مزایا و مصونیتها بنا به معمول بین المللی بهره مند خواهند بود.
ماده چهارم - هیچ یک از مقررات این قرارداد برای مامورین سیاسی و قونسولی طرفین متعاهدین متضمن حقوقی مخالف اصول معامله متقابله و مساواتی که پایه این قرارداد بر روی آن استوار است نمی باشد.
ماده پنجم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند که یک قرارداد تجارت در همین تاریخ منعقد نمایند.
ماده ششم - این عهدنامه تصویب و نسخ مصوبه هر چه زودتر در ورشو مبادله خواهد شد و پانزده روز بعد از این مبادله به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده هفتم - این عهدنامه در دو نسخه به السنه لهستانی و فارسی و فرانسه نوشته می شود و در صورت اختلاف در تفسیر آن متن فرانسه معتبر خواهد بود.
به این ترتیب نمایندگان مختار دولتین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
نسختین در تهران نوشته شد به تاریخ 27 اسفند ماه 1305 شمسی مطابق 19 مارس 1927 میلادی .
محل امضا: علیقلی
محل امضا: همپل

متن قرارداد تجارت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان
نظر به این که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یک طرف و رییس دولت فخیمه جمهوری لهستان از طرف دیگر بالسویه مایل می باشند که با تمام وسایل ممکنه روابط تجارتی بین مملکتین را به موجب ماده پنجم عهدنامه مودت بین ایران و لهستان تشویق نموده و بسط دهند.
و با اعتراف به این که اصل دولت کامله الوداد برای یکی از طرفین معظمین متعاهدین در خاک دیگری متضمن حقوقی منافی با اصول معامله متقابله و مساوات که کلیه پایه روابط عهدی طرفین معظمین متعاهدین بر روی آن استوار است نمی باشد علیهذا تصمیم نمودند که قرارداد تجارتی منعقد نمایند و برای حصول این مقصود نمایندگان مختار خود را از قرار زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل آقای علی قلی خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران .
رییس جمهور دولت فخیمه لهستان مسیوستانیسلا همپل شارژدافر لهستان مقیم ایران .
مشارالیهما پس از این که اختیارنامه های خود را مبادله و آنها را صحیح و معتبر یافتند به مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در حدود قوانین و نظامات جاریه حق سکوت و اقامت در خاک طرف دیگر را داشته و بنا بر این می توانند آزادانه رفت و آمد نموده و مسافرت کنند.
ماده دوم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر با مراعات قوانین و نظامات جاریه مانند اتباع داخله به هر نوع صنعت و تجارت مشغول و به هر قسم حرفه و شغلی اشتغال نمایند به استثنای حرف و مشاغل و تجارت و صنایعی که به موجب قوانین و نظامات هر یک از طرفین مخصوص اتباع داخله باشد.
از اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر بابت اموال و حقوق و منافع و یا به جهت تحصیل و تصرف و استفاده از اموال مزبوره و همین طور از بابت انتقال آن اموال از راه واگذاری و هبه و تغییر مالکیت و یا توارث هیچ نوع عوارض و رسوم و مالیات اعم از مستقیم یا غیر مستقیم علاوه و غیر از آن چه به اتباع داخله تحمیل شده یا ممکن است تحمیل شود اخذ نخواهد گردید.
ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر راجع به حمایت قانونی و قضایی شخصی و اموال خود از همان معامله که با اتباع داخله می شوند بهره مند خواهند گردید.
علیهذا اتباع مزبور آزادانه و با سهولت به محاکم دسترس داشته و می توانند به همان شرایط اتباع داخله اقامت دعوا نمایند به شرط رعایت مقررات مربوطه به وجه الضمانه مخصوص خارجیها و یا ارفاق قضایی مجانی که ترتیب آن ممکن است به وسیله قرارداد مخصوص داده شود.
ماده چهارم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با رعایت شرط معامله متقابله حق تحصیل و تملک و انتقال هر قسم اموال منقوله را در خاک طرف دیگر دارا می باشند.
راجع به اموال غیر منقوله اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند با اطاعت از قوانین و نظامات مملکتی خانه هایی که برای سکونت خود و همچنین محلها و مغازه هایی که برای تجارت و صنعت خود لازم دارند اجاره نموده و یا به ملکیت مطلق استملاک نمایند.
با رعایت مقررات و قوانین و نظامات راجعه به تحصیل اموال غیر منقوله شرط می شود که چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین با اتباع سایر دول اجازه تحصیل یا اجاره املاک زراعتی در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب مقررات قانونی بدهد اجازه مزبور به خودی خود به اتباع طرف متعاهد مزبور تعلق خواهد گرفت .
ماده پنجم - شرکتهای آنونیم و غیره که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین بوده و بر طبق قوانین طرف متعاهد مزبور تشکیل شده باشد موجودیت و اختیارات آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد شرکتهای مزبور به قید معامله متقابله و با شرط مطابقت با قوانین و مقررات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر حق استقرار و اشتغال به هر نوع صنعت و تجارت و فروش و تحصیل هر قسم اموال منقوله و همچنین اموال غیر منقوله که لازم برای جریان امور شرکت باشد به استثنای املاک مزروعی در آن جا خواهند داشت . این حق بدیهی است به شرکتهایی داده می شود که اساس موضوع آنها تحصیل اموال غیر منقوله نباشد.
از شرکتهای سهامی و غیره متعلق به هر یک از طرفین متعاهدین نمی توان در هیچ موقع برای عملیات تجارتی و بانکی یا صنعتی در خاک طرف متعاهد دیگر هیچ نوع حقوق و عوارض و مالیاتهایی به هر اسم و رسم باشد علاوه یا غیر از آن چه از شرکتهای داخلی گرفته می شود اخذ نمود.
ماده ششم - کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین خواه اصلا متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرکی طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله آن مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود و مخصوصا از امتعه و محصولات مزبوره هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف یا فروش وضع شده باشد علاوه و یا غیر از آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق می گیرد اخذ نخواهد شد. برای این که نسبت به امتعه اصلی و یا محموله از خاک هر یک از طرفین متعاهدین مزایای تخفیفات گمرکی تامین گردد طرفین متعاهدین می توانند تقاضا نمایند که امتعه مزبوره در موقع ورود به خاک طرف متعاهد دیگر با تصدیق نامه جات مبدا ملازم باشد. از صادرات هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به خاک طرف دیگر هیچ گونه حقوق یا رسوم دیگری زیادتر و یا غیر از آن چه از همان امتعه و محصولات صادره به مملکت کامله الوداد اخذ می شود گرفته نخواهد شد.
هر نوع مساعدت یا امتیاز یا تخفیف در حقوق گمرکی که یکی از طرفین متعاهدین درباره امتعه مملکت ثالثی منظور دارد و همچنین مزایایی که در نتیجه ترتیبات و تغییرات فهرست گمرکی یکی از طرفین حاصل شود به خودی خود شامل محصولات و امتعه مملکت متعاهد دیگر نیز خواهد شد.
ماده هفتم - بین خاک طرفین متعاهدین متقابله آزادی تجارت و بحرپیمایی برقرار می شود علیهذا طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند که در روابط متقابله تجارتی مملکتین به وسیله منع و تحدید واردات و صادرات و ترانزیت عایقی تولید ننمایند معهذا طرفین معظمین متعاهدین حق منع و تحدید پاره واردات و صادرات را در موارد مذکوره ذیل برای خود حفظ می نمایند:
1 - برای حفظ منابع لازمه ارزاق عمومی و تامین عملیات اقتصادی ملی .
2 - برای حفظ امنیت مملکت .
3 - به علل مربوطه به نظامات صحی یا برای حفظ و حمایت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام و حشرات موذیه و مخصوصا برای تامین صحت عمومی مطابق اصول مقرره بین المللی .
4 - برای امتعه که انحصار آن با دولت است .
ماده هشتم - مقررات ماده ششم شامل موارد ذیل نمی شود:
1 - ترتیب مخصوصی که راجع به تجارت سرحدی در منطقه که از بیست و پنج کیلومتر در داخله ایران و پانزده کیلومتر دز داخله لهستان تجاوز ننماید برقرار شده و یا خواهد شد.
2 - ترتیب موقتی گمرکی که بین قسمت لهستانی و آلمانی سیلزی علیا برقرار می باشد.
3 - مزایای مخصوصی که در نتیجه اتحاد گمرکی حاصل شود.
ماده نهم - طرفین معظمین متعاهدین تقبل می نمایند که در خاک خود متقابلتا حق انبار و ترانزیت به اشخاص و اسباب و امتعه و هر نوع اشیا و محمولات و ملزومات و هر قسم آلات حمل و نقل داده و در این موضوع معامله دولت کامله الوداد را نسبت به یکدیگر تضمین نمایند.
هر قبیل امتعه که از اراضی گمرکی یکی از طرفین معظمین متعاهدین عبور نماید باید از بابت انبار و ترانزیت فقط حقوق و رسومی که برای جبران مخارج مواظبت و مصارف اداری مقرر است کارسازی دارد ولی اگر نسبت به امتعه مزبوره در موقع ترانزیت یا انبار معامله بشود عوارض مالیاتی که در این قبیل موارد معمول است از آنها اخذ می شود.
هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین مکلف به تامین عبور مسافرین که ورود آنها در خاک او ممنوع است نمی باشد.
در موارد ذیل ممکن است ترانزیت امتعه ممنوع بشود.
الف - برای حفظ آسایش عمومی و تامین مصالح مملکتی .
ب - نظر به مقتضیات صحی یا برای جلوگیری از امراض مسریه حیوانی و نباتی .
ماده دهم - دولت لهستان که مطابق ماده 104 عهدنامه (ورسای ) مواد 2 و 6 قرارداد پاریس مورخه نهم نوامبر 1920 منعقده مابین لهستان و شهر آزاد دانتزیک اداره امور خارجی شهر آزاد دانتزیک را عهده دار است حق این اظهار را که شهر آزاد دانتزیک شرکت در این قرارداد داشته و تعهدات آن را مجری و از حقوق ناشیه از آن استفاده خواهد نمود برای خود محفوظ می نماید این قید شامل مقرراتی نیست که دولت جمهوری لهستان در این قرارداد راجع به شهر آزاد دانتزیک به موجب حقوق خود ناشی از عهود مربوطه به شهر مزبور منعقد می نماید.
ماده یازدهم - این قرارداد به تصویب می رسد و مبادله نسخ مصوبه در ورشو به عمل خواهد آمد و پانزده روز بعد از این مبادله این قرارداد به موقع اجرا گذاشته شده و مدت آن دو سال خواهد بود. در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای دوره دوساله آن را فسخ ننماید تا موقع اعلام فسخ قرارداد مزبور مجرا و شش ماه بعد از آن ملغی خواهد بود.
ماده دوازدهم - این قرارداد به دو نسخه در هر یک از السنه لهستانی و فارسی و فرانسه تنظیم و در موقع بروز اختلاف در تفسیر آن متن فرانسه معتبر خواهد بود.
نظر به مراتب مذکور فوق نمایندگان طرفین که برای امضا این قرارداد اختیارات قانونی داشته این قرارداد را امضا و ممهور نمودند.
به دو نسخه در تهران به تاریخ 27 اسفند ماه 1305 مطابق 19 مارس 1927 میلادی تحریر شد.
محل امضا: علیقلی
محل امضا: همپل
پروتکل منضمه :
راجع به متن جدید به جای متن سابق ماده 6 قرارداد تجارتی امضا شده بین ایران و لهستان مورخه 19 مارس 1927
نظر به این که طرفین معظمین متعاهدین راجع به تفسیر متن ماده 6 قرارداد تجارتی بین ایران و لهستان که در تاریخ 19 مارس 1927 در تهران به امضا رسیده موافقت حاصل نمودند لذا مصمم گردیدند که ماده مزبور را به متن جدید که جزو لایتجزای عهدنامه مذکور محسوب خواهد شد تبدیل نمایند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقای فتح الله خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه دولت علیه ایران .
رییس جمهوری لهستان : آقای استانیسلاس همپل شارژدافر لهستان در ایران . مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر یافته به مسائل ذیل موافقت نمودند:
1 - متن ماده 6 قرارداد تجارتی که بین ایران و لهستان در تاریخ نوزدهم مارس 1927 در تهران به امضا رسیده با توافق طرفین محذوف می شود.
2 - متن ذیل قائم مقام متن محذوف ماده 6 می گردد و به جای آن جزو لایتجزای قرارداد تجارتی که در تهران بین ایران و لهستان مورخه 19 مارس 1927 امضا شده است محسوب خواهد گردید:
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در خاک گمرکی لهستان به عمل آمده و از آن جا حمل شده باشد در موقع ورود به ایران حداقل حقوق و عوارض منظوره در تعرفه گمرکی که در سرحد ورودی مجرا است و همچنین حقوق و عوارضی که به موجب قوانین جاریه مقرر گردیده ماخوذ می گردد پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت به محصولات فوق به هیچ عنوان رفتار دیگری سوای آن چه که نسبت به محصولات مشابه محموله از یک مملکت ثالثی معمول می گردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در ایران به عمل آمده در موقع صدور از ایران به مقصد خاک گمرکی لهستان حداقل حقوق و عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین جاریه در سرحد خروجی ایران منظور است ماخوذ خود خواهد گردید. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت به محصولات فوق به هیچ عنوان رفتار دیگری سوای آن چه که نسبت به محصولات مشابه صادره به مملکت ثالث دیگری معمول می گردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در ایران به عمل آمده و از ایران صادر می شود در موقع ورود به خاک گمرکی لهستان حداقل حقوق و عوارض منظوره در تعرفه گمرکی جاریه در لهستان ماخوذ خود خواهد گردید. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت به محصولات فوق الذکر به هیچ عنوان مورد رفتار دیگری غیر از آن چه که نسبت به محصولات مشابه محموله از مملکت ثالثی معمول می گردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در خاک گمرکی لهستان به عمل می آید در موقع صدور از خاک گمرکی لهستان به قصد ایران حداقل حقوق و عوارض منظوره در تعرفه گمرکی جاریه در لهستان ماخوذ خواهد گردید و پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور محصولات فوق الذکر به هیچ عنوان رفتار دیگری سوای آن چه که نسبت به محصولات مشابه صادره به مملکت ثالث دیگری معمول می گردد نخواهد شد. هر وقت دولت ایران تعرفه گمرکی مستقلی وضع نماید استفاده ای که محصولات لهستان محموله به ایران مطابق قسمت اول و صادرات ایران به لهستان مطابق قسمت دوم از تعرفه حداقل می نمایند بیش از دو سال از تاریخ اجرای این قرارداد ادامه نخواهد داشت ولو این که این قرارداد به واسطه تجدید ضمنی به قوت خود باقی مانده باشد.
اگر حداقل حقوق و عوارض منظوره در تعرفه فوق الذکر و قوانین جاریه در سرحدات عبور مورد تخفیفات کلی یا جزیی واقع شود هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متقبل می گردند که طرف مقابل را از این تخفیفات تا انقضای مدت دو سال از تاریخ اجرای این قرارداد برخوردار نمایند برای این که مال التجاره هایی که در خاک یکی از دولتین به عمل آمده و از آن جا صادر شده است از این قرارداد استفاده نمایند طرفین معظمین متعاهدین می توانند تقاضا نمایند که مال التجاره های مزبور در موقع ورود دارای تصدیقنامه مبدا باشند.
3 - متن قرارداد تجارتی تماما به انضمام متن جدید ماده ششم که قائم مقام ماده محذوف است برای تصویب تقدیم خواهد گردید. بنا علیهذا نمایندگان مختار طرفین که بدین امر کاملا مجاز می باشند این پروتکل را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ 25 فروردین 1307 پاکروان استانیسلاس همپل ترجمه مراسله صادره از وزارت امور خارجه به شارژدافر لهستان
مورخه 25 فروردین 1307 - نمره 873
آقای شارژدافر:
برای تصریح بعضی از جملات مندرجه در قرارداد تجارتی که بین ایران لهستان در 19 مارس 1928 در تهران امضا شده دولت ایران از دولت لهستان خواهشمند است که تفسیر جملات مزبوره را به طریق ذیل تصدیق نمایند.
1 - مقررات ماده 1 قرارداد تجارت به هیچ وجه حقوق هیچ یک از طرفین متعاهدین را در این قسمت محدود نمی نماید که ورود و توقف اشخاص نامطلوب را در خاک خود ممنوع بدارد.
2 - بدیهی است به موجب ماده 2 قرارداد تجارت ، دولتین در آتیه هم مجاز می باشند بعضی از صنایع و حرف و تجارت و مشاغل را تنها به اتباع خود اختصاص بدهند.
3 - لفظ "سایر دول " که در ماده 4 قرارداد تجارتی استعمال شده در قسمت راجعه به ایران شامل ممالک مسلمان نیست .
4 - حق تحصیل اموال غیر منقوله که لازم برای جریان امور شرکت باشد و در قسمت دوم از ماده 5 ذکر شده از آن حقی که به موجب قسمت دوم ماده 4 در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمی نماید.
5 - مقررات ماده 9 قرارداد تجارت راجع به ترانزیت به انبارداری نیز تعلق خواهد گرفت .
دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از دولت لهستان خواهشمند است وصول این مراسله را اعلام دارند. مراتب احترامات فائقه را تجدید می نماید:
محل امضا: پاکروان
ترجمه مراسله سفارت لهستان مورخه 14 آوریل 1928
نمره 28 - 402 به وزارت امور خارجه
مراسله نمره 873 مورخه 25 فروردین 1307 دائر به این که دولت ایران از دولت لهستان تقاضا کرده بود تفسیر جملات ذیل مندرجه در قرارداد تجارت که بین دولتین ایران و لهستان و در تاریخ 19 مارس 1927 در تهران امضا شده تصدیق شود عز وصول بخشید.
1 - مقررات ماده 1 قرارداد تجارت به هیچ وجه حقوق هیچ یک از طرفین متعاهدین را در این قسمت محدود نمی نماید که ورود و توقف اشخاص نامطلوب را در خاک خود ممنوع بدارد.
2 - بدیهی است به موجب ماده 2 قرارداد تجارت ، دولتین در آتیه هم مجاز می باشند بعضی از صنایع و حرف و تجارت و مشاغل را تنها به اتباع خود اختصاص بدهند.
3 - لفظ "سایر دول " که در ماده 4 قرارداد تجارتی استعمال شده در قسمت راجعه به ایران شامل ممالک مسلمان نیست .
4 - حق تحصیل اموال غیر منقوله که لازم برای جریان امور شرکت باشد و در قسمت دوم از ماده 5 ذکر شده از آن حقی که به موجب قسمت دوم ماده 4 در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمی نماید.
5 - مقررات ماده 9 قرارداد تجارت راجع به ترانزیت به انبارداری نیز تعلق خواهد گرفت .
اینک با کمال احترام حسب الامر دولت متبوعه خود اعلام می دارد که دولت لهستان از مدلول مراسله مذکوره فوق اتخاذ سند نموده و تفسیر فوق را تصدیق می نماید مراتب احترامات فائقه را تقدیم می دارد. محل امضا: استانیسلاس همپل صورت ترجمه مراسله صادره از وزارت امور خارجه به سفارت لهستان مورخه 25
فروردین 1307 نمره 874
آقای شارژدافر:
برای تصریح بعضی از جملات مندرجه در عهدنامه مودت که بین ایران و لهستان در 19 مارس 1928 در تهران امضا شده دولت ایران از دولت لهستان خواهشمند است که تفسیر جملات مزبوره را به طریق ذیل تصدیق نمایند.
1 - از عبارات "تمام اعضا هیات نمایندگی " که در ماده 2 عهدنامه مودت استعمال شده مقصود منحصرا مطابق معمول عمومی بین المللی اعضا رسمی است که صورت آنها را رییس میسیون به وزارت امور خارجه می دهد.
2 - هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (حقوق بین المللی و یا معمول بین المللی ) استعمال شده باشد مقصود (حقوق عمومی بین المللی و معمول عمومی بین المللی ) است .
3 - حقوق مذکوره در ماده 4 عهدنامه مودت شامل کلیه حقوق و مزایا و احترامات و مصونیتها و معافیتهایی است که در مواد ماقبل آن قید شده دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از دولت لهستان خواهشمند است وصول این مراسله را اعلام بدارند.
مراتب احترامات فائقه را تجدید می نماید.
پاکروان
ترجمه مراسله سفارت لهستان مورخه 14 آوریل 1928
نمره 28 - 401 به وزارت امور خارجه
مراسله نمره 874 مورخه 25 فروردین 1307 دائر به این که دولت ایران از دولت لهستان تقاضا کرده بود تفسیر جملات ذیل مندرجه در عهدنامه مودت که بین دولتین ایران و لهستان در تاریخ 19 مارس 1927 در تهران امضا شده تصدیق شود عزوصول بخشید.
1 - از عبارات "تمام اعضا هیات نمایندگی " که در ماده 2 عهدنامه مودت استعمال شده مقصود منحصرا مطابق معمول عمومی بین المللی اعضا رسمی است که صورت آنها را رییس میسیون به وزارت امور خارجه می دهد.
2 - هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (حقوق بین المللی و یا معمول بین المللی ) استعمال شده باشد مقصود (حقوق عمومی بین المللی و معمول عمومی بین المللی ) است .
3 - حقوق مذکوره در ماده 4 عهدنامه مودت شامل کلیه حقوق و مزایا و احترامات و معافیتهایی است که در مواد ماقبل آن قید شده .
این با کمال احترام حسب الامر دولت متبوعه خود اعلام می دارد که دولت لهستان از مدلول مراسله مذکوره فوق اتخاذ سند نموده و تفسیر فوق را تصدیق می نماید. مراتب احترامات فائقه را تقدیم می دارد.
محل امضا: استانیسلاس همپل
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین دولتین ایران و لهستان به ضمیمه پروتکل و چهار فقره مراسله به شرح فوق در جلسه 8 خرداد ماه 1307 شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)